أدانت 119 شبكة تمثل 878 من منظمات المجتمع المدني العربية ومن بينها منظمات أردنية، ما وصفته بـ"الجريمة ضد الشباب الأعزل المعتصم في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء يوم الجمعة الموافق 18/3/2011م،　التي ذهب ضحيتها 52 قتيلاً وأكثر من 600 مصابا وجريحاً، مطالبة السلطات اليمنية باحترام تعهداتها بحماية المتظاهرين ووقف فوري لكل أشكال الاعتداء على المتظاهرين العزل في صنعاء وتعز وعدن وغيرها من مدن الاحتجاجات الشعبية السلمية، وفتح تحقيق فوري وشفاف لمرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

كما أدانت المنظمات الإبعاد القسري للصحفيين من قبل السلطات اليمنية، وتؤكد أن سياسة التعتيم الإعلامي من مثل وقف الفضائيات والانترنت والاتصالات الهاتفية وإغلاق مكاتب المراسلين الإعلاميين وإبعاد الصحفيين وغيرها جربت في تونس ومصر ولم تنجح في إجهاض الاحتجاجات والثورات الشعبية.

وأعربت عن قلقها الكبير لقمع المسيرات السلمية وتعرض المتظاهرين للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع في مختلف المدن السعودية خلال الأيام الماضية، ولقمع المسيرات السلمية وقتل أربعة متظاهرين في سورية يوم الجمعة الموافق 18/3/2011، وكذلك الهجوم القمعي العنيف باستخدام القوة بصورة غير مبررة الذي تعرض له المشاركون والمشاركات في الوقفة السلمية التي دعت لها حركة "20 فبراير" بالدار البيضاء يوم 13 مارس 2011 في المغرب، حيث أوقعت عشرات الإصابات بجروح وتم إيقاف حوالي مئة شخص لفترة قصيرة.

كما أعربت المنظمات عن قلقها الشديد لإقدام السلطات البحرينية على احتجاز حرية عدد من قيادات المعارضين السياسيين من بينهم إبراهيم شريف أمين عام جمعية وعد وحسن مشيمع أمين عام حركة حق، وعمليات الحرق التي تعرض لها مقري جمعية وعد في المنامة والمحرق، واختفاء حوالي 100 شخصية بحرينية، واعتقال الجثامين وعدم تسليمهم لذويهم أو وضع شروط على آلية تشييعهم إلى مأواهم الأخير(أي التعذيب النفسي لذوي ضحايا الاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطات النظام)، واقتحام القوات الأمنية لمستشفى السلمانية وترويع الجرحى وإهانتهم و نقلهم لإبعادهم عن امكانية ان تقابلهم لجان تقصي الحقائق، والاعتداء على الطواقم الطبية واعتقال الأطباء من بينهم الدكتور علي العكري و الدكتور محمود أصغر.

ودعت المنظمات السلطات اليمنية والبحرينية والسعودية والمغربية والسورية إلى تجنب العنف واحترام التزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها مبادىء الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية لدى اشتباك قوات إنفاذ القانون الوطنية مع المتظاهرين سلميا، كما دعت السلطات في البحرين والسعودية وسوريا إلى إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمحتجزين والإفصاح عن مكان احتجازهم.

وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بإرسال لجان تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان من ترويع وبطش وإراقة دماء و جرائم ضد المتظاهرين المسالمين في كل من اليمن والبحرين والسعودية.

وتمنت المنظمات على الرئيس اليمني، حقنا لمزيد من إراقة الدماء، الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، وعلى السلطات السعودية والاماراتية والقطرية سحب قواتها العسكرية من دولة البحرين ووقف التورط في قمع الشعب البحريني المتطلع للحرية والعدالة والمساواة.