أعلنت منظمة القانون من أجل فلسطين (LAW FOR PALESTINE) انطلاقتها الرسمية اليوم الأحد الموافق 26 يوليو/تموز 2020، كمنظمة غير ربحية مسجلة في المملكة المتحدة، تهدف إلى صنع وتكوين والربط بين القانونيين المهتمين بفلسطين من شتى أنحاء العالم، وتقديم محتوى قانوني فلسطيني ثري وموضوعي.

وقال مؤسس المنظمة ورئيسها إحسان عادل، وهو باحث دكتوراه في التنمية الدولية والقانون الدولي بمعهد أبحاث وسياسات التنمية في جامعة الرور بألمانيا، بأن فكرة المنظمة تولدت من الحاجة الماسة لوجود شبكة تجمع وتنسق وتدرّب من أجل توفير قانونيين أكفاء قادرين على التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور القانون الدولي، ولا سيما في الوقت الحالي الذي تواجه فيه فلسطين معركة قانونية دولية غير مسبوقة، سواء في ظل قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، أو موضوع الضم، والسؤال الأكبر المتمثل بدور المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. لافتاً إلى أن المنظمة تقوم حاليا على قرابة 30 متطوعا وعاملاً مختصين بالقانون الدولي، والعلاقات الدولية، والترجمة.

وبين عادل بأن للمنظمة مجلس أمناء يتكون من كبار أساتذة القانون الدولي والحقوقيين المهتمين بالقضية الفلسطينية من مختلف أنحاء العالم، وعلى رأسهم البروفسور الجنوب أفريقي جون دوغارد، القاضي السابق بمحكمة العدل الدولية والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى كل من د. معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة الخليل ومسؤول سابق في مكتب الأمم المتحدة في فلسطين، و د. باسم بشناق أستاذ القانون الدولي بالجامعة الإسلامية ومستشار قانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر، ود. أليس بانيبينتو، أستاذة القانون والعدالة الانتقالية بجامعة كوينز بلفاست بالمملكة المتحدة، وعبير بكر المحامية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية والرئيس السابق للعيادة القانونية لحقوق السجناء في كلية الحقوق بجامعة حيفا، ود. عمار الدويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، و د. مؤيد حطاب العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة النجاح بنابلس والمحامي بالمملكة المتحدة، وصلاح عبد العاطي مدير سابق لكل من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز مسارات في قطاع غزة ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وروان فرحات الباحثة في القانون الدولي والجندر والتي عملت لأكثر من 10 سنوات مع مؤسسات عديدة بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي.

وتقوم المنظمة بنشر تقرير أسبوعي على موقعها على الإنترنت تحت مسمى (المشهد الحقوقي لفلسطين)، حيث يستعرض تفاعلات المشهد الحقوقي الخاص بالقضية الفلسطينية وكل ما له صلة بالقانون الدولي وفلسطين محليا وإقليميا ودوليا، ويشمل ذلك الإصدارات والنشاطات والمؤتمرات الحقوقية المتعلقة بفلسطين، إضافة إلى القرارات والمراسيم والأوامر القضائية التي تمس القضية الفلسطينية، والأبحاث والدراسات الأكاديمية، والفعاليات الحقوقية. ويجري توثيق مفردات هذه الأحداث بشكل مستمر في موقع المنظمة على الإنترنت، إلى جانب إصدارها بشكل مكثف ومختصر في تقريرها الأسبوعي.

كما تقوم المنظمة على مشروع “المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين – ترجمة وتحليل”، والذي تعمل المنظمة من خلاله على جمع وترجمة كافة المواد الرسمية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وقضية وفلسطين، وتوفيرها للقراء مجاناً، بحيث تمثل مرجعا للباحثين والقراء المهتمين بالقضية الفلسطينية. كما تقوم المنظمة ببث فيديوهات قصيرة ونشر أوراق تقدير موقف حول هذه القضية الحساسة والمهمة، لإثارة وعي عام حولها.

وقالت برونا بيريستريلو، المتحدثة باسم “القانون من أجل فلسطين”، بأن المنظمة تؤسس من خلال هذه الأعمال لنظام معلومات يجمع ويترجم ويحلل كافة المواد المتعلقة بفلسطين والقانون الدولي بشكل مستمر، بحيث يمثل مرجعاً لرصد وتوثيق وأرشفة آخر المستجدات الحقوقية ذات الصلة بفلسطين.

ونوهت بيريستريلو إلى أن المنظمة تعمل كذلك على مشروع ل “التدريب القانوني لأجل فلسطين“، والذي يهدف إلى صناعة قانونيين ومحامين دوليين، ولا سيما من الشباب، قادرين على التعامل مع قضية فلسطين بمهنية عالية، والتشبيك بينهم. وتضيف بيريستريلو، بأن المنظمة لأجل ذلك تعمل على تقديم تدريبات وحلقات حوار وورش عمل في مجالات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي ونظام الأوامر العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى فرص التدرب داخل المؤسسة، وذلك بهدف الانخراط في العمل والتعرف عن قرب على ما يتعلق بفلسطين والقانون الدولي، بالإضافة إلى التشبيك مع المؤسسات الفاعلة والشريكة في هذا المجال.

ولفتت بيريستريلو إلى أن موقع المنظمة يحتوي، في لحظة إطلاقه اليوم، على 29 تقريراً للمشهد الحقوقي الفلسطيني، توثق لتفاعلات وأخبار المشهد الحقوقي لفلسطين منذ بداية هذا العام 2020، ويتضمن ذلك 374 خبرا وحدثا وإصدارا حقوقيا، إضافة إلى ترجمة رد الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية على مداخلات أصدقاء المحكمة، والذي كانت أصدرته المدعية العامة للمحكمة أواخر ابريل/نيسان الماضي، وأكدت فيه على موقفها بدعم الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس، وغزة) إضافة إلى عدة مقالات مترجمة من مواقع الأبحاث والدراسات وتتناول مسائل تخص فلسطين والقانون الدولي.