منذ ما يقارب السنتين، والفضائيات العربية تطلعنا كل يوم بأناس يقدمون المشورة والنصيحة ونظرتهم وأحكامهم حول القضايا الحياتية عبر فتاوى دينية تحلل وتحرم قضية ما، وفقا لأهواء سياسة المحطات التي يعملون بها كما يرى الكثير من الناس، إلى درجة دفعت الكثير من العائلات اللاهثة وراء اتباع أي مشورة يستمعون لها إلى تبني جملة نم الآراء، ما جعل التخبط وعدم المعرفة بماذا يتبعون أو يسيرون هو العنوان الأبرز في حياتهم.



هل النقاب ملزم على المرأة المسلمة، هل اختلاط المرأة بالرجل في الأسواق حرام، فتاوى وفتاوى لا يقدر الإنسان البسيط أن يستوعبها، فثمة أئمة نادوا بضرورة العودة إلى دار الفتوى في بلدانهم أو ضرورة العودة إلى القرآن والسنة للنظر في قضية ما.



تساؤلات عديدة يطرحها المواطن العادي، هل يمتثل وفق فتاوى الفضائيات كما اصطلح على تسميتها حديثا أم لا، أستاذ الفقه الإسلامي في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية الدكتور محمد القضاة يقول أن رأي الشريعة الإسلامية حول قضية ما لا بد من وجود مختصين بها، وذلك حتى يستطيع أن يجيب عن السؤال الذي يتعرض له. بينما إذا لم يكن مطلعا فبالتالي سيتعرض للخطأ وأيضا يقع الآخرين بالخطأ.



ويستعرض الدكتور القضاة الشروط الواجب توفرها بالمفتي، "أولا أن يكون لديه العلم الشرعي يستطيع من خلاله أن يجيب على أسئلة الآخرين في الفقه الإسلامي، ثانيا أن يتمتع بالورع والتقوى ومخافة الله وهي شروط أساسية كون الكثيرين يقومون بالإفتاء يمنة وشمالا وذلك خوفا من أن لا يظهروا غير مطلعين على القضية".



وحول مرجعية الإفتاء في الأردن، فهناك مجلس فتوى المكون من جملة من الأعضاء؛ دائرة قاضي القضاة، وزارة الأوقاف، كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، إضافة إلى مفتي عام المملكة، فأي قضية يحولها المواطن إلى المفتي، فيقوم بدوره الأخير بتحويلها إلى دائرة الفتوى.



ويلفت إلى أن "الإسلام دين سمح، تتعدد الآراء فيه واختلفوا الأئمة بالقضايا الجزئية البسيطة، لكن هنالك اختلافات فعلى سبيل المثال من يريد السفر يسأل هل أقصر الصلاة وأجمع أم لا فنجد أئمة يقولون لا بد من الصلاة كاملة دون تقصير فيها، بينما آخرون يرون أنه على سفر لذلك ليس مكروها قصره الصلاة".



ويرى الدكتور القضاة أن الكثير من الناس ينصب نفسه مفتيا دون مرجعية، "هذه الحالات نراها كثيرا في المساجد، دون أن يتمتعوا بحصيلة علمية مؤهلة، كأن يكون مؤذنا أو خادما حيث يساعد إما على تنفير الناس من حوله أو على نشر رأي مغلوط في الدين بين شريحة من الناس".



وحول انتشار ظاهرة الشباب وإفتائهم بأمور الدين في الفضائيات، يقول القضاة "الدين الإسلامي دين سمح، لا يوجد رجل دين فيه أي الكهنوت، فقد يكون شابا دارسا علوم الفقه ويكون عالما أكثر من رجل دين آخر، فالشريعة ليست حكرا على أحد".