"لا أعرف شيئاً عن قانون الانتخاب الجديد ولا أريد أن أعرف، ولن أشارك في الانتخابات"، ذلك كان موقف المواطن علي أشرف (35 عاما) ردا على سؤال عمان نت عن مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة.

ومحمد العابودي 20 عاما، سعيد بكونه سيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة والمقررة في أٍيلول المقبل، لكنه لا يعرف تفاصيل قانون الانتخاب الجديد، ويقول أنه غير آبه بالقانون والمهم لديه المشاركة فحسب.

حق الإنسان في المعرفة تكفله الشرائع والمواثيق الدولية وكمان القوانين المحلية للدول. وهذا الحق انتهك من قبل الحكومة عندما أخطأت في عدم تعريفها السليم بالقانون عند المواطنين، بذلك يطالب ناشطون حقوقيون الحكومة بالتعريف السليم عنه وإيضاحه للناس كي يقرروا ماذا كانوا أرادوا أن يشاركوا في الانتخابات أم لا.

"ثمة حاجة ملحة لأن يدرك الناس أهمية أي خطوة تتخذها حكوماتهم،" يقول محمود أبو عزام مغترب في الإمارات العربية المتحدة. ويتساءل "هل يدرك المواطن عمليا تفاصيل قانون الانتخاب المؤقت"، ويجاوب من تلقاء نفسه، "ليس مطلوبا أن يكون ملما بكل حذافيره ولكن أقلها أن يعرف الخطوط العريضة لكن هذا لا ألمسه عند أهلي أو الوسط المجاور لي".

وسائق التكسي جمال العشوش 32 عاما لا يبدي أي اهتمام بالانتخابات، قائلا: "لا مشاركة ولا اطلاع بالقانون" كما قال لـعمان نت وأضاف قائلا: "نريد تخفيض في أسعار المواد الغذائية والمحروقات هذا ما نريده فقط". مستطردا في حديثه إلى القول: "أنتظر أي من المرشحين في منطقة سكني في جبل الجوفة كي أشتغل معهم في مجال الدعاية واليافطات لكي أكسب بضعة دنانير".

والمسن راشد العساف 70 عاما، وعلى عكس سابقيه، يبدي اهتمامه بالمشاركة في الانتخابات، ويقول: "سأرشح أحد أبناء عمومتي الذين يتحضرون لخوض الانتخابات ترشحا"، ويقول حول قانون الانتخاب أنه يعرف بعناوين عريضة أن باستطاعته المشاركة دون تسجيل في دائرة ما، معتبرا أن هذه خطوة مهمة له ولكامل أفراد عائلته للمشاركة في الانتخابات.

الشاب عمر عبد الرحيم 25 عاما يبدي تحمسا للمشاركة في الانتخابات، ورغم عدم اطلاعه بتفاصيل قانون الانتخاب، فلا يمنعه ذلك من المشاركة فيها، ويقول أنه وضمن أسرته هناك انقسام بين من يريد المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات بل ويحث الأصدقاء إلى عدم المشاركة.

المادة الحادية والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تفيد بأن "لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بوساطة ممثلين يُختارون اختيارًا حرًا. و لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. كما إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويُعبَّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تُجرى على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت".

نظام عساف، رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، يرى من جانبه أن العزوف الشعبي عن التسجيل والمشاركة في الانتخابات المقبلة، مرده "عدم قناعتهم بالجدوى وكذلك الشفافية" ورغم ذلك يدعوهم إلى المشاركة في الانتخابات.

كما ويدعو عساف كافة الجهات المختلفة إلى الوصول إلى فئة الشباب ومحاولة إقناعهم على أهمية المشاركة في الانتخابات، ويدرك وفق قوله أن عدم مشاركتهم في الأحزاب ومصادر حرياتهم ومنعهم من المشاركة في أي من النشاطات داخل أسوار الجامعات يجعل من مهمة الحكومة صعبة للغاية في حثهم على المشاركة.

لكن الناطق باسم الانتخابات النيابية ورئيس اللجنة الإعلامية الخاصة بالانتخابات، سميح المعايطة، يرى من وجهة نظره أن الكثير من المواطنين يعتقدون أن بإمكان أن يكون هناك تسجيلا جماعيا، حيث واقع الحال فالتسجيل فردي غير ذلك فالجميع ليس لديه إحجام على المشاركة وتحديدا فئة الشباب.

وعن التسجيل الجماعي، دعا التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010 "راصد" إلى ضرورة زيادة الفترة المحددة لعملية التسجيل وذلك لإعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من التسجيل.

ويتوقع عساف أن يكون هناك تمديدا ثان وثالث حتى تصل الحكومة إلى العدد الكاف، "فهي في مأزق حاليا، من هذا العزوف".

المركز الوطني لحقوق الإنسان، قال في تقريره له صدر سابقا أن مراجعين لدائرة الأحوال المدنية بقصد تسجيل أنفسهم كناخبين خشوا من فقدان رقمهم الوطني عندما تم سؤالهم عن مكان ولادة الأب وطلب منهم مراجعة الدائرة المشار إليها في وزارة الداخلية.

ويؤكد عساف أن هذه الممارسات "ألقت بظلالها على مواطنين خافوا من التسجيل، فلا التطمينات الحكومية ستحثهم على التوجه إلى التسجيل ولا التصريحات المختلفة ستؤكد لهم بعدم وجود مثل هذه الممارسات".

بتاريخ الثامن عشر من أيار الماضي، اقر مجلس الوزراء قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي في حينها أن الحكومة حرصت على صياغة مشروع قانون انتخاب يعبر عن ارادة المواطنين وتمكينهم من المشاركة في اختيار ممثليهم في صورة حقيقية دون تأثير من اي احد.

لمتابعة القضية بالتفاصيل، زور صفحة برنامج "ناس وناس" على الرابط التالي http://www.balad.fm/?p=146