أكد المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، رفضهم لقرار هيئة الإعلام القاضي باشتراط ترخيصها لأي وسيلة إعلام تنشر أخبارا أو بيانات أو مقالات أو تعليقات تتعلق بشؤون المملكة، مقدرا الضغوطات التي تفرضها الأوضاع الأمنية كما جرى في الكرك.

واعتبر قرار الهيئة مخالفا لكافة المعايير الدولية والدستور الأردني، وأنه يأتي ليزيد من القيود التي تفرضها التشريعات النافذة.

وكان مدير هيئة الاعلام محمد قطيشات اكد أمس أنه سيتم وقف بث أو إصدار أية وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار أو بيانات أو مقالات أو تعليقات تتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية دون ترخيص من الهيئة.

ودعا قطيشات إلى الابتعاد عن الشائعات والأخبار غير الحقيقية التي تمس أمن الوطن من خلال نشر أو بث مواد إعلامية تعرقل سير العملية الأمنية أو الإساءة للوحدة الوطنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء “بترا”.

وأكد أنه سيتم استخدام الصلاحيات القانونية المناطة به بموجب قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وجميع الأنظمة والتعلميات بوقف بث أي برامج تقدم مواد إعلامية مخالفة للتشريعات والأنظمة.

وأشار إلى أنه سيتم إبلاغ النيابة العامة مباشرة عن اي مخالفة ترتكبها بعض وسائل الاعلام واستخدام صلاحياته في حجب المواقع الالكترونية التي تبث اخبار او بيانات او مقالات او تعليقات تتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية دون ترخيص من قبل هيئة الاعلام.

وكان مصدر أمني مسؤول قد حذر من تداول الأخبار الملفقة والشائعات والفيديوهات من خلال وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تضر بالحملة الأمنية التي تستهدف إلقاء القبض على عدد من المشبوهين، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وطالب المصدر وسائل الإعلام بتوخي الدقة ، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.