"أي خدمة تفيد الناس وتسهل عليهم، تريد الحكومة تدميرها" بهذه الكلمات عبر أحد المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن استيائه من التوجه نحو فرض عمولة على حركات "كليك"، باعتبار هذه الخطوة قد تعيق عملية تسهيل حياة البعض المعتمدين على هذه الخدمة لتسيير تداولاتهم المالية.

ويضيف آخر بقوله "إن الحكومة لا تترك أي خدمة بحالها فكل الدول العالم تشجع على  تطور الخدمات الالكترونية إلكترونية ولكن حكومتنا بس تشوف الشعب ارتاح لشغله بتبلشوا فيها"

وفي استطلاع للرأي أجرته "عمان نت" يتضمن عددا من آراء المواطنين يشير أحدهم إلى أنه إذا أصرت الحكومة على فرض العمولة على خدمة كليك يجب أن تكون أسعارها مناسبة لأسعار خدمات نقل الأموال في السوق، بالإضافة إلى عدم فرض مبالغ مرتفعة تتخطى المبلغ الذي أريد تحويله عن طريق هذه الخدمة.

ويصف آخر  تطبيق كليك بالمريح للغاية، ويعتمد عليه بشكل كبير في حياته اليومية، ومع ذلك إذا فرضت عليه عمولة مرتفعة سيكون مضطرا للبحث عن بدائل اخرى او التوقف عن استخدامها، نظرا لعدم القدرة على  تحمل أعباء مالية إضافية.

ويرى بعضهم أن "الحكومة تتدخل في كل ما يبدو أنه يوفر راحة للمواطنين دون مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، و أن فرض عمولة على الخدمات الإلكترونية يجب أن يكون مرتبطا بأسعار معقولة و مناسبة للاحتياجات اليومية للمواطنين، مع تجنب فرض رسوم مرتفعة قد تؤدي إلى انقطاع المستخدمين عن هذه الخدمات والبحث عن بدائل أرخص".

ما هو " كليك"  

"كليك" هو نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته جوباك في عام 2020، يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة على النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري. يتم تقديم خدمات نظام كليك من خلال تطبيقات البنوك، مما يسهل الوصول إلى الخدمة بشكل مباشر وسلس من قبل عملاء البنوك.

تشير التقديرات الرسمية  إلى أن معظم مستخدمي "كليك" ينتمون للشباب والفئة العمرية بين 18 إلى 40 عاما  تقريبا، 60% منهم من الذكور و40% من الإناث، فيما يبلغ عدد المستخدمين للخدمة بلغ 1.24 بقيمة مدفوعات بلغت 694 مليون دينار. 

لاقت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "جوباك" مها البهون استهجانا من قبل مستخدمي هذه الخدمة، حيث أشارت الى "أن العمولة  المفروضة ستكون متفاوتة ورمزية، مبررة ذلك  للتكاليف التي تتحملها البنوك بسبب تقديم الخدمة المقدمة على مدار الأسبوع".
 

استبعاد فرض عمولة على "كليك"

يستبعد الخبير الاقتصادي محمد البشير ان تقوم الحكومة باتخاذ مثل هذا القرار، معتبرا انه لا يوجد مبرر لذلك، حيث أن  خدمة الـ "كليك" تعتمد على علاقة بنكية بين العملاء، وهي التي تشجع على استخدام الخدمات الإلكترونية لتسهيل العمليات المصرفية عليهم. 

ويوضح البشير أن عندما يقوم العملاء بسحب أموالهم من البنك، فإنهم لا يدفعون عمولات، إلا أن ذلك يأخذ وقت وإجراءات معقدة، بالمقابل التعامل مع "الكليك" يكون أسهل بكثير، مضيفا أنه لا يترتب على العملاء أي تكلفة مالية عند قيامهم بالحركات المصرفية عن طريق  حساباتهم الجارية، وأن الحوالات المالية بين الحسابات أو بين البنوك لا تتضمن أية عمولات، وتجرى حتى للمبالغ الكبيرة.

ما دفع الحكومة الى التفكير بهذا التوجه، هو الإقبال الكبير من قبل المواطنين على هذه الخدمة ، وهو ما يتناقض مع دعواتها  للتحول الرقمي، وتشجيع المواطنين على التعامل الإلكتروني للتسهيل عليهم، مما يقلل  من  بعض التكاليف المترتبة على المعاملات الورقية، وفقا للبشير. 

ومن الأمور التي تواجه المواطنين وتزيد من تحدياتهم  وأعبائهم الإضافية، يوضح البشير أن مختلف  المعاملات التي تتم من خلال مؤسسات الدولة تحتاج الى مبالغ مالية لإجرائها، وهذا الأمر مرهقا للمواطنين ، مثل دفع رسوم الترخيص و الطوابع،  واصدار الوثائق، وغيرها.

المادة 111 من الدستور تنص بأنه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.