اعتبرت أحزاب ونقابات أن قرار الحكومة والذي اتفقت معه اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس النواب بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدينبأنها "غير مجدية" في ظل ارتفاع الاسعار الفاحش.

ووصلت نسب الزيادة ما بين 45 دينارا و50 دينارا.
 
الى ذلك، فقط اصدر وزير المالية حمد الكساسبة بيانا يقضي بتحديد سعر اسطوانة الغاز إلى 7.5 دينار حتى أواخر شهر آذار وثم تعاود الرفع الى 10 دنانير للاسطوانة الواحدة وفقا للأسعار السوق العالمية.
 
مواطنون اعتبروا انه لو كانت الزيادة 100 دينار على إجمالي الراتب فإنها لن تكون مجزية وخصوصا بعد تحرير اسعار المحروقات.
 
إذ تجد بثينه ان هذه الزيادة ليست إلا مجرد "إبرة مخدر" لتسكين المواطن الأردني، "صاير فينا مثل الشخص الذي يضحك على نفسه، فانا واثقة من ان الزيادة التي ستطرأ على الرواتب ستستهلك من خلال زيادة على سلع أخرى، فحتى لو كان راتب الموظف 100 دينار فانه بالتأكيد لن يجاري ظاهرة الغلاء الفاحش".
 
في حين يتساءل صالح "هل سيتمكن المواطن من شراء جرة غاز يصل سعرها الى 7.50؟"، متسائلا عن مستقبل موظفي القطاع الخاص وسائقي التاكسي وغيرهم من القطاعات التي لا تعتمد على الراتب الشهري من الحكومة، فهذه الزيادة التي اقترحت من الحكومة غير مجدية مطلقا".
 
 شبكة أمان اجتماعي..تجميلية!
من جهة أخرى، طالب أمين عام حزب حشد احمد يوسف بتجميد تحرير اسعار المحروقات كسلعة ارتكازية الى حين عقد ملتقى وطني اقتصادي تتشارك معه الحكومة لإيجاد حلا للازمة الاقتصادية.
 
واعتبر أن الحكومة والمجلس "هما المسؤولان عن أي توترات اجتماعية لا تحمد عقباها نحن من موقع المعارضة قدمنا مذكرة لبدائل تحرير الاسعار وعدم وضع الوطن والمواطن أمام هذا المأزق الذين يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وبرأينا بان حزمة الأمان الاجتماعي بما هو مطروح فيها مجرد عملية تجميل وتبرير لخطة الموازنة وليس حل جذري".
 
الشعب رح يصير حرامي!
واعتبر رئيس نقابة الغزل والنسيج فتح الله العمراني ان الزيادة التي ستطرأ على رواتب الموظفين ما هي إلا زيادة سيتم دفعها للرفع المرتقب على اسطوانة الغاز، مضيفا بقوله: "على سبيل المثال فان اسطوانة الغاز يصل سعرها حاليا الى 4.250 وعندما ترتفع الى عشرة دنانير فهذا يشير الى ان الزيادة ستصل الى 110% فالزيادة المقررة على الرواتب سيتم استخدامها للاسطوانة الغاز فقط وبالتالي فانها زيادة غير مجدية في ظل الغلاء".
 
"وبالتالي فالنقابات العمالية ستواجه مشاكل عدة كون مداخيل المواطن لا تكفي في ظل ارتفاع دفع إيجار المنزل وغيرها من المصاريف، الأمر الذي سيؤدي الى مزيدا من الإضرابات العمالية فضلا عن انتشار الجريمة والسرقة وهذا سيؤدي الى نشوب أزمة اجتماعية ليس لها أولا من أخر " وفقا لما أوضحه العمراني.
 
الحل.. اعادة الهيكلية الاقتصادية!.
ورأى الناشط في حملة (لا لرفع الاسعار) محمد الطنيزي ان الحل الجذري يكمن بإعادة هيكلة السياسة الاقتصادية للأردن، وذلك من خلال اعادة حيازة مواد الثروة الوطنية كالفوسفات والاسمنت والاتصالات، "الدولة لا تستطيع ان تلعب دور الراعي لشؤون المواطنين إذا لم تقم بحيازة هذه المواد إطلاقا فمعدل التضخم ارتفع الى حد كبير وارتفاع الاسعار أصبح مهول ولا يمكن فقط معالجة هذا الأمر من خلال الزيادة على الرواتب التي لا تعتبر مجدية مطلقا".
 
ووصل تفاهم الحكومة لزيادة المعونة المقدمة للفرد الواحد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بمبلغ 10 دنانير شهريا، بالإضافة الى رصد مبلغ مقداره 40 مليون دينار كدعم نقدي مباشر للمواطنين من غير الموظفين للإفراد الذين يقل نصب الفرد من دخل أسرته عن 1000 دينار.