منعت قوات الأمن الجمعة الماضية بالقوة مظاهرة احتجاجية على ارتفاع سعر اسطوانة الغاز حاولت تنظيمها مجموعة من النساء في وسط البلد .

وقامت قوات الامن بحسب عدد من المشاركات في المسيرة السلمية" بمصادرة اللافتات التي تحمل صور اسطوانة الغاز، واعتقال الشباب المشاركين في المسيرة".

وعزمت مجموعة من النساء على التظاهر مقابل الجامع الحسيني في وسط البلد اثر سماع خبر تضاعف سعر اسطوانة الغاز بعد تصريحات لوزير الطاقة خلدون قطيشات، الذي كشف ان سعر الاسطوانة سيرتفع من 4,25 إلى 9,90 دينارا، ابتداء من مطلع العام القادم بعد تحرير السوق.

وحاولن المشاركات في المسيرة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لكن  دون جدوى مما جعلهن يقمن بالتنسيق للتجمع امام المسجد الحسيني للتعبير عن رفض قرار رفع الاسعار الذي "سينعكس سلبا على دخل الموطن الأردني".

وتقول احد المشاركات في المسيرة وتدعى رنا ان "صمت ورضوخ الشعب قهرها وجعلها تخرج إلى الشارع لتعبر عن رأي المواطنين وتنقل صوتها إلى متخذي القرارات والمسؤولين في الجهات الحكومية رغم عدم حصولها على الرخصة بشكل رسمي للتظاهر.
 
وتحدثت رنا لعمان نت عن الدافع من وراء خروجها في المظاهرة رغم عدم حصولها على الترخيص وقالت: " خبر رفع اسطوانة الغاز ومقارنته مع مستوى الدخل المتدني للفرد الأردني بالإضافة لارتفاع أسعار المحروقات مع بداية العام المقبل سينعكس سلبا على الدخل ليصبح أسفل خط مستوى الفقر، وهذه المسألة تخص كل بيت أردني، وشعرت بضرورة التظاهر والخروج إلى الشارع لكي ننقل لمتخذي القرارات والمسؤولين في الجهات الحكومية رفض الشعب وعدم مقدرتهم على تحمل هذه الأعباء".
 
وحول عدم حصولهم على الإذن في الخروج من قبل وزارة الداخلية تضيف رنا،" كان الترتيب أن يحصل على الترخيص مجموعة من الشبان والشابات من الحزبيين لكنهم لم يتمكنوا، فالقانون الأردني لا يسمح التجمع إلا لفردين أو 3 من دون ترخيص لأنه يجب أن يكونوا تابعين لمؤسسة حقوق إنسان أو حزب أو مؤسسة معينة، لكن كمواطن فردي لا يستطيع أن يحصل على الترخيص بمفرده".
 
وتزيد "حاولنا ان نقوم بجمع اكبر عدد من المواطنين لكن العدد كان قليلا، ومع ذلك حملوا المتظاهرين يافطات يدوية، قمنا بالخروج بالمظاهرة وحملنا يافطات يدوية صغيرة كانت تحمل شعارات "الإنسان أغلى ما نملك" وأخرى" صورة اسطوانة غاز مكتوب عليها غالية الثمن"، ولم نكتب أي شيء ضد النظام أو الحكومة، فالمسألة كانت تحوم حول إشعار المسؤولين أننا بشر ونريد أن نعيش".
 
وعندما تجمع المتظاهرين أمام الجامع الحسيني تفاجئوا وتخوفو من التجمعات الكبيرة لرجال الأمن، ولتفادي الوقوع في المشاكل والاعتقالات قرروا عدم الخروج كون أنها غير مرخصة وعددهم كان قليل.
 
وبعدها قرروا المتظاهرين الذهاب إلى مطعم هاشم في وسط البلد ليتناقشوا في قرار الحصول على الترخيص والخروج بالمظاهرة بشكل قانوني، وكان عدهم 10 أشخاص (5 بنات و 5رجال).
 
وعند وصولهم إلى المطعم اقبل عليهم أربعة من رجال الأمن الوقائي أحاطوا بهم، وطلبوا من الرجال الخروج معهم خارج المطعم لاستجوابهم (ماذا تفعلون؟ وهل كنتم تنون الخروج في مظاهرة؟)، بحسب رنا.
 
وأضافت، "وبعدها اقبل علينا نحن الفتيات واحد رجال الأمن وطلب أن نعطيه اليافطات، فللوهلة الأولى قلت له أننا لا نملك شيء، لكن مع إصراره أعطيته واحدة منهم، لكنه أصر أن نخرج ما تحت الطاولة خصوصا المرسوم عليها اسطوانة الغاز، بعدها أعطيته جميع اليافطات، وبقوا يحققوا مع الشباب لمدة ساعة ليقوموا بأخذ اثنين منهم إلى مخفر الشرطة والبقية أفرجوا عنهم".   
          
 وحول ردة الفعل الأولية لرنا، تقول:" انه لا يوجد فائدة وأصابتني حالة من الإحباط، لان هذا الغلاء سيؤثر على شعب بأكمله وليس علي كإنسانة واحدة"، وأنهم طبقوا المثل السائد "حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس".
 
وطالبت رنا والمتظاهرين أن يقوم مجلس النواب بوضع حل وبتحرك كونه يمثل الشعب،قالت"هناك مجلس نواب يمثل الشعب على الأقل يجب أن يضج باسم الشعب لكن على العكس لا يعمل أي شيء، عدم ثقة الشعب بالنواب وتمثيله الحقيقي للشعب هذا ما لمسناه وقت الانتخابات لم تكن قوية بالشكل الذي يشعر ان المواطن انتخب الشخص المناسب لتمثيله، فمجلس النواب اعتبره أنا كمواطنة أردنية مجرد شكل وبرستيج ولا يمثل الشعب بشكل حقيقي".
 
اما المتظاهرة منار كان دافعها للخروج في المظاهرة تراكمات وسلسلة ارتفاع الأسعار، وقالت: "دافعي في الخروج إلى المظاهرة جاء من وراء التراكمات وسلسلة ارتفاع أسعار السلع والمواد التموينية وأخيرا اسطوانة الغاز، والعامل الكبير في رفع الأسعار هو صمت المواطنين لذا يجب عليهم التكلم لإشعار المسؤولين عن رفع الأسعار أن هناك حد يجب التوقف عنده".
 
وتزيد منار، "لا يوجد حرية تعبير وديمقراطية وتنمية سياسية في البلد لأن هذا يعتبر رأي الشارع مع العلم أننا لم نقم بأي شيء ولم نخرج بالمظاهرة كونها غير مرخصة، فكيف سنحصل على هذا الترخيص ونحن في بلد لا يؤامن بحرية التعبير؟".
 
ومن جهته بين رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة أن قانون الاجتماعات الأردني يتسم بالعرفية ولا يعتبر قانونا يمثل الحريات، "لأنه يمنع أي مظاهرة أو تجمع أو اجتماع أو حتى محاضرة إلا بترخيص خطي ومسبق من الحاكم "وزارة الداخلية" وهذا مخالف للدستور لان القانون الأردني السابق في عام 1951 إلى أن صدر قانون الاجتماعات الحالي 2002 كان فقط يسمح للمواطنين بالتظاهر او التجمع بمجرد إخبار المحافظ بورقة أننا سنقوم بالنشاط المذكور بعد 24 ساعة لا يشترط الانتظار لموافقته".
 
ويزيد الدحلة،"الدستور الأردني نص على حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات مباحة، وجاء نص القانون الجديد لينضم النص وإخبار السلطات لكي يقوموا بالإجراءات المناسبة لحفظ الأمن فقط".
 
ويترتب على كل من يخالف قانون الاجتماعات الأردني على الحبس لمدة تتراوح من 3 أيام ولغاية أسبوع مع دفع غرامة قدرها 50 دينار.
 
ومن الجدير ذكره، انه تم عرض تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش فحصا مفصلا لقيود الحكومة الأردنية على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وأثر هذه القيود على حرية الأردنيين في تنظيم منظمات مستقلة أو الاحتجاج علنا.

وطالب التقرير، بعنوان "إقصاء المنتقدين"، بتغيير قوانينه الشديدة التقييد للاجتماعات العامة وحرية واستقلال منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ربط جزء من التمويل المقدم للأردن بإحداث تغييرات في هذه القوانين.
 
وفي حادثة مماثلة في جنوب إفريقيا فرضت السلطات الحكومية هناك قانون التجمعات نفسه على المواطنين، لكنهم استطاعوا محاربته عن طريق تنظيم مجموعة من النساء مظاهرات على شكل مجموعات متفرقة مؤلفة من فردين أو ثلاثة من أصل 20.000 متظاهرة من شتى أنحاء المنطقة، وهكذا لم يخالفوا قانون التجمعات.