هل
يعي المواطن الأردني حقا مخاطر حوادث السير، وهل أثمرت حملات التوعية التي نفذتها
الجهات الحكومية والخاصة، فإذا أثمرت حقا لما حجم الحوادث المرورية الذي ازداد إلى
الضعف مؤخرا !

سائق
السرفيس محمد خضر أول من حملهم مسؤولية كثرت حوادث المرور هي الباصات، يقول:
"أستطيع أن أتهم باصات الكوستر تحديدا في ازدياد حوادث السير في الأردن،
فالسرعة لديهم كبيرة، وفقدان الكثير منها لأبسط ما يحتاجه الباص من لوازم: كالبريك
وسلامة الغيارات والإطارات، وهي أمور صعبة لا يمكن وجودها في أي باص عامل".

بينما
يدافع سائق الباص علي على ما يراه أكثر من سائق بأن الباصات لهم السواد الأعظم في الحوادث،
يقول: "نحن نلتزم بمساربنا، لكن هناك فئة هي من تخالف وغير مقتصرة على
السائقين في الباصات إنما السيارات العمومية الأخرى والخصوصية أيضاً".

فيما
يدعو السائق محمد النتشة إلى ضرورة وضع حزام الآمان عند قيادة السيارة والالتزام
بقواعد المرور كي يخف حجم الحوادث التي كما يقول ارتفع عدد الضحايا فيها إلى الضعف
في الأردن وأن نسبة كبيرة من المواطنين باتوا عرضة للموت على الطرقات جراء حوادث
السير ومردها "التجاوز الخاطئ، عدم التقيد بأولويات المرور وما إلى ذلك من
أسباب".

ويقول
السائق سمير فرحان والذي يعمل سائق تكسي منذ خمس سنوات "لو أنا شرطي فسوف لن
أرفع يدي عن دفتر المخالفات لما أراه من مخالفات يومية على السائقين جميعهم
المخالفين لقواعد المرور وتجاوزهم أبسط الالتزامات البسيطة".

أما
السائق رعد فيرجع أسباب الحوادث إلى عدة أسباب لا دخل للسائق بها، "الشوارع
ضيقة جداً، المطبات كثيرة وفجائية في مواقعها بالنسبة للسائق، الازدحامات المرورية
مستمرة، وعدد من يمتلكون رخصة القيادة أكثر من الذي لا يمتلكونها".

ويصرخ
السائق فريز ويقول: "لا صيانة للسيارات، لا مال في جيب السائق، لا احترام
لقواعد المرور، لذلك لا بد أن تكون هناك حوادث مرور كثيرة وفوق الأرقام المعلنة
حتى".

رئيس
الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، محمد الدباس يقول لبرنامج سيارة FM أن مرد الحوادث في الأردن يعود إلى انحرافات
سلوكية لدى السائق، ويقول: "عدم الالتزام بالقوانين وآداب السواقة هي جريمة
كبيرة فعدم توفر البريك بشكل آمن وسليم أو الغيارات أو الإطارات يمكن وصف حال
السيارة بالخطرة، فكيف ستعمل السيارة على
اعتبار أنها كجسد الإنسان لكل عضو وظيفة، إذا فكيف ستعمل السيارة بنقص ما فيها،
عندها يمكن لنا أن نصف الحادث بالنتيجة الطبيعية عندها".

سبب
الحوادث ..الإنسان

ويتساءل
الدباس وهو رئيس تحرير مجلة السلامة المرورية، عن المدة التي ستستهلك من وقت
المواطن في الصباح بتفقد سيارته قبل أن يشغلها، "لما لا يفقد سيارته قبل أن
يقلع، لماذا لا يكون حريصاً وهو تساءل عن الحرص، يمكنني القول أن سبب الحوادث
والكوارث دائما هو الإنسان".

ذلك
الإنسان حامل الرخصة كما يقول الدباس "اجتاز امتحان دائرة الترخيص، وخضع
لأربعين درساً في القيادة وعشرين درسا نظريا، إذن ما المبرر في الأخطاء التي يرتكبها!
".

تلك
الجمعية التي يترأسها محمد الدباس تأسست عام 1975 بمبادرة من مجموعة كما يقول عنهم
الدباس "ساءهم ما يحدث للبشر في الأردن من اغتيال وأذى بسبب سوء تصرف العديد
من السواقين، يقومون بمحاولة التوعية والتحذير والالتزام بآداب الطريق، نقوم بعدة
ندوات وورشات ومحاضرات في الجامعات والمدارس".

وبحسب
قراءة جمعية الوقاية من حوادث الطرق فإن أكثر مسببات الحوادث هي "التجاوزات
الخاطئة، والسرعة الزائدة، وعدم إعطاء الأولوية".

ويقول
مدير قسم الدراسات المرورية في دائرة الهندسة المرورية بأمانة عمان، يوسف بورنو أن
الدائرة تختص فقط بالدراسات والتي من شأنها تأمين طريق آمن للمواطن، "ودورنا
يكمن في إعداد الطريق من ناحية تصميمه، ومن ثم يحتاج الطريق إلى تجهيزات فنية من
ناحية شواخص مرورية وعلامات أرضية، وكذلك الإشارات الضوئية، عدا سلامة المشاة عبر
تأمين الجسور والأنفاق والممرات".

على
أرض الواقع يتم الكشف عن شارع ما بحاجة إلى إشارات تحذيرية أو ممرات عبور مشاة،
بعد تكرار حوادث كثيرة عليه، يقول بورنو أنها ليست باستمرار إنما هناك دراسات
مرورية يخضع لها المكان، من ناحية "طبيعة الشارع وموقعه، وعدد المركبات التي
تسير في ذلك الشارع، والسرعة المحددة له، وكذلك عرض الشارع واحتواءه على جزيرة
وسطية أم لا".

وما
تتعامل معه الدائرة كما يوضح يوسف بورنو "هو عامل الحركة الزمنية بين حركة
المركبات والمشاة، وهذه لها معيار هندسي يتم عبر دراسة التعداد المروري بحساب
السرعات ويقرر بناءً عليه بوضع جسر المشاة".

دراسة
لشارع قريش وسط البلد

"وما
نقوم به، هو وضع الجسور لا الأنفاق لأنها أسهل لدينا من ناحية إنشاءها"، لكن
ما تم القيام به في شارع قريش وسط البلد قرب سبيل الحريات هو إلغاء الإشارة
الضوئية ما حرم المواطن من فرصة قطع الشارع بشكل آمن، يعترف بذلك رئيس الدراسات المرورية في الأمانة، ويقول:
"نعمل على دراسة الحل في هذا المكان وسيكون هناك حل خلال الأسابيع القادمة،
لأننا نقر بحرمان المواطن من قطع آمن للشارع وبالتالي فرصة المخاطرة أكبر، وهنا
سنقوم بممر مشاة ومطبات حضارية مرتفعة".

وينتقد
الدباس الدراسات التي تقوم بها الدائرة بالأمانة، ويقول: "لا توجد دراسات
واقعية حقيقية لبناء الجسور، لذلك فأنا أتحدى أمانة عمان بأن تحصي عدد الذين
يستعملون الجسور جميعها، وأذكر أن إحدى الصحف الأردنية صورة لجسر المشاة في شارع
الشرق الأوسط مواطن يقطع الشارع وآخر يسير حماره فوق الجسر، وهذه صّورة حقيقية
رأيتها، وأنا ألوم المواطن وألوم المسؤول، وكذلك الأمر ينطبق على بعض الطلاب في
الجامعة الأردنية الذي يكسرون الحديد المقام وسط الجزيرة كي يقطعوا الشارع".

لا
يوجد لأي بلدية في الأردن مخطط تنظيمي

ويضيف
الدباس "للأسف لا يوجد أي بلدية في الأردن لها مخطط تنظيمي كما في كل دول
العالم، والذي يعمل على وضع استعمالات للشوارع ومسح شامل للشوارع من ناحية سعتها
وعددها، ولا يوجد لدينا دراسات مستقبلية للشوارع حيث يفتح شارع على 8 متر ومن ثم
يقولون هذا خطأ بسبب كثافة المرور فهذا علم قائم بحد ذاته".

يرد
يوسف بورنو "نحن نتعامل مع شبكة طرق قائمة وأخرى مستقبلية، فالقائمة قديمة ومن
الصعب التعامل معها، فالازدحامات المرورية ليست ناتجة عن عدم تخطيط سابق إنما هناك
طفرات حدثت في عمان".

تلك
الطفرات التي حدثت في عمان يعددها بورنو "ازدياد عدد المركبات، وكذلك توزيع
مواقع المؤسسات الحكومية سابقا وما حدث من تطور الآن بات وجودها غير مناسب أبداً،
وهي ما تجذب أعداد كبيرة من المواطنين والمركبات يوميا في مكان ضيق لا يحتملها كل
تلك الأعداد، وكذلك الضعف في وسائل النقل العام".

في
العام 1999 اعتمدت أمانة عمان دراسات مرورية شاملة، ومن ضمنها وضع حلول ل22
تقاطعاً، يقول يوسف بورنو "من عام 1999 حتى 2005 تم تنفيذ 40 تقاطعاً، والآن تجددت
الدراسات المرورية، بسبب ازدياد أعداد السيارات والكثافة السكانية في العاصمة عمان".

المطلوب
إعادة النظر في مواقع الدوائر الحكومية

اختيار
مواقع المدارس في شوارع تشهد ازدحامات مرورية هي أمر خاطئ وهو ما تلاحظة دائرة
هندسة المرور، ذلك الاختيار يكون عبر وزارة التربية والتعليم، أو مواقع أخرى كشارع
الملك حسين المعروف بشارع السلط فلا زالت وزارة المالية موجودة فيه وأيضا المحكمة
والمطلوب إعادة النظر في مواقع تلك الدوائر".

ويتحدث
يوسف بورنو عن خطة تنفذها الأمانة لشخصنة ممرات المشاة، يوضح "سنزود ممرات
المشاة كما في كل دول العالم، بعلامات الطرق المرورية مثل الشواخص وأخرى مضاءة".

ويقول
رئيس جمعية الوقاية من حوادث الطرق محمد الدباس أن جميع المناطق في الأردن غير
مزودة بالمرافق الضرورية لتخفيف الحوادث وقد قدمنا ذلك موثقا لأمين عمان عمر
المعاني، "على سبيل المثال الباصات الاستثمارية أو النقل العام، التي تقف
أينما صح لها راكب، بدون حسيب أو رقيب تقف، فالمفروض أن يكون هناك مظلات محددة
لهم، بناء على دراسة عملية هندسية، ونطالب على الأقل أمام مقر الأمانة بممر مشاة
أو بجسر".

ضرورة
تفعيل الرقابة الآلية

ويطالب
يوسف بورنو بتفعيل دور الرقابة الآلية كالكاميرات على الطرق الرئيسة، ويقول: "وفي
ضوء تجربتنا بوضع الإشارات على التقاطعات كالكاميرات لمخالفة المتجاوزين، ومن خلال
دراستنا بعد سنة فالمخالفات انخفضت بشكل ملحوظ إلى الضعف، كذلك لدينا وضعنا
كاميرات لمراقبة السرعات وخاصة على الطرق الرئيسة".

دراسة
شبكة آمان وتنفيذ مرتقب لنظام التحكم المركزي

ويضيف
أن الأمانة تنفذ دراسة شبكة الآمان على 22 تقاطعاً، وتربط شارع الحرية بدوار
السادس بشارع القدس وطريق المطار، والطريق الدائري المربوط بالجسر المعلق، والذي
سيساهم في نقل حركة السير بطريق دائري يبدأ بدوار الشرق الأوسط ودوار جمال عبد
الناصر وحتى الدوار الرابع.

"سنعيش
الازدحامات المرورية، ولأجل ذلك سنقوم بصدد تنفيذ مشروع نظام التحكم المركزي،
للإشارات الضوئية، والذي سيغطي في بدايته 32 تقاطعا وسيتم ربطها بأجهزة نظام خاص
بالإشارات الضوئية ومراقبتها وبالتالي التدخل السريع وكذلك تأمين موجات خضراء على
مجموعة الإشارات المرتبطة بهذا النظام"، موضحا ذلك "إذا كان لدينا 4
إشارات ضوئية على شارع واحد وتوقفت على الثانية ثم الثالثة، فبعد تشغيل هذا النظام
وإذا مررت بسرعة ثابتة ستظل تتجاوز هذه الإشارات بضوئها الأخضر، هنا توفر الوقود
والوقت وتخفيف من التلوث".

مشروعات
طموحة، وأنظمة ودراسات هادفة في محتواها وناجعة في حلولها، فهل تستطيع أو يمكنها
أن تقدم فعلا الحلول المبتغاة، وعلى الأقل أن تكون هادفة كما كانت الورق، لندع
الأيام تجبينا على ذلك.