اعرب رئيس كتلة حزب العمل النيابية حمزة منصور عن استيائه البالغ لقرار مجلس النواب تأجيل سفر رئيس اللجنة القانونية مبارك ابو يامين الى لاهاي لتقديم دعوى الى محكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الاسرائيليين.

واعتبر في تصريح له اليوم ان "الابقاء" على "ضبابية المعلومات" حول هذه القضية "يفتح المجال للتحليلات" التي تبحث عن مبرر هذا التأجيل "المفاجيء"،والذي تزامن مع تهديدات اطلقها عدد من قادة الكيان الصهيوني بحق الاردن فيما يتعلق بهذا الشأن بالتحديد.

ولفت منصور وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية الى ان المعلومات الخاصة بقرار التأجيل "حبيسة" لدى رئيس المجلس عبد الهادي المجالي ورئيس اللجنة القانونية مبارك ابو يامين ،منوها الى ان محاولاته في استقصاء الامر باءت بالفشل.

ولفت الى ان "المفترض" ان تتم مناقشة القرار في اطار اللجنة القانونية التي "بذلت جهدا كبيرا" في اعداد المذكرة،او ان تبادر رئاسة المجلس الى دعوة رؤساء الكتل النيابية لوضعهم في صورة المستجدات

وقال "انا غير مرتاح للتأجيل وكذلك للتعتيم،ولا استبعد ان تكون هنالك ضغوط خارجية وراء التأجيل وارجو ان يكون تأجيلا لا الغاءً".

وعن رأيه فيما اذا كان التأجيل تعبيرا عن تراجع رئاسة مجلس النواب عن عزمها تقديم المذكرة، قال منصور "هذا يعني الاستهتار بمجلس النواب وضرب لقراره بعرض الحائط ".

وكان مجلس النواب اتخذ الشهر الماضي قرارا بالإجماع يقضي بتقديم مذكرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأجرت رئاسة البرلمان اتصالات عبر وزارة الخارجية الأردنية، وتم ترتيب موعد للقاء رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مع المدعي العام للمحكمة الدولية الا انه اجل لاحقاً .

مواضيع ذات علاقة:

إرجاء سفر أبو يامين يثير عدة تساؤلات