​ ​

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري والسفير الياباني في عمان  جيوتشي ساكوراي نيابة عن الحكومتين على اتفاقية منحة تقدم الحكومة اليابانية من خلالها منحة بقيمة(500) مليون ين ياباني (ما يعادل حوالي  5ر4 مليون دولار أمريكي)، لتوفير أجهزة ومعدات أمنية حديثة ومتطورة في خمسة مراكز حدودية لتعزيز الحماية الأمنية في الاردن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان المنحة اليابانية الإضافية المقدمة للأردن تأتي خارج نطاق المساعدات الثنائية المقدمة للمملكة، ولغايات استكمال المشروع المنوي تنفيذه لتوفير أجهزة ومعدات أمنية حديثة ومتطورة في خمسة مراكز حدودية لتعزيز الحماية الأمنية في الاردن في ظل التحديات الامنية المتزايدة نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، كتابعة للزيارة الملكية الاخيرة  الى طوكيو في نهاية شهر تشرين الاول عام 2016، لتقديم منحة للأردن بقيمة (1) مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي8ر8 مليون دولار أمريكي).

واوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي بان تقديم هذه المنحة يأتي استجابة لطلب الحكومة الاردنية في ضوء الدراسات الأولية للمشروع، التي أظهرت عدم كفاية قيمة المنحة السابقة التي قدمتها الحكومة اليابانية عام 2016 لنفس المشروع.

واستهل وزير التخطيط والتعاون الدولي حفل التوقيع بتقديم الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة،  وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة استضافتها ما يزيد عن مليون لاجئ سوري، مؤكدا على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث حصلت الأردن منذ عام 2009 وحتى تاريخة على ما يقارب (1285.32) مليون دولار أمريكي، منها (500.92) مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

كما قدم الوزير الفاخوري  شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الى حكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها في دعم العديد من البرامج ذات الأولوية التنموية في المملكة، حيث قدمت الحكومة اليابانية خلال عام 2016 ،قرض ميسر من خلال جايكا بقيمة 30 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 254 مليون دولار امريكي)، بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية لإصلاح الخدمات العامة في الأردن ، حيث يعتبر تقديم مثل هذا القرض دليل ساطع على رغبة الحكومة اليابانية الجادة في تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن ومنعتها وتفهمها للتحديات التي تمر بها الاردن نتيجة للتداعيات الإقليمية في دول الجوار، وأن الحكومة اليابانية كانت دوماً السباقة في تقديم الدعم والمساندة للأردن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن الدعم المالي والفني المتواصل الذي قدمته اليابان للأردن عبر السنوات الماضية ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تحقيق النمو والتنمية المستدامة. وذلك بالإضافة إلى المساعدات الإضافية التي قدمتها اليابان لدعم خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، من خلال تعزيز منعة الاردن..

واضاف نتطلع لمزيد من التعاون والدعم والمساعدة من اليابان خلال المرحلة القادمة للمساهمة في توفير التمويل لعدد من المشاريع ذات الأولوية في عدد من القطاعات الحيوية مثل المياه والصرف الصحي ضمن خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، حيث يجري العمل على التحضير لهذه المشاريع لتكون جاهزة للتمويل والاعلان عنها خلال الفترة القليلة القادمة حيث سيتم الإعلان عنها في حينه.

من جانبه، ثمن السفير الياباني في عمان الجهود التي تبذلها الاردن لاستضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم  لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مؤكدا على علاقة الشراكة القوية التي تربط الاردن باليابان والتي تعود الى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين الصديقين، واكد على التزام حكومته في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز التحديات الناجمة عن اللجوء السوري والصراع الاقليمي في المنطقة، مضيفا  أن اليابان تساهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حالياً في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيداً بالأردن كنموذج  يحتذى به في المنطقة في هذا المجال، واكد ان اليابان ستواصل بذل قصارى جهدها لزيادة تعزيزالعلاقات الثنائية الممتازة بين بلدينا الصديقين، كما اتنمى ان تساهم المنحة الجديدة في المزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب الاردن.