- حزب الوحدة: ما جرى دليل على أن حديث الحكومة عن الحوار الوطني للإصلاح لا أساس له من الصحة..

- نقابة المحامين تطالب باستقالة الحكومة...

أدان مركز حماية وحرية الصحفيين الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم للاعتصام الاحتجاجي الذي نفذه شباب 24 آذار في ميدان جمال عبد الناصر “دوار الداخلية”.

وقال المركز في بيان صادر عنه السبت “أن ما تعرض له الصحفيون والمصورون تتحمل مسؤوليته الحكومة والأجهزة الأمنية بغض النظر إن كانت الاعتداءات قد وقعت عليهم من قوات الدرك أو من الشباب المعارضين للاحتجاجات والذين قذفوا المعتصمين ومن بينهم الصحفيين بالحجارة على مرأى ومسمع من رجال الأمن”.

وأكد المركز “أن الحكومة وأجهزتها تتحمل مسؤولية توفير الحماية للمحتجين سلميا وللصحفيين وتقصيرها عن القيام بهذه المهمة كان السبب الرئيس في وقوع الضحايا والإصابات”.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “ما حدث من اعتداءات على المحتجين سلميا والصحفيين حدث أمام كاميرات الصحفيين ولا يمكن نكرانه وفي ظل صمت مشبوه من الأجهزة الأمنية”.

وأضاف منصور “أن قوات الدرك التي تدخلت متأخرا كان يعتقد أنها جاءت لإنصاف المحتجين الضحايا الذين يتعرضون للاعتداءات ولكنها بدلا من ذلك تولت الاعتداء عليهم بالقوة المفرطة وسمحت للشباب المناوئين للاعتصام بالمشاركة بالاعتداء على المحتجين”.

وقال منصور ” لقد كنا شهود عيان على ما حدث، كيف تعرض الصحفيون للاعتداءات والتهديد، ونقلنا ما جرى للمسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية ولم يوقفوا الاعتداءات على المحتجين والتي كانت تعرض الصحفيين للخطر، ووعودنا بتوقيف من يقومون بالاعتداءات وقذف الحجارة، لكنهم لم يفعلوا ذلك أيضا”.

وأشار إلى أن التهديدات استمرت بحق بعض الصحفيين حتى بعد أن فض الاعتصام بالقوة، فقد تلقى مكتب الجزيرة تهديدات مجهولة المصدر بسبب تغطيتهم التي اعتبرتها مصادر التهديد بأنها غير موضوعية، مما استدعى صحفيي الجزيرة إبلاغ الجهات الأمنية التي وضعت حراسات حول المكتب”.

وبين منصور “أن المركز سعى طوال أمس إلى حصر أسماء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداءات والإصابات، وهو يهيب بكل الإعلاميين الاتصال مع المركز وتوثيق الانتهاكات التي وقعت عليهم”.

وأعرب منصور عن قلقه من استمرار الانتهاكات التي تقع بحق الصحفيين عند تغطيتهم للأحداث في مناطق التوتر مؤكدا على ضرورة التزام الحكومة والأجهزة الأمنية بتعهداتها لحماية الصحفيين.

وقال “أن الاكتفاء بتقديم الاعتذار للإعلاميين بعد الاعتداء عليهم أو تشكيل لجان تحقيق لا تعلن نتائجها لا يكفي ولا يضع حدا لمثل هذه الأفعال المجرمة في القانون الأردني ووفق المعاهدات والمواثيق التي صادق الأردن عليها”.وقال منصور “أن المركز سيتدارس مع الصحفيين المعتدى عليهم والمؤسسات الحقوقية السبل لمقاضاة ومساءلة من يثبت مسؤوليته عن الاعتداء على الصحفيين وانتهاك حقوقهم”.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، حمل الحكومة والأجهزة الأمنية جميعها مسؤولية ما حدث وما سيحدث أمام الشعب والرأي العام.

وأوضح في بيان له السبت، "أن ما حدث في يوم الجمعة لا يمكن توصيفه بأقل من الجريمة المنظمة التي ارتكبت بحق الأردن والأردنيين ودليل واضح على أن الحديث الرسمي عن الحوار الوطني للإصلاح السياسي والاقتصادي هو ادعاءات لا أساس لها من الصحة لا يقصد منها إلا تمرير الوقت ومشاغلة الرأي العام".

وأشار الحزب إلى أن ما أقدمت عليه "الأجهزة الأمنية بتخطيط مسبق مع من يتدثر بعبائتها ممن اصطلح على تسميتهم بالبلطجية بالاعتداء الآثم على المعتصمين بشكل سلمي من شباب 24 آذار في ميدان جمال عبدالناصر لتوقع في صفوفهم شهيداً وأكثر من 120 إصابة في سابقة لم تعتد عليها منذ بدء الحراك الشعبي السلمي في الأردن قبل 3 أشهر"، بحسب ما جاء بالبيان.

وحذر البيان "المسؤولين عن التحريض الأعمى والتلاعب بمشاعر المواطنين وتأجيج الفتنة نقول لهم إن اللعب بالنار خط أحمر وإننا جميعاً سندفع الثمن من سلمنا الأهلي والاجتماعي".

كما قرر مجلس نقابة المحامين دعوة المحامين للاعتصام في غرف المحامين وقاعات المحاكم الأحد احتجاجا على الاعتداءات التي تعرض لها المعتصمون في دوار الداخلية الجمعة.

وطالبت النقابة في بيان لها السبت باستقالة الحكومة لعدم قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الاعتداء، كما حمل البيان الحكومة المسؤولية عن الاعتداءات، وعدم جديتها في إجراء الإصلاحات التي يطالب بها الشعب.

كما طالب البيان بإجراء تحقيق فوري وجاد للكشف عن مدبري الاعتداءات و إحالتهم للقضاء، وباطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف كافة صور الملاحقة الأمنية.

وأكد البيان على ضرورة الإسراع بالاستجابة لمطالب الشعب وإجراء التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وإنشاء المحكمة الدستورية.

كما نفذ عدد من المحامين اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على الاعتداء

وكان مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا مساء الجمعة عقب الأحداث وقرر اعتبار نفسه في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الأحداث التي شهدها دوار الداخلية.

إلى ذلك، استنكر عدد من منظمات المجتمع المدني الاعتداء على المعتصمين السلميين في ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) والذي جرى مساء يوم الجمعة 25 اذار 2011 والذي يمثل، بحسب المنظمات "خرقا واضحا لحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي  الذين يكفلهما الدستور الأردني والقوانين الأردنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن

وعبرت المنظمات في بيان مشترك السبت، عن  قلقها من عدم قيام  رجال الأمن العام بالواجب المفروض عليهم والمتثل بتأمين وحماية الأشخاص المشاركين من أي اعتداء قد يتعرضون له، وبعدم المبادرة إلى القبض على الاشخاص المشتبه بارتكابهم هذا الاعتداء بغية التحقيق معهم وإحالة من تقوم شبهات على مشاركته بها إلى الجهات القضائية المختصه، والذي كان من شأنه أن يحول دون تفاقم الأحداث، بحسب البيان.

كما أدانت كافة أشكال المضايقات والاعتداءات التي تعرض لها الإعلامييون والصحفيون الذين تواجدوا في الدوار لتغطية الأحداث.

 وأكدت المنظمات أنه لا يحق جهة بمصادرة حق التعبير عن الرأي أو التعدي على من يمارس هذا الحق بأي صورة أو طريقة كانت، مشيرة إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيق مستقلة  وإحالة كل من يثبت تورطه أو قيامه بأي من الاعتداءات التي لحقت بالمتظاهرين إلى الجهات القضائية المختصه.

وضمت المنظمات الموقعة على البيان: مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، جمعية السنديان – عجلون، مركز هوية للتنمية البشرية، المرصد العمالي الأردني، تجمع الشباب الأردني – المفرق، مركز البديل للدراسات والتدريب، الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز حماية وحرية الصحفيين، جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.

مواضيع ذات صلة: