p dir=RTLدعت منظمة العمل الدولية شركاء العمل الثلاثة في الأردن، ممثلين بالحكومة والعمال وأصحاب العمل، للتخلص من فجوة الأجور بين الجنسين، من خلال التزام الحكومة بوضع إجراءات قانونية وعملية لفرض مبدأ المساواة مقابل الأعمال ذات القيمة المتساوية./p
p dir=RTLكما دعت المنظمة أصحاب العمل والعمال، في ورقة نشرتها على موقعها الإلكتروني، وحملت عنوان أسئلة متكررة حول الإنصاف في الأجور في الأردن إلى الالتزام بالتفاوض الجماعي فيما بينهم، بهدف التوصل إلى اتفاق جماعي يعزز واقع الأجر المتساوي لقيمة عمل متساوية./p
p dir=RTLوعرفت الورقة الإنصاف في الأجور، بأنه يعني وجود مفهومين أساسيين، وهما: الأجر المتساوي للعمل المتساوي الذي يعني أن يتقاضى الرجال والنساء الأجر والعلاوات والامتيازات ذاتها، لعمل يتطلب المهارات والجهد والمسؤولية ذاتها، والذي يتم القيام به تحت ظروف عمل واحدة./p
p dir=RTLوأضافت أن المفهوم الثاني هو الأجر المتساوي لعمل ذي قيمة متساوية، ما يعني أن نسبة ونوع الأجر تعتمد على التقييم الموضوعي للعمل ذاته، بما يضمن تلقي الرجال والنساء أجورا متساوية لوظائف قد تتطلب مؤهلات أو مهارات أو مسؤوليات مختلفة، وفي أوضاع عمل تتمتع بقيمة إجمالية متساوية./p
p dir=RTLوأشارت الورقة إلى وجود فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة في الأردن لافتة إلى أن دائرة الإحصاءات العامة أكدت أن معدل الأجر الشهري للمرأة في جميع المهن والقطاعات، محدد ﺑ214 دينارا، مقارنة مع تلك التي يتقاضاها الرجل، والبالغة 364 دينارا./p
p dir=RTLوبينت الورقة أن الفروق في الأجور بين الجنسين في الأردن تظهر بعدة طرق، منها عدم المساواة في امتيازات الأجور، إذ يحصل الرجال على امتيازات عينية لا تمنح للمرأة، أو أحياناً يتلقون مزيداً منها مقارنة بالمرأة./p
p dir=RTLوتشمل مثل هذه الامتيازات العينية، التعويض عن الأجور التي يتلقاها الموظفون، إضافة لأجرهم العادي أو رواتبهم. وتظهر هذه الفروق كذلك في التقييم المنخفض والأجر المنخفض لوظائف تشغلها النساء عامة./p
p dir=RTLوقالت المنظمة إنه عندما يتم أخذ مستوى المهارة بعين الاعتبار في الأردن، تتلقى النساء مبلغاً أقل بكثير من الرجال، فعلى سبيل المثال المهنيات يتلقين رواتب تقل 33 % عن نظرائهن من الرجال بحسب الورقة./p
p dir=RTLوأكدت أن الفجوة في الأجور ترتفع بين الجنسين في القطاع الخاص، لاسيما الفجوة في أجور المتخصصين في هذا القطاع، والتي تبلغ 41 بالمائة مقارنة مع القطاع العام، التي تبلغ 28 بالمائة./p
p dir=RTLوبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن العاملات يتركزن في ثلاثة قطاعات اقتصادية هي: التصنيع، وتبلغ نسبتهن 28 بالمائة من القوى العاملة فيه، والتعليم 23.7 بالمائة، والصحة 10.7 بالمائة./p
p dir=RTLوبحسب الإحصاءات فإن الفجوة بين أجور الجنسين بلغت العام 2009 ذروتها في قطاع التعليم الخاص، حيث تقاضت النساء راتباً مقداره 273 ديناراً، بينما بلغ معدل راتب الرجل 523 ديناراً./p
p dir=RTLوعزت الورقة الأسباب الرئيسة لفجوة الأجور بين الجنسين إلى عدة عوامل، أهمها التقليل من شأن الوظائف التي تعمل فيها النساء./p
p dir=RTLوتحدثت الورقة عن العوامل الاجتماعية والثقافية، معتبرة أنها تلعب دوراً جوهريا في التفرقة بين الجنسين، فمثلا يعتبر عمل المرأة في فترات عمل ليلية غير مقبول، كذلك تستثنى النساء في بعض البلدان من وظائف معينة بحكم القانون لأسباب نمطية./p
p dir=RTLوانتقدت الورقة قلة أعداد النساء المنتسبات إلى النقابات العمالية، الأمر الذي يضعف من قدراتهن التفاوضية، ويساهم في إدامة واستمرارية فجوة الأجور المبنية على النوع الاجتماعي./p
p dir=RTLوبينت الورقة أن الأردن يلتزم منذ مدة طويلة بتحقيق الإنصاف في الأجور بين الجنسين، لافتة إلى مصادقته على اتفاقية المساواة في الأجور، رقم 100 للعام 1966./p
p dir=RTLوفي العام 2011 تشكلت اللجنة التوجيهية الوطنية للإنصاف في الأجور، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق مبدأ أجور متساوية لأعمال ذات قيمة متساوية./p
p dir=RTLوتسعى اللجنة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، بخاصة من خلال تطبيق اتفاقية المساواة في الأجور رقم 100، واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة (التوظيف والوظائف) رقم 111./p
p dir=RTLوتعمل من خلال ثلاث لجان فرعية لإبراز وتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وهي كالتالي: لجنة السياسات والشؤون القانونية للإنصاف في الأجور، ولجنة الأبحاث والدراسات، ولجنة الإعلام وكسب التأييد./p