أقرت لجنة فنية شكلتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا، آلية لتنظيم عملية التخليص المحلي أو التخليص المحلي إلى المناطق الصناعية المؤهلة وإعادة تصدير بعض المواد الخام.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أنه لا يوجد في اتفاقية المناطق الحرة ما يمنع أو يشير إلى عدم البيع أو التخليص المحلي على البضائع في مصانع المناطق المؤهلة. 

وتشمل الآلية البضائع المرفوضة من قبل المشتري (Stock)، وفائض الإنتاج للطلبيات، بالإضافة إلى البضائع التي لم يتم تسليمها في موعدها أو تم تجهيزها خصيصا للسوق المحلية وغالبا ما تكون هذه البضائع من النخب الأول.

ووفق الآلية يتم السماح بالتخليص المحلي للبضائع السابق ذكرها حسب شروط منها ضرورة نزع "الليبل" المثبت على كل قطعة يراد بيعها في السوق المحلية أو إحضار الموافقة الخطية من مالك العلامة التجارية.