:"كفانا تلاعباً بمقدار الاقتطاعات من ضرائب مباشرة الى غير مباشرة، هذا أنهك العامل والعاملة"...هذا ما تحدثت به هيفاء خالد من اتحاد المرأة الأردني ومشتركة الضمان الاجتماعي منذ ثماني سنوات ردا على توجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لزيادة الاقتطاع من جميع المنتسبين ذكورا أو إناثا لإنشاء صندوق خاص لتمويل إجازة الأمومة.

وكانت دراسة على هامش أعمال المؤتمر الحادي عشر لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بينت ان المؤسسة يجب ان تجري مراجعة شاملة لنظامها، ومن ضمن هذه المراجعات تدعيم تأمين الأمومة من خلال إنشاء صندوق يرفد من زيادة ستشمل اشتراكات ضمان جميع العاملين، من اجل تأمين إجازة الأمومة ولكن دون تحميل صاحب العمل وحده أجور المرأة العاملة أثناء الإجازة.

المحفزات:

معللين ذلك بحسب الناطق الرسمي للمؤسسة خالد القصير بانخفاض نسبة العاملات في القطاع الخاص: "وجد ان نسبة عالية من العاملات كانت في القطاع العام بينما كانت نسبة منخفضة واقل في القطاع الخاص والسبب في ذلك ان بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص لا يرغب في تعيين نسبة عالية من الموظفات، بسبب انها ممكن ان تتزوج أو تكون متزوجة وهي تحتاج الى ثلاثة شهور كإجازة مدفوعة الراتب وهذا سينعكس بشكل سلبي عليهم".

وأضاف القصير: "إذا كان هناك تطبيق لهذا التأمين فستكون كلفه بسيطة ولا تساوي أكثر من 1% أكان على صاحب العمل أو على الموظف أو الموظفة".

حق للمرأة:

وبينت هيفاء ان إجازة الأمومة حق للمرأة ولا يجب ان تتحمل أي عبء مالي إضافي بسبب هذا: "أنا ضد أي قرار يكون فيه تمييز ضد المرأة، فالظاهر من هذا القانون انه لصالح المرأة، ولكن أنا في رأيي ان إجازة الأمومة حق للمرأة، ولماذا يقع على عاتق المرأة العاملة ان تتحمل زيادة نفقات من اجل إيجاد صندوق لتمويل إجازة الأمومة في الوقت الذي ان هذا واجب على الدولة وأرباب العمل، وهذا حق للمرأة تقديرا لدورها الإنجابي، ولماذا لا يتم زيادة إجازة الأمومة من 3 شهور الى 6 أشهر مدفوعة الراتب، لا ان تحمل المرأة العاملة عبئا إضافيا على الأعباء التي تقوم بها ولا نزيد من اقتطاعاتها".
ويقتطع من رواتب العاملين للضمان الاجتماعي ما نسبته 5.5% من إجمالي الراتب، يضاف إليها 11% تدفع من صاحب العمل.
وهذا ما دعمه فادي محمد وهو يعمل وتحت مظلة الضمان الاجتماعي منذ عامين: "أنا أرى ان هذا أمر ظالم لانه يتم اقتطاع الكثير من راتب الموظف، وهذا حق من صاحب العمل للعامل وهي منصوص عليها وفق قانون العمل والعمال، ولا يجب زيادة الاقتطاع من الموظف ليساهم بهذا الصندوق، فهو حق للمرأة العاملة يدفع من صاحب العمل".

تهرب من المسؤولية:

وأوضحت هيفاء بان الأسباب التي ارتكزت إليها الدراسة ليست منطقية، بحيث انها تعني تخلي أصحاب العمل عن مسؤولياتهم: "هذا تهرب من المسؤولية تقع على عاتق أرباب العمل، ويجب ان يكون هناك قوانين جازمة في هذا الأمر، وإذا أرادت الدولة الى جانب المرأة يجب إقرار تشريعات منصفة فيجب إلزام أرباب العمل، وذلك لوجود تهرب شديد من توظيف المرأة المتزوجة"

فيما عدها البعض خطوة لإراحة أصحاب العمل على حساب العامل، بحسب ما تحدث ريان محمد وهو عامل ومشترك في الضمان منذ خمسة أعوام: "أي زيادة في الاقتطاع ستزيد الأعباء على كاهل المواطن الذي يعاني من تأكل في راتبه بسبب زيادة الأسعار المتواصلة، ويجب ان يكون يدفع هذا من رب العمل وليس على حساب العامل، وهذا سيريح رب العمل على حساب المواطن".

هذا وتسألت هيفاء عن الاقتطاعات التي تؤخذ حاليا من الموظف، أين تذهب؟، وعلى ماذا تنفق؟ :"فنسبة الـ 5.5% تقتطع من راتب الموظف وتدفع المؤسسة 11%، ولماذا لا يكون تأمين أموال الصندوق من الاقتطاعات المأخوذة من راتب الموظف، وأين تذهب هذه الاقتطاعات بعد تعمل المرأة لعشرين عاما ومن ثم تأخذ راتبا من الضمان لا يتعدى الـ 150 دينار".

ما بين مراجعة الضمان لأنظمته التي يعمل بها، وبين مطالبة المواطنين بعدم زيادة اقتطاعاتهم يبقى هذا الأمر في انتظار صدور الدراسة بصورتها النهائية والتي ستحدد صيغة التعديلات على القانون الحالي.