تبدأ اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اعتبارا من صباح اليوم بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009.

وستستمع اللجنة على مدار شهر لكافة الوزراء ومدراء المؤسسات الحكومية والمستقلة للوقوف على تفاصيل موازنات كل وزارة ومؤسسة حكومية والمشاريع والبرامج التي تنفذها ومشاريعها وخططها المستقبلية.

يشار الى ان مجلس النواب بشكل عام وفقا للدستور لا يستطيع ان يزيد من حجم الموازنة العامة لكنه يستطيع تقليص النفقات او ينتقل من فصل الى فصل فيها.

ومن جهة أخرى قال وزير المالية الدكتور حمد الكساسبة في تصريح لـ (بترا) ان التخفيض المتكرر الذي أجرته الحكومة على أسعار المشتقات النفطية هذا العام لم ينعكس بشكل كاف على الأسعار الملحية وبالتالي على معدل التضخم؟.