أشاد اقتصاديون
واجتماعيون وكثير من المواطنين بتوجه تقليل أيام العطل من 21 يوماً الى 15 يوماً سنويا
لجميع الأعياد الرسمية والوطنية والدينية للسنوات الخمس المقبلة، كونها ستزيد من
الإنتاجية في العمل وفي الحياة العامة.

وأيدت الطالب
الجامعية أماني هذا التوجه قائلة أنه سيكون إيجابي، ومضيفة "حتى لو كان علينا
الكثير من الدراسة يمكن أن نقوم بها في كل الأوقات، والدوام سينسينا الكسل ونعتاد
على النشاط، أما العطل".

فيما يقول
أمجد خضر وهو والد ورب عائلة "أنا مع قليل العطلات بشكل كبير، فالطلبة ينسون
ويحسون بالكسل كلما زادت عطلهم".

إلا أن الطالبة
الجامعية نور عارضت هذه الآراء بقولها "ضغط المواد الجامعية علينا بشكل يومي
يجعل هذا الامر سلبياً علينا، كما أن الفصل طويل بشكل عام، فحينما تأتينا عطلة من
غيمة كما يقولون فسوف يرتاح ويرفه عن نفسه قليلاً، فليس من المفروض أن يغيروا هذه
العطل فقد اعتدنا عليها، ونحن كطلبة جامعات ليس لنا دخل بالاقتصاد، فالحل أن
يفرضوا هذا التوجه على الشركات والمؤسسات المعنية فقط، وليس على الجامعات
والمدارس".

وأيّدها أسامة
الطالب في إحدى المدارس الحكومية بقوله "لم يعد هناك أيام عطل لدينا، أعتقد
أنه توجه ليس في صالحنا، فالعطل لها قيمتها ويجب أن تبقى".

وستقوم وزارة التربية والتعليم بحساب الأيام
التي ستضاف الى أيام السنة الدراسية، بحسب مدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة
بوزارة التربية والتعليم محمد العكور الذي أكد أن هذا التوجه سوف ينعكس إيجاباً
على الطلبة من حيث زيادة تعرضهم للتعليم والمراجعة وتقليل أيام تعويض الدراسة.

وأشاد المحلل
الإقتصادي سلامة الدرعاوي بهذا القرار من قبل الحكومة بتأكيده بأنه سيكون له تأثير
إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية الوطنية، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية
والنشاط الإقتصادي من خلال زيادة أوقات العمل في بعض المؤسسات التي تحتاج الى
زيادة انتاجيتها وبالتالي ربحها.

ووجد الدرعاوي
هذا التوجه متوائم مع العطلات الخارجية من حيث الإبقاء على عطلة السبت فيشمل
القرار العطلات غير المؤسسية بمعنى أنها عطلات ليس لها علاقة بالعمل والإنتاج.

وجاءت الفكرة
بحسب الدرعاوي بالأساس على خلفية الانتقاد الواسع الذي وجه للحكومة حينما أقرت عطلة
9 أيام بعد رأس السنة وتضمنت عيد الأضحى، فكانت هذه العطلة غير مبررة وساهمت في
تكديس الحركة التجارية والاقتصادية وحققت خسائر على المستوى الاستهلاكي حيث أمضت
العائلات تسعة أيام في بيوتها بسبب الأوضاع الجوية السيئة مما أدى الى زيادة
استهلاكها للمحروقات والمواد الغذائية.

وزاد قائلاً
"مما جعل هذه العطلة جرس إنذار دفع الملك عبدالله الى توجيه الحكومة نحو
برمجة العطلات بما يتناسب مع زيادة الإنتاجية والعمل والكفاءة".

وكان رئيس
الوزراء معروف البخيت قد رفع رسالة إلى الملك عبدالله الثاني رداً على الرسالة التي
وجه فيها الحكومة باتخاذ قرار إلغاء العطلة المقررة بمناسبة عيد ميلاده وعيد ميلاد
الملك الراحل الحسين بن طلال، حيث أكد فيها أن الحكومة أصدرت بلاغاً رسمياً يقضي
بأن تكون العطل الرسمية والوطنية منسجمة مع توجيهات الملك، لتمكين القطاعات
الإنتاجية المختلفة من وضع برامجها بدقة ووضوح.

وقال رئيس
الوزراء أنه تم تحديد هذه العطل بخمسة عشر يوما سنويا لجميع الأعياد الرسمية
والوطنية والدينية للسنوات الخمس المقبلة على أن لا يتم تقديمها أو تأخيرها عن
موعدها الذي تأتي به، مؤكدا أن هذا التقويم سيكون ملزما للقطاعين العام والخاص.

ويقدر
اقتصاديون مجموع أيام العطل للموظفين بنحو 4.5 شهر سنوياً أو ما يعادل 139 يوماً،
من بينها أيام الجمع والسبت من كل أسبوع والإجازات السنوية والمرضية والأعياد
الدينية والرسمية للموظف في القطاعين العام والخاص.

وبلغت كلفة
عطلة عيد الأضحى المبارك، التي شملت 6 أيام عمل رسمية لمختلف القطاعات، 180 مليون
دينار على الاقتصاد الوطني بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.

ويذكر أن مجموع أيام العطل بدون أيام الجمع والسبت
يصل إلى 104 أيام، إلى جانب 21 يوماً عطل رسمية ودينية، و14 يوماً الإجازات
السنوية لكل موظف.