أكد سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ان المجلس يسعى الى توسيع قاعدة المشاركة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

جاء ذلك لدى حضور سموه في قاعة المدينة الرياضية اليوم الثلاثاء مناقشة مسودة التقرير الحكومي الاول حول حالة حقوق ذوي الاعاقة في المملكة بمشاركة 250 شخصية اردنية وعربية واجنبية تمثل المؤسسات الرسمية والوطنية وغير الرسمية وخبراء في قضايا الاعاقة.

وثمن سموه خلال المناقشة التي حضرها سمو الامير مرعد بن رعد نائب رئيس المجلس جهود لجنة الخبراء الذين قاموا بعمليات الرصد والتابعة لصياغة مسودة التقرير الذي سيرفع الى لجنة الرصد الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

واستعرض رئيس لجنة إعداد التقرير الوطني حول مدى التقدم المحرز في تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين الدكتور صبري ربيحات سلسلة الاجراءات التي نفذها الاردن من خلال الاستراتيجية الوطنية التي اطلقها المجلس الاعلى.

واشار الى ان التقرير شمل مراجعة موضوعية للواقع الاردني في 33 مجالا هي مواد الاتفاقية ورصد التحولات التي حدثت أثناء وبعد توقيع الاردن للاتفاقية والمصادقة عليها في مجالات السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج وآثار تطبيق كل ذلك على واقع الاشخاص ذوي الاعاقة والعقبات والعوائق القائمة.

وحول مخرجات ونتائج التقرير اوضح ربيحات انه يتالف من جزأين الاول يشمل بيانات عامة حول الدولة ووصف للواقع الديمغرافي واوضاع حقوق الانسان في الاردن بشكل عام والثاني يصف التدابير والاجراءات التي اتخذها الاردن في اعقاب توقيع الاتفاقية والمتمثلة في مجموعة التشريعات والسياسات والبرامج وانعكاسها على واقع الاشخاص ذوي الاعاقة اضافة الى رصد التحديات والمشكلات التي تعترض استمتاعهم بحقوقهم.

وقدمت مديرة متابعة الاستراتيجية الوطنية والاتفاقية الدولية في المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لارا ياسين شرحا عن المواد الواردة في الاتفاقية التي تسعى الحكومة لتنفيذها بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

وقالت ان المسودة التي اعدها المجلس بالتعاون مع الشركاء المعنيين على مدى عامين ونصف تؤكد سعي المجلس الى توسيع قاعدة المشاركة في اعداد هذه المسودة ، لتشمل جميع الجوانب سواء بابراز الانجازات الوطنية التي تحققت او بالامور التي سيصار الى تنفيذها في المدى المنظور وتتطلب جهودا ودعما كبيرا من كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في السادس من كانون اول 2009 تم بموجبه تخويل المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين باعداد التقرير الحكومي الاول الذي يعكس حالة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المملكة، ومدى التزام الاردن بتنفيذ بنود الاتفاقية، كون الاردن من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية.