هدفت وزارة الصناعة والتجارة من سلسلة اجتماعات لها مع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية الى توفير المواد الغذائية وتلبية الطلب الكبير المتوقع خلال شهر رمضان الفضيل عما كان عليه في السنوات السابقة.

وقال بيان صحافي للوزارة اليوم السبت انها اتبعت منهجيات جديدة العام الحالي لضمان توفر جميع المواد الغذائية والسلع الرمضانية بكميات كافية تلبي معدلات الاستهلاك الكبيرة خلال الشهر المقبل والذي تتزامن فيه عدة عوامل من أهمها حلول شهر رمضان المبارك وعودة الاردنيين العاملين في الخارج والموسم السياحي المرجح ان يكون نشطا هذا العام وخاصة من الدول العربية.

يشار الى انه وخلال الاجتماعات التي ترأسها وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي فقد تم التأكيد على أهمية العمل بأقصى طاقة والاستعداد مبكرا لتوفير كميات اضافية من مختلف السلع الغذائية وان تعزيز مخزون السلع الغذائية مسؤولية تقع على جميع الاطراف ذات العلاقة وخاصة التجار والمستوردين والاسواق الموازية كالمؤسسة الاستهلاكية المدنية والشركة الوطنية للأمن الغذائي.

وطلب الملقي من منتجي ومستوردي مادة الدجاج الطازج والمجمد توفير مادة الدجاج الطازج المحلي والدجاج المجمد المحلي والمستورد بكميات كافية وأسعار مناسبة والعمل على عدم رفع الاسعار خلال الشهر المقبل من باب التخفيف عن كاهل المواطنين والحيلولة دون حدوث شطط في ألاسعار.

من جهتهم اشار المستوردون والمنتجون الى ان اسعار الدجاج لن تشهد ارتفاعا خلال الشهر المقبل رغم ارتفاع معدلات الطلب وذلك لوجود غزارة في الانتاج المحلي وفائض عن الحاجة الفعلية للسوق اضافة الى عدم وجود عمليات تصدير في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بتجار اللحوم والاسماك فقد تم خلال الاجتماع معهم الوقوف على استعداداتهم لشهر رمضان المبارك حيث أكدوا اتخاذهم الاجراءات المناسبة لتزويد السوق باحتياجاته من اللحوم ومواجهة الطلب المتزايد عليها خلال الشهر الكريم.

وعرض تجار اللحوم عددا من المطالب التي قالوا انها ستسهم في حال الاستجابة اليها الى تسهيل عمليات الاستيراد وضمان استقرار الاسعار وعدم ارتفاعها.

وفيما يتعلق بمصانع الالبان فقد طلبت الامين العام للوزارة مها علي من المصانع زيادة الكميات المنتجة من الالبان خلال شهر رمضان المبارك والتركيز على المنتجات الاكثر استهلاكا والاخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدلات الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد منتجو الالبان التزامهم باستقرار الاسعار وعدم رفعها خلال شهر رمضان المبارك مهما كانت معدلات الطلب التي قالوا انهم مستعدون لها تماما وانهم قاموا بانتاج كميات كبيرة من المنتجات التي يمكن تخزينها وتلقى طلبا كبيرا في رمضان بحيث يتم التركيز على المنتجات الاكثر استهلاكا.

وستعقد اللجنة العليا للأسعار اجتماعا منتصف الشهر الحالي لمتابعة عمليات الاستعداد للشهر المقبل.

وفي السياق ذاته فقد كانت الوزارة عقدت اجتماعات مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية والشركة الوطنية للأمن الغذائي والجمعية الوطنية لحماية المستهلك واصحاب المولات والمراكز التجارية ونقابة المواد الغذائية لهذه الغاية.