دعا مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الثلاثاء، إلى "زيادة الضغط" على حكومة الاحتلال، حتى تتخلى عن خططها لضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال رياض منصور خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية، عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمشاركة العديد من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة:: "حكومة الاحتلال الحالية لم تتخل بعد عن خططها بالضم، ولا يزال تهديد الضم يلوح في الأفق".



وتعتزم حكومة الاحتلال ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض عربي ودولي.



ودعا السفير الفلسطيني، الاحتلال إلى "الإحجام عن اتخاذ أي خطوات أحادية وغير قانونية، لكون الضم أمرا غير قانوني وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

واقترح منصور، تنظيم اجتماع عبر دائرة تليفزيونية يشمل برلمانيين من أوروبا وأعضاء في الكونغرس الأمريكي للتأكيد على مواقفهم الرافضة للضم وتحذير إسرائيل من مخاطر الضم.

من جانبه، حذر رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير السنغالي شيخ نيانغ، من مغبة مساعي الاحتلال الرامية لتسوية المسألة الفلسطينية بشكل أحادي، عبر مبادرات تهدد بإغلاق الباب أمام حل الدولتين.

وقال خلال الاجتماع: "في هذه اللحظات، لم تلغ حكومة الائتلاف الإسرائيلي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم أراضٍ في الضفة الغربية، ويتعين على المجتمع الدولي، أن يفعل المزيد لمواجهة ذلك". 

وكان نتنياهو أعلن عزم حكومته البدء بعملية ضم غور الأردن والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية في الأول من الشهر الجاري.

ولكنه أشار لاحقا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من المشاورات في داخل حكومته، ومع الإدارة الأمريكية معلنا إرجاء تنفيذ الخطوة، دون التراجع عنها.

وعارض المجتمع الدولي خطة الضم، واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.