نصب مواطنون في بلدة هام غربي اربد خيمة اعتصام اليوم السبت اعترضت عمل اليات وزارة الاشغال العامة والاسكان العاملة في مشروع طريق اربد ا لدائري احتجاجا على وضع اراضيهم تحت الحجز التحفظي وعدم السماح لهم بافرازها والحصول على تعويضات بدل استملاكها .

وكانت الوزارة قررت منذ العام 2008 استملاك اراض في عدة قرى من محافظة اربد لصالح مشروع الطريق ونشرت اعلانات في الصحف لهذه الغاية فبادر المواطنون الى الشروع بمعاملات افراز لاراضيهم الا ان الوزارة ودائرة الاراضي والمساحة رفضت اجراء عملية الفرز .

واعتبر المواطنون الحجز على اراضيهم غير المفروزة اجراء جائر وانه كان الاولى السماح لهم بافرازها ليحصلوا على حقوقهم بالتعويض،لافتين الى انهم شرعوا باجراءات الافراز الا انها جوبهت بالرفض من قبل دائرة الاراضي والمساحة لوجود اشارات حجز تحفظي عليها لصالح المشروع .

ورفع المعتصمون داخل الخيمة الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك ،مؤكدين أنهم ماضون في الاعتصام لحين اتخاذ قرار فوري من قبل مجلس الوزراء بدفع التعويض اللازم لهم .

وقال مأمون التميمي الناطق باسم أصحاب الأراضي المتضررة إن الطريق الدائري يقتطع العشرات من الدونمات من الأرض الزراعية الامر الذي اثر ارتفاعا على اراض مجاورة مما وضعهم في مأزق عدم القدرة على شراء اراض جديدة .

من جانبه قال النائب زيد شقيرات ان إضرارا لحقت بأصحاب الأراضي التي اقتطعها الطريق الدائري، علما انه مورس على المزارعين نظام الربع القانوني في الوقت الذي لم يقتطع الربع القانوني في عمان وآماكن أخرى نفذت فيها مشاريع مشابهة ،داعيا الى ضرورة معالجة هذه المشكلة واقرار تعويض مالي ملائم لهم .

ويبلغ طول الطريق 53 كيلو مترا بكلفة 55 مليون دينار ويهدف الى توفير خدمة ربط مناطق االمحافظة ومحافظات اقليم الشمال دون الحاجة للمرور بمركز المدينة وبالتالي الحد من الاختناقات المرورية علاوة على ربط الطرق الرئيسة التي تربط عمان وعجلون والشونة الشمالية وأم قيس وحواره والرمثا بخدمة المرور الخارجي النافذ من والى تلك المدن من دون اللجوء إلى وسط مدينة إربد.

من جهته حدد محافظ اربد صباح غد الاحد موعدا للقاء وفد يمثل اصحاب الاراضي لتدارس القضية من مختلف جوانبها القانونية تمهيدا لمخاطبة الوزارة وبحث الامكانية القانونية لصرف تعويضات لهؤلاء المتضررين .