يفاجئنا دائما أحد المخترعين بجهاز ما أو باختراع ما، لكن ما لا يفاجئنا في كل مرة هو ضعف الاهتمام وتجاهل الدعم لهؤلاء المبدعين، ومطوّر جهاز توفير الوقود للسيارة فضل انتظار استثمار الجهاز حتى يثبت موجوديته على التقدم لبراءة الاختراع.

الدكتور المهندس يوسف النجار قام بابتكار وتطوير جهاز إلكتروني يوفر من استهلاك الوقود في السيارات من خلال إشرافه على مشروع تخرج لطالبين في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية هما إياد أحمد وياسين عبدالله، حيث يقول في لقاء خاص بعمان نت أن فكرة الجهاز جاءت من الحاجة الى توفير كمية من الوقود في السيارات، حيث يشكل استهلاك الوقود في السيارات حوالي 38% من فاتورة الطاقة في الأردن والبالغة حوالي 20% من الإنتاج القومي في الأردن، فأي توفير في وسائل النقل المختلفة سيكون جيدا من خلال هذا الجهاز.

آلية الجهاز تقوم على إضافته الى محرك السيارة بحيث يتحكم في كمية وميكانيكية حركة الهواء في المحرك، فتم تصميم برنامج إلكتروني خاص وقام النجار بتجربة محرك السيارة على مسافات وصلت الى 200 كيلومتر بدون الجهاز أولاً، ثم أضيف الجهاز للمحرك وجرب على نفس المسافات فوجد أنه يوفر حوالي 11% من طاقة الوقود المستهلك في السيارة.
 
مطور الجهاز، وهو أستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية ورئيس مركز الطاقة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اعتبر أن تقديم الجهاز ليسجل كبراءة اختراع في وزارة الصناعة والتجارة غير مجدي، فالمخترعين برأيه يهتمون فقط بتسجيله لحمايته، حيث فضل إبقاء الجهاز حتى يجد مستثمرا يقوم هو باستثمار الجهاز، ويشرح النجار "بصراحة فكرة براءة الاختراع يهتم الناس بها كثيرا وهي في الحقيقة وسيلة لكشف الفكرة أو الشيء المخترع، ومن ناحية أخرى تحتاج الى حماية في أي بلد تنشر فيه الفكرة ولذلك فهو يكلف أموال طائلة، ومن تجربة سابقة لي حيث سجلنا براءة اختراع عام 1981 فحميناها لمدة سنتين بعدها تسربت الفكرة الى شركة أمريكية وأخذت الفكرة وهي تعمل الآن مصنع بكامله ولم يعترفوا لنا بشيء، ولذلك قررت ألا أخوض تجربة براءة الاختراع ثانية وإبقائها حتى أجد مستثمر مناسب يقوم بنفسه في عملية الدفع والحماية".
 
وحول اهتمام الإعلام قال النجار أن بعض المؤسسات الإعلامية قامت بعمل لقاء معه إلا أن الاهتمام انقطع فيما بعد ولم يتصل أحد، "ولست أدري هل هو قلة اهتمام أم ان الناس لا تقرأ الصحف".
 
وما يهم النجار الآن قبل أي شيء أن يتم استثمار الجهاز من قبل أي من المستثمرين سواء من داخل الأردن او خارجه، ويقول "ما يهمني الآن حتى أثبت موجودية هذا الجهاز أن يتقدم مستثمر لديه القابلية لاستثمار الجهاز بعد أن يقتنع بأنه جهاز عملي وناجح ويجرب على سيارات مختلفة، سواء كان هؤلاء المستثمرين من الأردن او من خارجه وإذا كان من الأردن فيكون أفضل ليسهل التعامل معه، لكن إن لم يوجد من الأردن فلا بأس لأن هذا الجهاز يستخدم في السيارات بشكل عام".
 
الفكرة الأساسية لهذا الجهاز تمت بلورتها من خلال دراسة عمليات تبادل الغازات داخل محركات الاحتراق الداخلي، والتي تتأثر بشكل رئيسي بما يسمى الكفاءة الحجمية، حيث برمج جهاز التحكم ليعمل على تحديد الأوقات المناسبة للفتح والإغلاق وكذلك حساب قيمة النسبة المئوية لفتح الخانق في أي لحظة تبعا لظروف التشغيل.
 
ومن ناحية الكمية المستهلكة من الوقود، وجد من خلال الاختبار الميداني أن المحرك استهلك 11.65 لتراً من الوقود عندما تقطع السيارة مسافة 100 كيلومتر على الطرق الجبلية وبسرعة 80 كلم/الساعة،  بينما استهلك 10.54 لتراً من الوقود لنفس الاختبار ولكن مع استعمال خانق العادم، مما يعني توفير 1.2 لترا أو ما يقارب 11% من الوقود المستهلك.
 
ولتقدير الوفر في كمية الوقود المستهلك، فإن استعمال هذا الجهاز على المركبات التي تعمل على البنزين والتي تقطع 16560 مليون كيلومتر سنوياً على أساس 36.000 كم في السنة لكل سيارة، ما يعني توفير 1.2 لتر لكل 100 كيلومتر وبالتالي توفير 198.920.000 لتر، اي ما يقارب 90 مليون دينار أردني توفير من الميزانية المخصصة للطاقة باعتماد الأسعار الحالية للبنزين العادي (0.43 ) دينار للتر، إضافة إلى أن استخدام الخانق الكهربائي للعادم على محركات الديزل أفضل مما هو عليه في محركات البنزين نظرا لعدم وجود ما يعيق انسياب الهواء في نظام السحب في هذه المحركات.
 
فبناءا على الإحصائيات المأخوذة عن المركبات المسجلة لدى إدارة ترخيص المركبات والسير في الأردن فإن هناك حوالي 460 ألف مركبة مرخصة تعمل على البنزين، و220 ألف مركبة تعمل على الديزل، وبذلك يكون هناك ضرورة لاستثمار مثل هذا الجهاز من أجل توفير الوقود في الأردن.
 
فإذا ما استخدم هذا الجهاز على مركبات الديزل والتي تقطع ما مجموعه 7920 مليون كيلومتر سنوي بمتوسط 36 ألف كيلومتر للمركبة الواحدة فسيكون من المحتمل توفير 95.040 مليون لتر سنويا، أما إذا أخذنا في الاعتبار كبر حجم محركات الديزل (سيارات وباصات) بالنسبة لمحركات سيارات البنزين وزيادة المسافات التي تقطعها مركبات الديزل فانه يمكن اعتبار مجموع المسافات المقطوعة وبالتالي كمية الوقود المستهلكة في النوعين متكافئة وعليه يمكن توفير حوالي 90 مليون دينار أردني أيضا من الميزانية المخصصة للطاقة عند حسابها على السعر الحالي للديزل ب (0.315) دينار للتر. وبذلك يكون مجموع التوفير حوالي 180 مليون دينار، وهكذا يزداد التوفير بازدياد سعر الوقود والمسافات المقطوعة. يضاف إلى كل ذلك نقص تحميل البيئة بأطنان من غازات التلوث في الجو.