حذر ممثلو الشركات الأردنية العاملة في قطاع الأثاث من انهيار صناعة الأثاث في المملكة اذا لم تتخذ الحكومة خطوات عملية لدعم الصناعة الوطنية بإعطاء الأفضلية للمنتجات المحلية في العطاءات الحكومية.

وطالبوا في اجتماع موسع عقدوه اليوم الاثنين في جمعية مصدري ومنتجي الأثاث باستحداث مراكز مؤهلة حديثة للتدريب والسماح للمصانع باستقدام العمالة الماهرة المدربة من الخارج لحين سد الحاجة من الايدي العاملة المحلية، مؤكدين ان الصناعة الوطنية باتت تواجه منافسة شديدة من الصناعة المستوردة وخاصة من تركيا والصين .

ودعا مدير شركة جوايكو مكرم قبعين الى وضع البرامج والخطط للمدربين وفق احتياجات سوق العمل مشددا على اهمية تخفيض رسوم تصاريح العمل التي زادت خلال الفترة الماضية على ثلاثين بالمئة ، ووصلت قيمتها الى 270 دينارا .

واعتبر مدير شركة طهبوب للصناعات الخشبية المهندس يسري طهبوب ان قانون انتخابات الغرف الصناعية يحرم 97 بالمئة من قطاع الاثاث المشاركة في الانتخابات ويسمح لحوالي 80 شركة بالاقتراع من اصل 2800 لاشتراطه الا يقل رأسمال الشركة عن 30 الف دينار، ولا يقل عدد موظفيها المسجلين بالضمان الاجتماعي عن عشرة موظفين.

ودعا مدير شركة الجيوسي للصناعات الخشبية المهندس اشرف الجيوسي الى اعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة المبيعات واحتسابها على منتجات قطاع الاثاث ، اذ ان الكثير من مصنعي ومنتجي الاثاث يشترون احتياجاتهم من مدخلات الانتاج من السوق المحلي ، ما يؤدي الى رفع سعر المنتج النهائي الخاضع اصلا لضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة ، ما يفقده الميزة التنافسية امام المستوردات الأجنبية .

وطالب مدير شركة اريكا علي المصري بزيادة مخصصات الدعم من برنامج جمب للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال شراء الالات ودعم القطاع بإعطاء الأفضلية لمنتجاته من مختلف أصناف الأثاث المطلوبة في العطاءات والمشاريع الحكومية.

واكد رئيس الجمعية علي خرينو ان قطاع الاثاث يعتبر من القطاعات الحيوية التي تضم حوالي 2800 منشاة ، يعمل فيها اكثر من 10 الاف عامل ويبلغ راسمالها المسجل فقط نحو 6ر45 مليون دينار ، مشيرا الى ان حجم الصادرات بلغ العام الماضي حوالى32 مليون دينار .

ودعا إلى إعفاء كامل مدخلات الإنتاج وملحقاتها من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة المبيعات على منتجات الأثاث من 16 بالمئة إلى 7 بالمئة، وكذلك تخفيض ضريبة الدخل.

وشدد خرينوعلى ضرورة قيام شراكات بين المصنعين المحليين ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة خارجيا في ظل سياسة السوق الحر واتفاقيات التجارة الموقعة مع العديد من البلدان، داعيا لحماية المنتج الوطني من سياسة الإغراق.

وبين ان الجمعية وضعت خطة عمل للعام الحالي تتضمن البحث عن أسواق جديدة للصادرات الوطنية والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، لبناء شراكات إستراتيجية مع المصنعين العالمين وتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لأعضائها وتوفير قاعدة بيانات معلوماتية .