رحب مواطنون بتوجه مؤسسة الضمان الاجتماعي ربط الرواتب التقاعدية لمنتسبي المؤسسة بمعدلات التضخم، معتبرين ان هذه الخطوة تسهم في تحسين الواقع المعيشي ....

لمتقاعدي الضمان خصوصا وأن 75% منهم تقل رواتبهم التقاعدية عن 200 دينار شهري.
وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي د. عمر الرزاز لراديو عمان نت ان هذا التوجه سيكلف المؤسسة 9 ملايين دينار سنويا وان الدراسة ستحدد نسبة معينة لزيادتها سنويا على رواتب التقاعد حسب معدلات التضخم، مما يضمن تحسين رواتب فئة كبيرة جدا من متقاعدي الضمان الاجتماعي وحماية أصحاب الدخل المحدود والمحافظة على القوة الشرائية للمتقاعدين وعدم تآكل رواتبهم وبما يضمن تحقيق العيش الكريم لهم ولعائلاتهم.
وأوضح الرزاز أنه سيتم اعتماد الربط الآلي السنوي لزيادة الرواتب التقاعدية بحيث تحدد نسبة سنوية للزيادة حسب معدل التضخم تكون موحدة لكافة متقاعدي المؤسسة مما يضمن عدم عشوائيتها وان تتناسب فعلا مع الزيادة في الكلف المعيشية للمواطن.
وقال الرزاز "إن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن وفي ظل الارتفاع المتزايد في أسعار النفط فرضت على الأردن أعباء اقتصادية إضافية مما يتطلب المزيد من الإصلاحات الاقتصادية وإيجاد حلول ناجعة للتخفيف من آثار تلك التحديات وتداعياتها على الاقتصاد الوطني والمواطن".
يذكر ان المؤسسة بصدد تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث بدأت بجمع كافة الاقتراحات والملاحظات من المواطنين وأصحاب العمل والعمال لمعرفة ابرز المواد التي يجب العمل على تعديلها في القانون، فيما تباشر المؤسسة حاليا وبموجب خطة سنوية شمول الأخطار التأمينية غير المغطاة مثل التأمين ضد البطالة و رفع سن الإعالة من 18 الى 23 لأبناء المتقاعدين وتوظيف الأردنيين في قطاعات معينة مثل الإنشاءات والفندقة واستحداث صندوق البطالة الهادف الى مساعدة المتعطلين قصريا من مشتركي الضمان على تأمين متطلبات المعيشة خلال الأشهر الأولى من فترة التعطل، وتأمين الأمومة بهدف حماية المرأة العاملة من فقدان الوظيفة خاصة أثناء إجازة الامومة.