أثارت تصريحات وزير الداخلية والبلديات حسين المجالي بإلغاء الحكومة الحبر السري والربط الإلكتروني في الانتخابات البلدية المقبلة جملة من الانتقادات التي اعتبرتها منظمات حقوقية ضربة لشفافية العملية الانتخابية.

في وقت، أعتبرت وزارة البلديات أن توجه الوزارة بعدم استعمال الحبر السري جاء بعدما خلصت دراسة أجراها موظفون مختصون بالوزارة وخبراء دوليين في مجال الانتخابات، "لوجود وسائل اخرى تؤدي نفس الغرض لجهة منع تكرار الاصوات مثل شطب اسم الناخب من جدول الناخبين حيث لا يوجد اسم الناخب الا في صندوق واحد فقط".

وتابعت الوزارة في بيان صحفي بأن هناك إجراء آخر يتعلق بمطابقة صورة الناخب على البطاقة الشخصية مع الصورة الموجودة على الحاسوب لدى لجنة الاقتراع والتي تم اخذها من مخزون المعلومات الموجود لدى دائرة الاحوال المدنية وبالتالي تم الاستغناء بهذه الخطوات ايضا عن الربط الالكتروني الذي يؤدي نفس الغرض وبكلف عالية جدا".

الوزير المجالي كان قد ربط إلغاء الخطوة التي طلقت في الانتخابات النيابية الأخيرة لزيادة تكلفتها التي وصلت إلى ما يزيد عن 50 مليون دينار.

رئيس جمعية محاربة الفساد، المحامي صلاح المعايطة، اعتبر إلغاء الحبر والربط الإلكتروني مثارا للتساؤلات حول نية الحكومة في التعامل بشفافية مع الانتخابات. منتقدا المعايطة كلام الوزير الذي ربطه بالتكاليف الباهظة، مقللا من تكلفة تلك الخطوة.

وطالب المعايطة بإيضاح أكثر حول الضمانة الفعلية من عدم تزوير الهويات وفتح بورصة من التجاوزات على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية السابقة.

وكان التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات "راصد" قد طالب بعدم الاعتماد على الهوية المدنية في عملية الاقتراع فقط، مشيرا الى اهمية استعمال الحبر السري في الانتخابات.

منسق التحالف عامر بي عامر، أدان خطوة إلغاء استخدام الحبر السري، قائلا أن استخدام الحبر السري يشكل خطوة إضافية لتفادي تكرار التصويت من قبل نفس الناخب.

ولفت تحالف "راصد" إلى ان العديد من التطبيقات المثلى حول العالم اثبتت ان استخدام الحبر السري ذي المواصفات الخاصة بصورة صحيحة يؤدي الى خفض المخالفات والخروقات الانتخابية، مشيراً الى ان الحبر السري يشكل حاجزا اضافيا لمنع تكرار التصويت من قبل نفس الناخب.

نيابيا، أطلق عددٌ من النواب دعوة للحكومة بضرورة استخدام نظام الربط الالكتروني والحبر السري في الانتخابات البلدية لتعزز من معايير النزاهة خلال الانتخابات.

استخدام الربط الإلكتروني والحبر السري نصت عليها التعليمات الخاصة بإجراءات الفرز والاقتراع للانتخابات البلدية، لكن النواب في بيان نشرته "بترا" اعتبروا غياب الاستخدام مخالفة لمعايير النزاهة الدولية المعتمدة، مؤكدين الى عدم الاعتماد على الجداول الورقية والهوية المدنية في عملية الاقتراع فقط.