على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار المشتقات النفطية الذي تجاوز 100 دولار في البرميل الواحد إلا أن ذلك لم ينعكس على هبوط أسعار السلع والخدمات التي كان ارتفاعها ناتجا عن ارتفاع أسعار النفط حيث حافظت معظم السلع والخدمات على مستويات سعرية مرتفعة "غير مبررة حالياً" باستثناء سلع تم تحديد سعرها بقرار حكومي.

وانتقد مواطنون بقاء ارتفاع أسعار الكثير من سلع المواد التموينية رغم توالي انخفاض أسعار المشتقات النفطية، مؤكدين في لقاءاتهم مع "عمان نت" أن حمى الأسعار القائم حاليا لا يوجد ما يبرره إلا جشع بعض التجار وغياب الجهات الرقابية.

ويرى البعض منهم أن غياب الدور الرقابي على الأسواق كبّدهم أعباء مالية، ويقول المواطن جمال 34 عاما إن الأسعار يجب أن تنخفض، "انخفض النفط بدرجة خيالية وأيضا الأزمة العالمية أثرت على بلاد المصدر في انخفاض الأسعار إلا انه في الأردن لم ينعكس هذا الانخفاض ومن المفروض أن تعود الأسعار كما كانت وحاليا الأسعار مرتفعة جدا".
 
أما "أم أسامة" 37 فتجد أن الانخفاض الملموس فقط في منتجات الألبان، وقالت: "أول من أمس اشتريت علبة لبن بسعر دينار وخمسة قروش وكان سعرها السابق دينار وخمسة عشر قرشا".
 
لكن آمنة 40 عاما لم تلحظ أي فارق في الأسعار، وتقول: "الأسعار ارتفعت عن سابقها وفي أيام أرى أن أسعار بعض السلع ترتفع قرش أو قرشين أو تنخفض بنفس المقدار".
 
فيما أكد المواطن محمد عرفات انه لاحظ "انخفاضا بسيطا ولا يذكر"، انه لا يؤثر على المواطن، يقول "الحكومة مسؤولة عن اتخاذ إجراء التخفيض تماشيا مع انخفاض أسعار المحروقات، وان تحِد من ارتفاع الأسعار وتعيدها إلى سابقها، لأن أصحاب المحال التجارية يتحكمون بالأسعار بسبب غياب الرقابة، فيجب على الجهات الحكومية أن تتدخل مثلما تدخلت في رفع الأسعار يجب أن تتدخل في تخفيضها".
 
"أم سمير" لم تلمس أي تخفيض في الأسواق على السلع، وتجد أن الأسعار تنخفض إعلاميا فقط أما ماديا فيبقى سعرها كما هو.
 
من جانبه، بين مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حسوني محيلان أنهم "غير قادرين على إلزام التجار من تخفيض أسعارهم، وخاصة "أصحاب البقالات الصغيرة في مناطقهم بين 400-500 دينار فإذا وضع في المحل 5 أكياس من الحليب بكلفة 4 دنانير للواحد، فهل من المتوقع أن يقدم عروض عليه لذا لم نتمكن من إلزام التجار الذي يتجاوز عددهم عن 70 ألف تاجر، في حنيها التاجر سيرفض تخفيض أسعاره لأنها تعتبر رأس ماله".
 
محيلان تحدث عن ثقافة الاستهلاك عند المواطنين "غير ناضجة" ويقول: هناك أسعار عالمية ارتفعت ولم تنخفض والعكس صحيح، وليس من الضروري أن يرتبط انخفاض أسعار المواد الغذائية بأسعار النفط العالمية، فمثلا أسعار الألبان كانت مرتبطة بدعم المواد في أوروبا.
 
فيما يتعلق بتاجر الجملة، يضيف محيلان أن "الذين لم يطبقوا قرار التخفيض يتم فرض قانون المنافسة وتقييد مخالفة ضده"، لافتا إلى أن المواطن يريد أن تنخفض الأسعار في يوم وليلة دون حساب وقت للسوق.
 
وأكد محيلان أن "المراقبة وفرض المخالفات مستمرة لكن المواطن يخلط بين موضوعين: أن وزارة التموين كانت في السابق تسعّر المواد لكنها ذهبت مع تحرر السوق، وبالتالي هناك رقابة ورصد لانخفاض الأسعار وفي المقابل نقوم بالضغط على التجار لتخفيض أسعارهم كما حدث مع أسعار الأرز المصري في المؤسسة الاستهلاكية".
 
في نفس السياق، يوضح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك د. عبد الفتاح الكيلاني أن المحلات الصغيرة أسعارها متفاوتة "لأنهم يشترون البضائع من تجار الجملة بأسعار مرتفعة  ولذلك المواطن سيحاول البحث على موقع يحصل فيه على أسعار اقل، بالإضافة إلى أن بعض المحال التجارية الكبيرة "المولات" تعلن عن انخفاض في أسعار موادها من خلال الصحف وهذه من الوسائل التي من الممكن أن يستفيد منها المواطن للحصول على الأسعار الأقل ويعمل وسيلة ضغط على الناس الذين يتمسكون بالأسعار المرتفعة والتي لا تنطبق مع الواقع".
 
ويضيف الكيلاني أن "الجمعية تقوم ببث رسائل توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، عدا عن عضويتنا في الكثير من اللجان بمطالبة الدولة والجهات ذات العلاقة العمل على مراعاة مصلحة المستهلك وتخفيض الأسعار عليه".
 
يشار إلى أن رفع أسعار السلع فيما مضى شمل ما كان في مستودعات هؤلاء التجار عند بدء ارتفاع الأسعار عالميا الأمر الذي مكنهم من جني أرباح طائلة من فروق في هذه الأسعار.