السواد الأعظم من موظفي القطاع الحكومي لا تتجاوز رواتبهم عن 300 دينار، لتأتي زيادة 7% التي أقرها مجلس الوزراء "غير منصفة لهم".عمان نت استطلعت آراء عدد من المواطنين، وكانت ردود أفعالهم متفاوتة بين من رفضها وآخرون يريدونها تبرعات للأهل في قطاع غزة.  
  
الموظف يحيى يعمل في إحدى الوزارات، يتقاضى راتب 210 دنانير، يجد أن الزيادة "غير مجدية له" ولا تساهم في التخفيف من أعباء الحياة، يقول: "عشرة دنانير زيادة على راتبي لن تخفف الأعباء، بل ستسمى زيادة علّي، لا أريدها وسأتبرع فيها للأهل في غزة".  
 
أما رياض موظف حكومي آخر، يشعر أن الزيادة كذلك لن تؤمن له القوت اليومي وهو الذي يعمل منذ عشر سنوات في إحدى المؤسسات الحكومية ولا يزيد رابته الشهري عن 225 دينارا. "لا أشعر بالإنصاف أبدا من هذه الزيادة".   
 
ومحمد الذي يعمل هو الآخر في إحدى الدوائر الحكومية، يجد أن الزيادة منصفة لأصحاب الدخول المرتفعة بينما هم الذين تقل رواتبهم عن ال200 دينار لن تؤثر عليهم أبدا "بل ستسمى زيادة فقط بغض النظر عن قيمتها".
  
غير أن النائب يوسف القرنة مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، يوضح أن الزيادة التي جاءت العام الماضي لذوي الدخول المتدنية أي من يتقاضون رواتب أقل من 300 دينار، هي الأساس بالتالي وأي زيادة تأتي من نسبة 7% ستكون إضافة أخرى على المبلغ الذي صُرف للموظفين في العام الماضي.
 
ويربط النائب بين استمرار هبوط الأسعار وبين الزيادة ما يجعل المواطن المستفيد الأول.
 
ويوضح أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 7% من الراتب الأساسي تضاف إليها علاوة تحسين المعيشة وأخرى للمتزوجين، وقيمتها خمسة دنانير.
 
وتشمل الزيادة التي تبدأ 5-50 دنانير الموظف المدني والعسكري والمتقاعدين فيما يبدأ تطبيقها مع بداية الشهر الجاري.
 
ويضيف كناكرية أن أقل راتب أساسي في الحكومة 57 دينارا يضاف إليه العلاوات التي تتجاوز الحد الأدنى للأجور، "مراعاة للموظفين وأصحاب الدخل المتدني جاء هذا القرار في أن يكون الحد الأدنى في الزيادة خمسة دنانير، مع استمرار اخذ الموظف الزيادة السنوية وقيمتها دينارين، وخمسة دنانير أخرى للمتزوجين".  
 
وتأتي الزيادة الحكومية ضمن توجه الحكومة في تطبيق منظومة الأمان الاجتماعي، وربط الرواتب بمعدلات التضخم من خلال علاوة تحسين المعيشة.