اتهم رئيس كتلة العمل الإسلامي النيابية، النائب حمزة منصور، من سماهم "بأصحاب القرار"، إضافة لرئاسة مجلس النواب بالعمل على تغييب البرلمان عن الأحداث التي تجري في غزة

وذلك من خلال عدم دعوة المجلس للانعقاد صباح الأربعاء.

وأضاف منصور بأن الإرادة لتغييب دور مجلس النواب كانت بادية عندما "هُمش" اقتراح سفينة كسر الحصار عن غزة "وهذا ما حدث في الجلسة الماضية حيث تم رفض التصويت على طرد السفير الإسرائيلي رغم مطالبات جميع النواب بذلك..هذا تجاوز للشعب الأردني من خلال البرلمان".
 
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، تيسير الشديفات بأنه لن يبرر موقف الرئاسة بعدم الدعوة لانعقاد المجلس صباح الأربعاء "ببساطة الرئيس ارتأى أن لا تعقد الجلسة، كما أنه غادر إلى مدينة صور لحضور الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي".
 
وحول تصريحات عضو العمل الإسلامي الآخر النائب سليمان السعد، بأن مديرة مكتب إحدى الوزراء أبلغته بعدم دعوة المجلس للانعقاد صباح الأربعاء، قال منصور أن هنالك انسجاماً واضحاً بين رئاسة المجلس وأطراف رسمية "لمنع مجلس النواب من أخذ دوره الحقيقي".
 
وأشار منصور إلى أن الرئاسة حاولت أيضاً تغييب كتلة العمل الإسلامي عن المشاركة في جلسة الاتحاد البرلماني العربي "إلا أن عضو المكتب التنفيذي والعمل الإسلامي عبد الحميد الذنيبات هدد بالاستقالة من المكتب التنفيذي مما اضطر الرئاسة إلى اصطحابه إلى الجلسة الطارئة".
 
وواجه البيان الموقع من 88 نائباً والذي تلاه رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي خلال الجلسة التحفظ من بعض النواب وتحديداً على العبارة التي أقرنت طرد السفير الإسرائيلي من عمان  بمواصلة المحتل الإسرائيلي عدوانه على غزة".
 
ما حدا بالنائب سليمان السعد لاتهام رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بالمبالغة في عدد الموقعين الذي ذكره، مؤكداً بأنه لو تم التصويت "لوافق المجلس على طرد السفير الإسرائيلي".
 
 
هذا وأكد عدد من النواب في حديث خاص لراديو البلد أن عدم الدعوة لانعقاد المجلس هي بمثابة عقاب للنواب على جلسة الأحد المسائية التي شهدت إحراق النواب للعلم الإسرائيلي تحت قبة البرلمان والمطالبات بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بل والذهاب للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام من خلال مذكرة موقعة من 22 نائباً.

وأشار النواب ذاتهم إلى عدم رضا بعض الأجهزة عما جرى خلال الجلسة، كما تم اتخاذ هذه الخطوة لمنع النواب من الاستمرار بالمطالبات ذاتها والضغط على الحكومة بهذا الشأن.