ليست الطفلة السورية التي تدخلت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر مؤخراً لمنع تزويجها من خمسيني من جنسية عربيّة مقابل مبلغ مالي الحالة الوحيدة، هناك عشرات الحالات مثلها، يقوم على هذه الزيجات سماسرة مختصون. وفقاً لما تؤكدة منظمات مجتمع مدني في الأردن.

الطفلة التي تبلغ من العمر 14 عاماً، كشف موضوعها الناشط المجتمعي فادي عميرة، حيث كانت على وشك أن "تجبر على الزواج مقابل مبلغ مالي"، وفقاً للمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز.

وتقول عبد العزيز لـ"عمّان نت" اتصل الناشط مع منظمات مجتمع مدني وهي اتحاد المرأة، الذي اتخذ إجراءات في الجانب الاجتماعي، فيما قام مركز عدل للمساعدة القانونية بالاتصال بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر، التي استجابت واستدعت أهل الطفلة، حيث أخذت توقيعاً منهم بعدم تزويج أو التعرض أو الإساءة للطفلة.

و تؤكد عبد العزيز أن هذه الحالة ليست وحيدة، هناك عشرات الحالات التي تعامل معها المركز لزواج قاصرات أو تزويج مقابل مبلغ مالي، حيث يقوم على هذا النوع من الزيجات سماسرة.

وحول فيما إذا كانت هذه الحالات ترقى إلى "اتجار بالبشر" توضح عبد العزيز:" عندما يكون عنصر إكراه، يرقى إلى جرم اتجار بالبشر، بسبب وجود عامل الاستغلال والضعف واستغلال سلطة الولي بالتزويج مقابل مالي" وليست كل حالات الزواج المبكر اتجار بالبشر.

وتضيف، إن الزواج المبكر منتشر في المجتمع السوري قبل الحرب، ويعتبر ذلك جزء من المشكلة، حيث تم مضاعفتها خلال الحرب طلباً للأمان وبسبب الوضع الاقتصادي.