أوضح الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين أن "المركز استقبل بقلق الانتقادات والاتهامات التي تعرضت لها الزميلة رندة حبيب مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية"، معربا عن أمله في أن يتوقف النقد واللوم للإعلام لأنه ينشر ما يحدث، مؤكداً أن المسؤولية القانونية والأخلاقية يتحملها من يقوم بالفعل لا من ينقله. 

وأكد منصور "أن مسؤولية وسائل الإعلام تفرض عليها أن تنشر ما يحدث في الشارع حتى وإن كانت لا تتفق مع هذه الآراء"، مشيراً إلى أن "الإعلام ليس من واجبه أن يراقب مضمون ما يقال، والرقابة المسبقة أصبحت في زمن ثورة الاتصال من الماضي". 

وأضاف "مهما كان الخلاف مع مضمون المذكرة التي نسبت لشخصيات عشائرية والمعلومات التي احتوتها .. فإننا في الوقت نفسه لا نستطيع التزاماً بالمعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة أن ندين وسائل الإعلام التي تتناولها وتتعرض لها". 

وشدد منصور على أهمية أن يركز الإعلاميون في مختلف وسائل الإعلام على الالتزام بالمعايير المهنية، مؤكداً أن هذا المطلب لا يقبل التفريط بكل الأحوال. 

وأكد في المقابل "أن حق الرد والتوضيح على ما ينشر مكفول للحكومات والدولة كما هو مكفول للأفراد، ولا ينتقص ممارسة هذا الأمر من هيبة الدولة ودورها، بل يعكس تفاعلها مع الإعلام وشفافيتها على أن لا تقترن هذه الآليات بأي ضغوط وتظل منحصرة في سياق التقاليد المهنية والقانون، كما أن اللجوء للقضاء حق مقدس للجميع لا يمكن الاعتراض عليه". 

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين إلى الالتفات بجدية إلى التغيرات التي تحدث في العالم العربي وأهمها ذود الناس عن حقهم في حرية التعبير. 

وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم السبت "أن حرية التعبير والإعلام أصبحت محركاً أساسياً للتغيير وتتقدم أحياناً على مطالب الجائعين بالخبز"، مؤكداً أن "الدول والحكومات ما عادت قادرة على إسكات الناس أو منع الإعلام وترهيبه". 

وطالب المركز الصحفيين في الأردن إلى التوحد في الدفاع عن حرية التعبير والإعلام. 

فيما اعتبرت نقابة الصحفيين الأردنيين في بيان سابق ما أوردته وكالتا الصحافة الفرنسية ورويترز وبعض الفضائيات حول بعض البيانات والمواقف السياسية التي عبرت عنها مجموعة محدودة من المواطنين تجاوزت فيها حدود النقد المقبول والمعارضة الشرعية وحق الاختلاف. 

وأضافت البيان الصادر عن مجلس النقابة يوم الأربعاء الماضي، أن “ما أثار الاستغراب والدهشة هو هذا الابتعاد عن المهنية الذي أصاب من يمثلون وكالات إخبارية وفضائية كهذه عبر الانزلاق إلى التحريض وتعريض النسيج المجتمعي الأردني إلى المخاطر ناهيك عن تهديد الوحدة الوطنية مضافا إليها اختراع أسماء وشخصيات وهمية تدلي بآراء متطرفة وتحليلات سقيمة بذريعة طلب عدم ذكر اسمه او الاتكاء على تصريحات منسوبة لمصادر سياسية أو اجتماعية موهومة أو متخيلة. 

وفيما أكدت على اعتزازها بالعمل في دولة مؤسسات وقانون وبما فيها من هوامش واسعة أفقيا وعموديا من الحريات العامة وبما يضمنه الدستور من حق وحرية في التعبير، إلا أنها أشارت إلى أهمية لفت انتباه الزملاء في وسائل الإعلام الأجنبي المختلفة بأن المهنية والموضوعية تحتم الإضاءة على أية قصة إخبارية أو تحليل من جميع جوانبه، وعدم اللجوء إلى إهمال أو إخفاء حقائق مهمة وتقديم وإعلاء أخبار ثانوية بهدف التضخيم والشحن وتوتير الأجواء واستغلال مناخات الحرية التي تميز العمل الصحفي في الأردن. 

وأشارت إلى أن ”اعتبار مذكرة لعدد قليل من المواطنين لا يزيد عددهم عن ستة وثلاثين بأنها تمرد أو خروج على النظام العام والقانون رغم أن ما ورد في التقارير الصحفية من بعض هذه الوكالات والفضائيات من الإساءة والتطاول والاغتيال الشخصي والمعنوي وتوفير الأجواء ناهيك عن الادعاءات التي انطوت عليها تلك التقارير المغلوطة التي تنصل منها أبناء الوطن الغيارى على الأردن نظاما ووطنا، بحسب بيان النقابة. 

وأعربت النقابة عن “استهجانها بل وفجعها بهذا التخلي المقصود عن المهنية لدى ممثلي وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة أنباء رويترز وبعض وسائل الإعلام الخارجية يهمها أن تعيد التذكير بأنها تقف بلا تردد مع حرية التعبير والرأي وحق وصول الصحفي إلى المعلومة وضمان حق المواطنين في الوصول إلى الحقيقة طالما تم الالتزام بالمهنية والموضوعية والدقة وإيراد الحقائق كما هي بعيدا عن الابتذال أو الزيادة أو الإخفاء أو التهويل أو التوظيف السياسي والشخصي. 

مواضيع ذات صلة