أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي أن ما يجري حالياً اغلاق للقضية الفلسطينية وليس حلاً لها. وهو مبني على إبقاء الاحتلال وإنشاء دويلة في غزة وتكريس يهودية الدولة مع حُكم أردني للفلسطينيين في الضفة ولكن مع بقاء الارض لاسرائيل.

ولفت قمحاوي في الندوة التي عقدتها دائرة الإعلام في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني تحت عنوان "القضية الفلسطينية إلى أين؟َ" إلى أن الايام القادمة قد تثبت أن القمة العربية الحالية هي اخطر قمة في تاريخ الامة العربية فيما يتعلق بفلسطين، مشيرة إلى أن هنالك تغطية عربية لمشروع اسرائيلي بدعم امريكي وموافقة فلسطينية. حيث أن هذه قمة تسعى لإغلاق الملف الفلسطيني.

من جهته حذر الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني من الدور الخطير الذي بدأت تلعبه السلطة الفلسطينية التي أصبح همها ودورها تطويع إرادة الشعب الفلسطيني. مشيراً إلى أن المؤتمر الأخير لحركة فتح تحدث الرئيس عباس وكأن لديه دولة حقيقية، وذلك لقطع الطريق على الأصوات التي كانت تنادي بالعودة الى المقاومة من داخل حركة فتح. ولفت ذياب إلى أن الرئيس عباس كان يهدف من خلال عقد مؤتمر حركة فتح الأخير، تحويل الحركة من حركة تحرر وطني الى الحزب الحاكم للسلطة.

وتالياً أهم ما جاء في كلمات المتحدثين

كلمة الدكتور سعيد ذياب:

منذ بداية النضال الوطني الفلسطيني لثورته المعاصرة حددنا أنفسنا باعتبارنا حركة تحرر وطني، هدفها تحرير فلسطين، وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية الواحدة. هذا التوصيف للذات وهذا الهدف جرى عليه تغييرات كثيرة ترتبط بالذات وبالآخر أي العدو، الأمر الذي أوقعنا في مأزق لا زلنا نعاني منه ومن تأثيراته علينا. الأمر الذي يتطلب منا تحديد سبل الخروج من هذا المأزق وسبل الارتقاء بالنضال الوطني الفلسطيني ولكن قبل هذا وذاك، من الضروري تحديد عناصر هذا المأزق وصولاً إلى فهمها وتلافي مفاعيلها.

1_ صعود اليمين الإسرائيلي: لقد حدث في الكيان الصهيوني استدارة كاملة نحو اليمين ساهم في هذه الاستدارة تنامي دور المتدينين وكذلك فعل ودور الهجرة مليون روسي ثم دور المستوطنين واليهود الشرقيين. كل هذه المسائل وفرت الفرصة وقادت إلى إحداث تغييرات في السياسة الإسرائيلية التي أصبحت أكثر تطرفاً وتوسعاً وأكثر إيغالاً في استعمال القوة وتنامت الروحية الفاشية وبدت أكثر تنكراً للشعب الفلسطيني وحقوقه، وتنامى دور المتدينين وامتد نفوذهم إلى مؤسسات الدولة والجيش، هكذا انعكس هذا الفهم الإسرائيلي على المسار السياسي وبالتالي فاقم المأزق.

2_ الانقسام الفلسطيني: يعتبر الانقسام الفلسطيني من أبرز مظاهر المأزق، هذا الانقسام بدأت معالمه منذ أوسلو تلك الاتفاقية التي وفرت الأرضية للتنافر والتشرذم الفلسطيني. ومما زاد الأمر تعقيداً، هو اعتماد المفاوضات كصيغة وحيدة لتحديد طبيعة التعامل بين الفلسطينيين وإسرائيل دون توفير شروط لنجاحها. كذلك فإن الافتقار إلى مؤسسات تمثيلية قوية، وغياب البرنامج السياسي المشترك، كل هذه العناصر فاقمت عملية الانقسام، دون أن نغفل دخول الأطراف الفلسطينية في المحاور الإقليمية، الأمر الذي عقد موضوع الانقسام وعطل فرص تجاوز هذا الانقسام.

إن خطورة الانقسام تتبدى واضحة إذا ما انطلقنا من أن المشروع الصهيوني بالأساس يقوم على الإلغاء للشعب الفلسطيني وتقسيم هذا الشعب.

3_ التحولات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني: منذ اتفاق أوسلو جرى تغييرات كبيرة في المجتمع الفلسطيني وأبرز مظاهر ذلك التحول هو انتقالنا من أننا حركة وطنية تضع في أولوياتها إزالة الاحتلال وتعبئة الجماهير للقيام بهذه المهمة والأولوية إلى نظام سياسي أولويته هو التشبث بالسلطة ونيل رضا وثقة المحتل. ففي ظل حركة التحرر تسود ثقافة التضحية والنضال بينما في النظام السياسي فإن عقلية وثقافة الأخذ والمصلحة تصبح هي السائدة. إن من أخطر ما برز داخل المجتمع الفلسطيني هو إشاعة ظاهرة الاستخفاف بالمقاومة والمقاومين من أركان السلطة. لقد سعت السلطة وبشكل كبير وواسع إلى تحقيق ذلك التحول من خلال ترويض أوساط واسعة من الطبقة الوسطى والنخب عبر ربطها بالسلطة وعبر إقامة نظام اقتصادي ليبرالي تابع بديلاً عن اقتصاد التنمية والبناء. هذا التحول الاجتماعي انعكس كذلك حتى على بنية الفصائل وتبدى بوضوح في المؤتمر السابع لحركة فتح، التي جسدت تحولها إلى حزب السلطة. باختصار جرت هناك حالة من فض الاشتباك بين المشروع الوطني والحركة الصهيونية. لم يكن التحول بعيداً عن حركة حماس كذلك، التي وضعت جلّ اهتمامها بالاستئثار بالسلطة وتكريس حالة التهدئة مع العدو الصهيوني.

4_ الضعف الشديد الذي أصاب المؤسسات الفلسطينية: بدا واضحاً أن هناك سياسة مرسومة من قبل السلطة تتمثل بتحجيم دور منظمة التحرير ومكوناتها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني، مقابل تعزيز دور السلطة وإعطائها الدور الأبرز للتحكم بالنضال الفلسطيني. هذه السياسة حولت المنظمة من إطار جامع للهدف الفلسطيني وللشعب الفلسطيني إلى مجرد هيكل فاقد الفعالية والدور.

5_ تراجع الحالة الشعبية وانكفائها على ذاتها: لعل ما تواجهه الحالة الشعبية العربية من احتراب داخلي واقتتال بسبب تنامي ظواهر المذهبية والطائفية والانسياق وراء المخططات الاستعمارية قاد إلى تراجع واضح إلى القضية الفلسطينية.

إن ما يؤكد هذه المسألة هو الخطاب الرسمي الفلسطيني الذي أصبح خطاباً يمينياً وأصبح رهانه على النخب الرسمية العالمية والعربية بعد أن كان رهاننا على الشعوب والحركات التقدمية في العالم.

6_ وصول التسوية إلى طريق مسدود: لقد تكللت فعل تلك العوامل بانغلاق آفاق التسوية واستمرار الكيان الصهيوني في الاستيطان وتهويد الأرض وتكريس وقائع جديدة يجعل من الهدف الفلسطيني غير ممكن، وبالتالي يضع الجميع أمام السؤال الأكبر وهو ما العمل؟

_ الخروج من المأزق: إن مقدمات الخروج من المأزق إعادة الاعتبار للمشروع الوطني من خلال تحديد هذا المشروع الذي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وأعتقد أن إعادة تعريف الصراع وإعادتها إلى جذوره كصراع بين حركة تحرر وطني ومشروع صهيوني استعماري استيطاني بعد أن حاول البعض تسويق فرضية من أن الصراع بين حركتين قوميتين متساويتين في الحق هو المقدمة للوصول إلى توافق حول المشروع الوطني. ولعل عودة النقاش واتساع دائرته إلى خيار الدولة الديمقراطية الواحدة هي من المؤشرات القوية على التوجه للخروج من المأزق لأن هذه العودة من شأنها توحيد الشعب الفلسطيني في الشتات وفي 48 وفي الضفة وغزة.

_ إن تنامي الرغبة الشعبية في الوصول إلى إجماع وطني على نموذج للمقاومة وتحديد أشكال هذه المقاومة هي كذلك من أحد مرتكزات الخروج من المأزق.

ختاماً إن الخروج لا يمكن أن يتحقق إلا بالقطع الكامل مع اتفاقية أوسلو وما أفرزته من اتفاقيات والتحلل من التزاماتها بالكامل وشق طريق جديد يعيد للثورة روحها وللنضال ألقه.

كلمة الدكتور لبيب قمحاوي الكاتب والمحلل السياسي:

المحور الأول : مسار السلطة الفلسطينية واين تأخذ الحالة الفلسطينية ؟

1.    في الحقيقة لا يوجد الآن مسار فلسطيني للقضية الفلسطينية ، والمسار الكفاحي المقاوم قد تم وضع حد له بجهد مشترك إسرائيلي- فلسطيني– عربي وأمريكي دون التقدم ببديل حقيقي فاعل له .

2.    ما يحدد مسار القضية الفلسطينية الآن هو مسار السلطة الفلسطينية ، والسلطة الفلسطينية هي جزء عضوي من مؤسسات الاحتلال العاملة في الضفة الغربية .

3.    بعد وقف القيادة الفلسطينية للمسار النضالي - الكفاحي وهو في الأصل خيار فلسطيني قامت القيادة الفلسطينية بإختيار المسار السياسي – التفاوضي كبديل للمسار الكفاحي، ولكنها إما نسيت أو تناست أن المسار السياسي يفترض قبول اسرائيل به واستعدادها للمضي فيه بإعتبارها الطرف الرئيسي في المعادلة التفاوضية مع الفلسطينيين . وهذا لم يحصل نتيجة لغياب أي نية لدى الجانب الاسرائيلي لإعطاء الفلسطينيين أي تنازلات حقيقية على الأرض ، بالإضافة إلى دخول العرب في مسار تنافسي مع الفلسطينيين في تقديم التنازلات المجانية من خلال مساراتهم التفاوضية الثنائيه مع الاسرائيليين انطلاقاً من مصالح الأنظمة المعنية أولاً وعلى حساب الفلسطينيين مما اضعف من موقف الفلسطينيين التفاوضي .

وفي المقابل وافق الفلسطينيون على وقف المسار النضالي الكفاحي قبل التوصل إلى أي تسوية مقبوله ، وهكذا تأكد الاسرائيليون أن المسار الكفاحي الفلسطيني هو مسار تكتيكي وليس استراتيجي بالنسبة للقيادة الفلسطينية التي كانت راغبة في التوصل إلى تسوية سياسية برضا الاسرائيليين وليس تسوية نضالية بالرغم عن أنف الاسرائيليين . واصبح الثمن معروفاً لللاسرائيليين وانتقل تعاملهم مع الفلسطينيين تدريجياً من الندية إلى مفهوم الهبات والاعطيات التي تخلو من أي تنازلات اسرائيلية حقيقية .

المحور الثاني : حالة الانقسام الممتدة .. مسؤوليات واسباب !

1.    الانقسام الحالي قد ابتدأ في حزيران 2007، أي قبل عشر سنوات .

2.    وهذا الانقسام هو إختراع فلسطيني أساسه السعي نحو احتكار السلطة للحكم أو استلامها كما هو حال حماس وليس العمل على تحرير فلسطين .(غياب الديموقراطية واستعمالها لتعزيز النهج الدكتاتوري). وخلق أمر واقع جديد .

3.    كلا الطرفين على علاقة متباعدة وان كانا على نفس القرب من الاحتلال الاسرائيلي.

4.    تعمل اسرائيل على استغلال حالةالانقسام بكفاءة عالية لمصلحة أفكارها المتعلقة بإغلاق الملف الفلسطيني .

5.    الانقسام ينسجم تماماً مع المخططات الاسرائيلية في انشاء الدولة الفلسطينية على أراضي قطاع غزة.

a)    الحدود مع فلسطين .

b)    الحدود مع مصر الامتداد في صحراء سيناء.

c)     الجزيرة الاصطناعية.

8. هذا الكلام يهدف إلى التحذير من هذا الخيار وليس الاستسلام له والقبول به.

المحور الثالث : حالة م ت ف الآنية والقرار الوطني الفلسطيني.

1.    تم افراغ  م.ت.ف. والمؤسسات المنبثقة عنها من محتواها ومن أي فعالية.

2.    م.ت.ف. أصبحت عنواناً ورمزاً أكثر منها محتوى وواقع وفعالية .

3.    اصرار الفصائل بما فيها حماس على أن تكون ممثلة في م.ت.ف. هو تأكيد على كونها الاطار الشرعي للعمل الفلسطيني والمصدر لشرعية الفصائل نفسها . والسيطرة على المنظمة تصبح بذلك الوسيلة لتمكين أي فصيل من الإدعاء بتمثيل الشعب الفلسطيني والتكلم بإسمه .

4.    لم تستطيع السلطة الفلسطينية تعبئة المكان الذي تشغله المنظمة وبقيت عبارة عن ادارة هامشية محدوده للعمل الفلسطيني ضمن اطار أوسلو والحكم الذاتي .

5.    شرعية م.ت.ف. مستمدة من شرعية العمل الفدائي والنضال الفلسطيني في حين أن السلطة الفلسطينية تستمد شرعيتها من اتفاقات اوسلو ، ولذلك يبقى القرار الوطني الفلسطيني بيد م.ت.ف. وليس السلطة ومن هنا واجب حماية م.ت.ف. من السلطة وفصلهم عن بعض .

6.    اتفاقات اوسلو مكنت السلطة الفلسطينية من ابتلاع منظمة التحرير وتحويلها إلى اطار رمزي يخلو من أية فعالية.

7.    من الصعب إعادة تفعيل م.ت.ف. في ظل البرنامج السياسي الفلسطيني ودون التخلص من اتفاقات اوسلو وما نتج عنها.

8.    ان تعميم مفهوم الإرهاب يهدف في الحقيقة إلة وصم النضال ضد الاحتلال بكونه عملاً ارهابياً . وقد وقع العرب في هذا الفخ حيث انضمت كافة الأنظمة العربية إلى جوقة الحرب على الارهاب وضده بما في ذلك السلطة الفلسطينية ودون الاتفاق مع المجتمع الدولي أولاً على تعريف ماهية الارهاب واستثناء النضال ضد الاحتلال منه .

المحور الرابع : الانتفاضة الشبابية تأطيرها ، وأهدافها السياسية .

1.    الانتفاضة مرحلة من مراحل الكفاح ضد الاحتلال.

2.    الانتفاضة حركة احتجاجيه أكثر منها نضال وطني بعيد المدى بهدف التحرير والاستقلال الناجز .

3.    يجب أن تكون رديفاً للنضال والكفاح وليس بديلاً عنه .

4.    لم تكن الانتفاضة في بداياتها الأولى نتيجة لتخطيط القيادة الفلسطينية بقدر ما كانت ثورة عليه وعلى اهماله للداخل بالإضافة إلى كونها ثورة على الاحتلال الاسرائيلي (أبو جهاد).

5.    الأمل في عودة الانتفاضة قد يكون هدفاً غير واقعي لأن ذلك يتطلب توفر نفس الظروف الموضوعية التي كانت سائدة عشية الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وهو أمر غير موجود ، والتاريخ عادة لا يعود إلى الوراء .

6.    العدو الاسرائيلي تعلم دروسه من الانتفاضة الأولى والثانية ، وعلينا نحن الفلسطينيون أن نتعلم دروسنا من الانتفاضة الأولى والثانية وأهمها أن تكون الانتفاضة في سياق برنامج نضالي له أهداف ، وليس حالة نضالية بحد ذاتها دون برنامج ودون أهداف .

7.    الأهداف السياسية نوعان :

a)    أهداف قيادة السلطة الفلسطينية وهي منسجمة إلى درجة كبيرة مع الأفكار الغربية والاسرائيلية .

b)    أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والسيادة ، وهي بعيدة عن الرؤيا الاسرئيلية وبالتالي رؤية القيادة الفلسطينية والأنظمة العربية .

الخـلاصـات :-

1.    لا حل للقضية الفلسطينية ما نحن بصدده هو مسار ومبادرات تهدف إلى إغلاق الملف الفلسطيني .

2.    الحل يعني تنازلات متبادلة والاغلاق يعني فرض ارادة القوي على الضعيف.

3.    السلطة الفلسطينية ومن خلالها م.ت.ف. سيتم استعمالها لإضفاء شرعية على اغلاق الملف .

4.    لا انسحاب من الضفة الغربية .

5.    لا وقف للأستيطان ولا ازالة للمستوطنات.

6.    حل الدولتين : اسرائيل ودويلة فلسطينية في قطاع غزه.

7.    حكم اردني على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية  وليس وطن بديل للفلسطينيين في الاردن .

8.    نتنياهو طلب وقف المطالبة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس + شهر العسل العربي -الاسرائيلي ، ونـَقـْل الموقف الاستراتيجي إلى درجة جديدة تضع العرب والاسرائيليين معاً ضد أخطار اقليمية مزعومة مثل ايران والارهاب .