مواطنون يشتكون من التلاعب باسطوانة الغاز

مواطنون يشتكون من التلاعب باسطوانة الغاز
الرابط المختصر

انتقد مواطنون النفاذ السريع لاسطوانات الغاز، مشككين بتعبئتها، وبحسهم فان الاسطوانة التي كانت تكفي لـ 8 ايام لم تعد تكفي لاكثر من 3 ايام خلال فصل الشتاء.

وقال احد المواطنين "لعمان نت" عند شرائي لاسطوانة الغاز اجدها خفيفة الوزن ولكن استبعد التلاعب بها بسبب وجود الختم الانكماشي المعتمد من المصفاة والبترول

نقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز يقول " المواطن اصبح اكثر تدقيق على اسطوانة الغاز بعد ارتفاع سعرها، وعليه دور اكبر في كشف المتلاعبين بالاسطوانة".

وقال الفايز على المواطن ان يتأكد من وزن الاسطوانة الذي يصل وزنها 12 كيلو ونصف غرام ، والتأكد من الختم الانكماشي، واذا لاحظ اي خلل يحق له الشكوى ونقوم باتخاذ الاجراءات الازمة ".

من جانبه اكد مديرعام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن لعمان نت ان ظاهرة التلاعب باسطوانة الغاز تزداد في فصل الشتاء وتصبح اكثر وضوحا لدى المستهلكين".

واشار الزبن الى ان التلاعب باسطوانة الغاز يتم من قبل بعض الاشخاص عند خروج الاسطوانة من محطات المصفاة، عن طريق ازالة الختم الانكماشي بواسطة سشوار يعمل على تسخين الختم ومن ازالته بسهولة ".

اقترح عدد من المواطنين ان تجد مؤسسة المواصفات والمقاييس الية جديدة غير الختم الانكماشي للتقليل من تلاعب بعضهم بالاسطوانة

وردا على هذا المقترح قال الزبن ان مؤسسة المواصفات والمقاييس طرحت عطاء سيتم تنفيذه في نهاية شهر اذار المقبل، وهو استبدال الختم بكبسولة غير قابلة للإزالة، يسهل اكتشاف ازالتها في حال تم التلاعب بها ".

وناشد الزبن المواطنين ان يشتروا الاسطوانة من موزع غاز معروف لديهم ، والابتعاد عن المركبات التي تبيع غاز بسعر اقل بدينار او دينارين، لتتم معرفة هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بالتلاعب بسعة الاسطوانة واتخاذ الاجراءات اللازمة .

تصل عقوبة المتلاعبين باسطوانة الغاز بحسب الزبن من 300 دينار الى 5 الاف دينار، وحبس من 3 اشهر الى عامين.

وكانت جمعية حماية المستهلك دعت جميع الجهات ذات العلاقة الى ضرورة وضع حد لمسلسل التلاعب بوزن اسطوانة الغاز المنزلية الذي بات قضية تؤرق المستهلكين.

وقالت في بيان صحافي انها تتلقى يوميا سيلا من الشكاوى من جميع انحاء المملكة بهذا الخصوص،ما يدلل ان القضية ليست استثنائية او عرضية ،وانما باتت مشكلة مستفحلة يعاني منها المواطنون في غياب الرقابة الحكومية.

أضف تعليقك