تواصل محكمة جزاء عمان النظر في قضية الشاب حسن أبو شاور.

حيث كانت المحكمة أجلت جلستها المقرر انعقادها أمس، بناء على اعتزام فريق الدفاع إكمال باقي بيناته الدفاعية بجلب شاهد الدفاع الرابع في الجلسة القادمة في 16 الشهر الحالي.

وعرض فريق الدفاع في جلسات سابقة ثلاثة من شهوده نفوا ما ورد في اللائحة الاتهامية بشأن طريقة تعامل أبو شاور مع العلم الأردني، مؤكدين أنهم رأوا أبو شاور حاملا ورافعا للعلم طوال المسيرة وقيامة بطي العلم ووضعه بطريقة لائقة نهاية المسيرة.

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكما في أيار من العام المنصرم بعدم مسؤولية أبو شاور عن تهمة إثارة النعرات العنصرية، بعد اتهامه بـ"الدوس" على العلم الأردني أثناء مشاركته في المسيرة المرخصة التي نظمتها الحركة الإسلامية في 14 كانون الأول من العام الفائت.

وجاء في قرار هيئة المحكمة عدم اختصاصها بالنظر بتهمة تحقير علم الدولة، مبينة أن هذه التهمة تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية، وقررت تحويل أبو شاور إلى المحاكم النظامية المختصة للنظر بهذه التهمة.

وقالت المحكمة في قرارها إن النيابة العامة لم تقدم ما يثبت وقوع الجريمة ولم تؤد إلى آثار من شأنها إثارة النعرات العنصرية الطائفية، إضافة إلى عدم وجود انطباق لهذه العناصر المتعلقة بالجريمة، كما نسبت إلى المتهم النيابة العامة حول تهمة إثارة النعرات العنصرية.

وبحسب لائحة الاتهام فإن أبو شاور "كان يرفع العلم الأردني أثناء المسيرة، ثم أقدم على تحقير العلم الأردني الذي يمثل أحد الرموز الوطنية من خلال قيامه بإنزاله والدوس عليه بقدميه بصورة قصد منها إثارة النعرات العنصرية والحض على النزاع بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني"، وعلى إثرها ألقي القبض عليه.

ولكن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم أدلة مصورة تظهر أبو شاور حاملا للعمل الأردني، ويقوم بحسب الأدلة بطي العلم ولفه بطريقة لائقة تنفي ما قدمته لائحة الاتهام.

وأيدت محكمة التمييز قرار أمن الدولة بعد طعن النيابة العامة في قرار الأخيرة، وأفرج عن أبو شاور بعد 6 أشهر من الحبس في مركز إصلاح وتأهيل "الجويدة".