طالبت مؤسسات مجتمع مدني بضرورة إغلاق مركز إصلاح وتأهيل الجويدة وذلك "لافتقاره لكافة الشروط القضائية والصحية"، رغم إجراءات التغيير التي تقوم بها الجهات المعنية لتحسين الأوضاع الداخلية داخل المركز.وأصدرت كل من النقابات المهنية وجبهة العمل الإسلامي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرا مشتركا تضمن ملاحظاتها ومشاهداتها "حول وجود تعذيب من قبل الأجهزة الأمنية والتي ليس لها علاقة بمديرية مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام".

انتقادات صارخة
وانتقد التقرير الذي جاء تحت عنوان "حالة وأوضاع مركز إصلاح وتأهيل الجويدة" الأوضاع السيئة التي يعاني منها المركز.

وأكد المحامي فتحي ابو نصار رئيس لجنة الحريات النقابية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه تلك الجهات صباح اليوم..للإعلان عن التقرير في مجمع النقابات المهنية بضرورة إغلاق مركز تأهيل وإصلاح جويدة وقال: "من حق أي دولة الدفاع عن مصالحها العليا الوطنية ومن حقها اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق هذه المصالح وتحول دون تهديدها لكن ذلك مشروط بان تكون كافة الإجراءات منسجمة مع الدستور وتكون منسجمة مع كافة المواثيق الدستورية التي تنص على حقوق الإنسان حيث لابد من النظر في أوضاع هذه السجون، وسوف نعمد الى إصدار تقارير أخرى عن سجن السواقة وبريين للوقوف على أوضاعها".

وشرح ميسرة ملص عضو لجنة الحريات النقابية ما جاء في التقرير مشيرا الى انه لا بد من اخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار لما ورد في التقرير، مستعرضا ملص ابرز المشكلات التي يواجهها مركز إصلاح وتأهيل الجويدة كعدم الفصل بين المحكومين والموقوفين ومعاناة النزلاء في أماكن الاحتجاز والافتقار الى الخدمات الصحية بالإضافة الى شكوى النزلاء بعدم اتصالهم بالعالم الخارجي بكافة جوانبه.

وبين ملص في التقرير حصول الوفد على إفادات تعذيب في بعض الأجهزة الأمنية التي ليس لها علاقة بمديرية مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام كإدارة البحث الجنائي، وإدارة المخدرات والتزييف ودائرة المخابرات العامة والأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية، وتمثلت إشكال التعذيب "بالضرب والشتم واللواط فضلا عن تهديد أهلهم".

هذا وقد أوصى التقرير بجملة من التوصيات منها ضرورة العمل على معالجة اكتظاظ النزلاء في المركز وضرورة معالجة مشكلة صغر مهجع التنظيمات وعدم دخول الشمس الى بعض الغرف مما يؤدي الى معاناة النزلاء من الرطوبة الزائدة

كما اظهر التقرير عدة إفادات للنزلاء تحدثوا عن "تعرية نساء زائرات لهم من أقاربهم". مطالبا التقرير كذلك، استكمال حل مشكلة نقل السجناء "خطير، خطير جدا" والذين مازال يتم نقلهم بواسطة زنزانة باردة في الشتاء وحارة في الصيف مع تكبيلهم بطريقة صعبة وتعرضهم للكدمات نتيجة الانزلاق داخل السيارة أو الوقوف المفاجئ.

كما أكد تقرير المنظمات على "ضرورة التقيد بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل بخصوص منع وضع النزيل في زنزانة انفرادية لمدة تزيد عن أسبوع".

إغلاقات لا بد منها
إغلاق مهاجع الزنزانات وغرفة العداوات وغرفة المرضى الواقعة تحت الأرض والتي لا تصلها الشمس ورطوبتها عالية، فضلا عن ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة في المركز وضرورة فصل النزلاء بحسب فئاتهم عملا بالمعايير الدولية والسماح للنزلاء التنظيمات في الصلاة وخاصة صلاة الجمعة أسوة في باقي السجناء...كما أوصى التقرير.

"تشكيل لجنة قضائية مستقلة عليا للتحقق من الشكاوى المتكررة بخصوص التعذيب في دائرة المخابرات العامة، والتحقيق في الشكاوى الدائمة بخصوص التعذيب في الاستخبارات العسكرية وإدارة البحث الجنائي وإدارة المخدرات والتزييف".

وطالب المؤسسات بضرورة "إتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية الدخول مباشرة لمراكز الإصلاح والتأهيل عند وقوع إضرابات عن الطعام من قبل النزلاء والاطلاع على الأوضاع حيث لم يسمح للجان بالدخول إلا بعد انتهاء الإضراب، وضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي الذي نص علية قانون مراكز الإصلاح والتأهيل".

واعتبر القائمون على التقرير ان مبنى المحكمة يعتبر ضمن انجازات المركز "لكن يجب ان يكون مبنى المحكمة مستقلا فعليا ونظريا عن حرم المركز خاصة مع تكرار صدور الشكاوي من بعض المحامين والتي عملت بها اللجان الزائرة في الطريقة التي يتم التعامل فيها عند دخولهم لهذه المحكمة".

كما طالب التقرير بتحسين نوعية الطعام، وتوفير الصيانة اللازمة لحمامات المهاجع، وتوفير المياه الساخنة.

ووجهت لجنة الحريات النقابية ولجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان كتابا الى مدير الأمن العام بتاريخ 7-3-2007 تطلب فيه زيارة النزلاء في مهجع التنظيمات بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة وذلك بسبب الإضراب القائم من قبلهم، وعلى اثر هذا الكتاب فقد تم عقد لقاء مع مدير الأمن العام بتاريخ 13-3-2007 وبناءً على رغبته حيث تم الاتفاق على السماح لوفد مشترك مع اللجان المجتمعة بزيارة كافة مراكز الإصلاح والتأهيل.