p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;- إذا تغير قاننون الانتخاب فسيكون موضوع المشاركة قابلا للبحث.../span/p
p style=text-align: justify;أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام يهدف إلى منع وصول الإسلاميين وغيرهم من الوطنيين للسلطة، مطالبا بضرورة تدخل الملك عبد الله الثاني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد./p
p style=text-align: justify;وأضاف منصور في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ عبر الهاتف من القاهرة الخميس، أعتقد أن تدخل الملك بات ضروريا لإخراج الأردن من أزمته، فالملك لم يصدق حتى الآن على قانون الانتخابات بصيغته الأخيرة التي أقرها البرلمان، حيث سبق وطلب من الحكومة تعديل هذا القانون بما يشجع على المشاركة الفعالة بالانتخابات ولكن الحكومة لم تلتزم بذلك، وقامت فقط بزيادة مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 ولكنها أبقت وكرست مبدأ انتخاب الصوت الواحد المجزوء، على حد قوله./p
p style=text-align: justify;وشدد الأمين العام على تمسكه والحزب وجماعة الإخوان المسلمين بقانون انتخاب ديمقراطي وإلا فالمقاطعة هي خيار لا رجعة عنه، وأضاف نريد قانونا يمكن المواطن من انتخاب عدد من المرشحين مساو للمقاعد المقررة بالدائرة لا أن يكون للدائرة خمسة مقاعد مثلا ولا يحق للمواطن انتخاب سوى مرشح واحد فقط، فهذا غير مقبول وغير معمول به في أي مكان بالعالم./p
p style=text-align: justify;وقال نحن نرفض هذا القانون الذي يكرس العصبية بكل أشكالها القبلية والطائفية والجهوية ، فالناخب لاضطراره أن يعطي صوته لمرشح واحد يفضل إعطاءه لابن عشيرته أو طائفته وبالتالي نجد مجلسا نيابيا يمثل الجهات التي انتخبته أي العشيرة أو الطائفة أو الحي ولا يوجد من يمثل الوطن./p
p style=text-align: justify;واتهم منصور الأجهزة الأمنية والمنتفعين بالوقوف وراء إصدار هذا القانون ، مشيرا إلى أن هناك جهات داخلية لا تريد أن نصل لمرحلة الحكومة البرلمانية صاحبة الولاية العامة، وأعني بذلك الأجهزة الأمنية فضلا عمن ينهبون الثروات ولا يريدون برلمانا قويا يحاسبهم ويستعيد منهم تلك الثروات.. كما أن هناك جهات تريد أن تحافظ على الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع العدو الصهيوني وهي الحكومة والأجهزة التابعة لها، مؤكدا أن أي برلمان يمثل إرادة الشعب سيرفض تلك الاتفاقيات التي تفرط في الحقوق والثوابت الوطنية وسيتصدى للتطبيع مع العدو و للاختراقات والاعتداءات الصهيونية./p
p style=text-align: justify;وأضاف 'لذا نقول إن الهدف هو منع وجود أغلبية وطنية إسلامية أو قومية أو ليبرالية، موضحا أنه لو شاركت الحركة الإسلامية فإنها ووفقا لهذا القانون لن تحصد أكثر من 20 مقعدا ولن تحصد القوى القومية واليسارية على أكثر من خمس مقاعد وتبقى الأغلبية للأشخاص الذين يتم تسييرهم عبر الاتصالات الهاتفية من الأجهزة الأمنية، على حد تعبيره./p
p style=text-align: justify;وأكد أن قرار الحركة الإسلامية هو المقاطعة طالما استمر الإصرار على هذا القانون، ولكن إذا تغير القانون فموضوع المشاركة بالانتخابات سيكون قابلا للبحث./p
p style=text-align: justify;ورفض منصور ما يطرحه البعض من أن مقاطعة الحركة للانتخابات هي محاولة لتجنب هزيمة نوعية مماثلة لتلك التي مني بها التيار الإسلامي في الانتخابات الليبية مؤخرا ، وقال هذه ليست أول مرة يقاطع فيها إخوان الأردن الانتخابات فقد قاطعنا في 2010 ومن قبل في 1997./p
p style=text-align: justify;كما رفض ما يطرح من أن مقاطعة الإخوان هي ابتزاز سياسي للحكومة لتلبية كل مطالبهم وإلا فاللجوء إلى تحريك الشارع ورفع دعوات لإسقاط النظام وذلك لشعورهم بالاستقواء لوصول أقرانهم في مصر وتونس للحكم ، وقال :'من يقول هذا الكلام لا يعرف الواقع ولا طبيعة الحركة الإسلامية بالأردن .. الأردن وشعبه ، والذي نحن جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عنه ، نطالب فقط بإصلاح النظام ولا نزال نؤكد أننا دعاة إصلاح لا إسقاط'/p
p style=text-align: justify;وأضاف لسنا وحدنا من نفكر في المقاطعة ، فهناك تيارات وطنية وقومية ويسارية مقاطعة وأكثر من 35 تجمعا عشائريا رافضون لهذا القانون .. فضلا عن قطاع كبير من الشعب سواء من أصول أردنية أو فلسطينية'/p
p style=text-align: justify;وأوضح منصور أنه لا يرفض الحوار مع الحكومة ولكنه يرفض الدخول في حوارات غير منتجة ، وقال :'لو كانت الحكومة جادة لسعت للحوار معنا قبل أن تقدم مشروع القانون وحينذاك لم تكن لدينا مشكلة .. لكن الحكومة وضعت القانون وتريد مني أن أبارك خطواتها دون نقاش'/p
p style=text-align: justify;يذكر أن مجلسي شورى جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي قررا سابقا مقاطعة الانتخابات ترشحا وانتخابا، وذلك رفضا لقانون الانتخاب بصيغته المقرة من قبل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان./p