قال المركز الوطني لحقوق الانسان ان تشكيل مديرية الامن العام هيئة تحقيق في احداث الرابع و الطفيلة, خطوة متاخرة ولا ترقى الى ما اوصى به المركز وما قد تستدعيه طبيعة الاحداث ولا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان في مثل هذه الحالات.
وبين المركز في تصريح لمفوضه العام د.موسى بريزات ان ما جاء في افادات من تعرض اصحابها لسوء المعاملة والضرب والإهانة والعقوبة التي تحط من الكرامة في احداث الرابع وربما (وفي نطاق محدود جدا) حالة او حالتين التعرض لممارسة ما قد يرقى الى التعذيب.
وبين المركز في التصريح الصحفي الصادر عنه ونشر على موقعه الالكتروني انه يدعم حق المواطنين في التجمع السلمي وحرية التعبير وهو يعمل على حماية وتعزيز هذا الحق وغيره من حقوق الانسان لكافة الفئات والمواطنين وتعزيزها.
وجاء في التصريح الذي جاء ردا على  اعتصام نفذه مجموعة من النشطاء امس ان الموضوع المحدد الذي اتت هذه المجموعة من المواطنين من اجله وهو النتائج التي توصل اليها المركز الوطني لحقوق الانسان بشان تعامل اجهزة انفاذ القانون مع معتقلي حراك الطفيلة واعتصام الدوار الرابع الذي نظم بتاريخ 31/3/2012 دعما للمحتجزين من هذا الحراك.
وجاء في التصريح  أن المركز بادر من تلقاء ذاته لمتابعة هذا الامر ودون طلب اي جهة ان ترد اليه شكوى من اي مواطن, وانجز المرحلة الاولى من تغطيته لتلك الاحداث لا سيما الرصد والتحقق.
وبين ان المركز لم يستكمل مهمته بل بقي عليه الجزء الاساسي من مهمته وهو ازالة الانتهاك كما هو مطلوب منه حسب قانونه (وبكل الوسائل) وقد تمكن المركز من التثبت من بعض الحقائق وهي محدودة.
وبين المركز انه هناك ادعاءات كثيرة بالمقابل من الجانبين وهذه تبقى ادعاءات حتى يمكن التحقق منها خاصة ممارسة ما جاء في الافادات من تعرض اصحابها لسوء المعاملة والضرب والإهانة والعقوبة التي تحط من الكرامة وربما (وفي نطاق محدود جدا) حالة او حالتين التعرض لممارسة ما قد يرقى الى التعذيب. ولذلك اوصى في تقارير الرصد حسب البيان والتحقق الاولوية التي بعث بها الى الامن العام والجهات المختلفة الرسمية الاخرى والتي جاء تفصيلها في بيانه الاعلامي الاخير بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تنشر نتائجها بشفافية.
وبين المركز في تصريحه انه  في نهاية الاسبوع وصل الى المركز رسالة من مدير الامن العام تتضمن انه على اثر الاحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة الطفيلة بتاريخ 3/3/2012 وحادث فض الاعتصام الذي وقع على الدوار الرابع بتاريخ 31/3/2012 عملت على تشكيل هيئة تحقيق للتحقيق في هذه الاحداث والوقوف على حيثياتها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها مضيفا الطلب من المركز ان يسمي مندوبا عنه لمتابعة مخرجات هيئة التحقيق هذه.
واعتبر المركز هذه الخطوة متاخرة نوعا ما. كما انها لا ترقى الى ما اوصى به المركز وما قد تستدعيه طبيعة الاحداث ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان في مثل هذه الحالات. الا ان المركز لا يمكنه تجاهل اهمية هذه الخطوة. خاصة انها تبقي الموضوع حيا والمجال مفتوحا امام جهود المركز وتحركاته لانهاء الانتهاكات او محاسبة من يثبت انه ارتكب مخالفة وتحويله للقضاء العادل , وعلى كل حال يقوم المركز الان بدراستها لان مهمة المفوض العام بعد الرصد والتحقق هي العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل.
وبين ان امام المركز خيارين من ناحية واقعية خيارين لكل منهما مقدماته ونتائجه بمعنى ايجابياته وسلبياته. فقد يقول المركز ما في جعبته مهما تكن طبيعة نشاطه وجهودة لمعالجة حالة الانتهاك موضوع البحث. او ينتظر نتيجة التحقيق الذي اعلن عن بدئها مدير الامن العام ويتصرف على ضوئها وحسبما ترشده المعايير الدولية وما تمليه عليه رسالته. والاختيار امامه بين احد هذين الخيارين هو من صلاحية مجلس الامناء لان الامر انتقل الان الى مستوى تحديد سياسة المركز ازاء قضية هامة وتحديد الخيار الانجع الذي هو من صلاحية اعلى هيئة في المركز (المجلس) الذي سيلتئم في اجتماع دوري قبل نهاية هذا الشهر.
بيان المركز جاء اثر اعتصام  مجموعة من الناشطين من ضمنهم مجموعة من معتقلي الدوار الرابع,  احتجاجا على عدم وقوف المركز الوطني لحقوق الانسان الى جانب المعتقلين, والى جانب حقوقهم المشروعة.
وقد حمل المعتصمون لافتات , تحمل شعارات حتى المراكز الحقوقية, طالتها القبضة الامنية, و هل المركز الوطني فقط لشحدة المعونات, ومركز حقوق الانسان = ديكور ديمقراطي  ورواتبكم من ضرائبنا, فقوموا بواجباتكم.