ارتفع حجم النفقات العامة في الصيغة النهائية لمشروع موازنة العام القادم إلى 6156 مليون دينار، بزيادة كبيرة عما كان مقدراً في الصيغة الأولية للموازنة، وذلك نتيجة لاستجابة الحكومة لمجموعة من طلبات المحافظات، يقع أكثرها ضمن النفقات الرأسمالية، وبعضها ضمن النفقات الجارية.


تقدر الموازنة العامة أن الإيرادات المحلية سـوف ترتفع بنسبة 8ر11%، وهو
تقدير متحفظ، لأن التضخم وحده كفيل بزيادة هذه الإيرادات بنسبة 5ر15%،
ويبدو أن هذا التقدير المتدني عائد للإعفاءات السخية للمدخلات الصناعية
والزراعية، وإعفاء بعض السلع الأساسية من الضريبة، وهي تنازلات حكومية لم
تحقق الغرض منها، حيث رفع الصناعيون أسعارهم بنسبة 50%، ورفع المزارعون
أسعارهم بنسبة 8%، ولم يخفض التجار أسعار المواد الغذائية التي جرى
إعفاؤها.



في المقابل فقد قدرت الموازنة أن النفقات الجارية لن ترتفع بأكثر من 3ر3%
عما كانت عليه في العام الحالي، وهذا هدف جيد إذا تم الالتزام به، فقد دلت
التجارب السابقة على أن هذه النفقـات سـوف ترتفع خلال السنة بموجب ملاحق
الموازنة. وإذا حصل ذلك، فإن عجز الموازنة سوف يرتفع إلى درجة غير مقبولة.



حتى ولو كان ارتفاع النفقات العامة بنسبة تقل عن نسبة النمو في الناتج
المحلي الإجمالي، إلا أن نفقات الحكومة المركزية ما زالت تأخذ أكثر من 41
بالمائة من الناتج المحلي، وهي نسبة عالية جداً وتدل على ضخامة أجهزة
الحكومة والقطاع العام بالنسبة لحجم الاقتصاد الوطني.



وزير المالية أوضح أن الموازنة رسمت على أساس أولوية الاعتبارات
الاجتماعية. فما زالت الحكومة تعطي الأولوية لمكافحة الفقر والبطالة،
وبشكل عام فإن المقصود بسياسة الموازنة تشجيع المزيد من النمو والتحوط ضد
الركود الاقتصادي.



بعبارة أخرى فإن السياسة المالية ليست قلقة من التضخم المرتفع، بعكس
السياسة النقدية غير القلقة من ناحية النمو الاقتصادي. وزارة المالية
تعالج الركود الاقتصادي قبل أن يحصل، والبنك المركزي يعالج التضخم وهو
واقع، وهذا وضع يمكن أن يوصف إيجابياً بأنه تكامل بين السياستين المالية
والنقدية، ويمكن أن يوصف سلبياً بأنه تناقض بينهما، فالأولويات مختلفة.