- الحكومة: أوضاع موظفي الجمارك من أفضل أوضاع موظفي الدولة..

- طوقان: كلفة الإضراب بلغت عشرات الملايين..

- المجالي: حركة الشحن عبر المراكز الحدودية طبيعية..

توقع نقيب أصحاب شركات ومكاتب تخليص البضائع الأردنية عبد المنعم الزعبي أن تبلغ خسائر مكاتب التخليص مليون دينار يوميا بما يترتب عليها من أجور ورواتب وتكلفة السيارات، جراء إضراب موظفي الجمارك، مشيرا إلى أن الكلفة التشغيلية لشركات التخليص عالية.

وأوضح الزعبي لـ"عمان نت" بأن 450 إلى 500 مكتب تخليص عاملة في الأردن ترتبط بشكل وثيق بعمل دائرة الجمارك، لافتا إلى تعطلهم منذ بدء إضراب الموظفين.

 وأكد أن خزينة الدولة تضررت بشكل كبير منذ إضراب الجمارك، مقدرا خسارتها بنحو 5 ملايين دينار يوميا.

وعبر الزعبي عن رفضه لتعطل مراكز الجمرك التي أضرت باقتصاد البلد على حد وصفه، مشيرا إلى أن البضائع الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر لم تدخل إلى الأردن حتى اللحظة، فيما استطاعت الدائرة الاستعانه برجال الأمن العام والدفاع المدني لإدخال المواد الغذائية خاصة وأنها قابلة للتلف.

وتوقع النقيب انتهاء أزمة موظفي الجمارك قبل نهاية الأسبوع الحالي، بعد دخول إضرابهم يومه الثامن، دون الوصول لاتفاق ينهي حالة الاعتصام.

كما حذرت نقابة تجار المواد الغذائية من حدوث نقص في مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية والأساسية في الفترة المقبلة إذا استمر إضراب الجمارك.

الحكومة: أوضاع موظفي الجمارك من أفضل أوضاع موظفي الدولة:

أكد مجلس الوزراء أنه سيصار إلى تطبيق نظام الخدمة المدنية في التعامل مع إضراب موظفي دائرة الجمارك بعدالة وحزم، لا سيما وأن أوضاع موظفي الجمارك من أفضل أوضاع موظفي الدولة.

ولفت المجلس خلال جلسته يوم الاثنين، إلى أن هذا الاضراب الذي يأتي في شهر رمضان المبارك تسبب في تعطيل مصالح الناس والتجار والحركة التجارية ويضر بالاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الداخلية حسين المجالي أن حركة الشحن والسيارات من وإلى الأردن عبر المراكز والمعابر الحدودية تسير بشكل طبيعي.

وكانت دائرة الجمارك العامة أعلنت عن البدء بتوظيف مجموعة من المتقاعدين الجدد من الدائرة بموجب عقود شاملة لمدة سنة ليقوموا بتسيير الاعمال الفنية اضافة الى ايجاد محطات تخليص متنقلة تخدم حركة الشحن والبضائع والاستعانة بخبرات مجموعة مؤهلة من الامن العام والاجهزة الاخرى لاحلالها مكان الموظفين المضربين.

المومني: سنطبق القانون والأنظمة بحزم:

إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني "أن معيار الحكومة للتعامل مع الإضرابات هي منطقيتها وعدالتها والموارد المالية التي يمكن أن تستخدم لهذه المطالب، وبغير ذلك ستطبق القوانين والأنظمة بحزم.

وأضاف المومني في مؤتمر صحافي مشترك عقد يوم الاثنين، بأن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات والوسائل لضمان عودة الاوضاع الى ما كانت عليه في دائرة الجمارك بحيث لا تتضرر مصالح الدولة.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي أن الحكومة بدأت بتنفيذ خطة الإحلال يوم الخميس الماضي بإلحاق نحو 584 ضابطا وضابط صف وأفراد منهم 412 من كوادر الأمن العام و50 من الدفاع المدني، إضافة إلى 122 من قوات الدرك.

وأشار المجالي إلى أنه لا يوجد أي تأخير لمشتقات الوقود والغذاء والدواء في الحدود البرية والجوية والبحرية بسبب الإضراب.

وأضاف بأن راتب الرقيب الجمركي يفوق ما يتقاضاه اقرانه في الامن العام والقوات المسلحة بأكثر من الضعفين، لاسيما وأن الرقيب الجامعي في الأمن العام يتقاضى راتبا يتراوح ما بين 330 و360 دينارا، والعسكري في حرس الحدود يتقاضى 270 دينارا ، فيما يتقاضى الرقيب الجمركي 730 دينارا.

واستعرض المجالي حركة المعابر الحدودية ضمن الاحصائية التراكمية منذ يوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم الاثنين لحركة السيارات الصغيرة على المعابر الحدودية، من حيث القدوم والمغادرة، حيث بلغ العدد الاجمالي في مركز الكرامة 1337 وجابر 99 والمدورة 1041 والعمري 3676 والعقبة 1301 وعبر وادي الاردن 151 مركبة.

واضاف المجالي ان مجموع الحركة لمركباب الشحن على بلغت على حدود الكرامة 3487 وجابر 623 المدورة 357 والعمري 2208 والعقبة 604 ومعبر وادي الاردن 224، مشيرا الى ان الحركة على الجسور تسير بشكل طبيعي للمركبات الصغيرة اضافة الى ان مطار عمان المدني تسير فيه الحركة كالمعتاد، باستثناء معبر والرمثا التي توقفت فيه الحركة منذ شباط الماضي.

فيما أكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان، أن الأمور ستعود الى طبيعتها كالمعتاد، داعيا موظفي الجمارك العودة إلى أعمالهم حرصا على مصلحة الاقتصاد الوطني، لأن الاضراب غير مبرر لا سيما وانه يتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال طوقان إن تكلفة الإضراب وصلت الى عشرات الملايين في ظل وضع مالي حرج تمر به المملكة بسبب تداعياته على الاقتصاد الوطني وقطاعات المجتمع من تجار ومستثمرين ومواطنين، مبديا استياء الحكومة من استمرار الاضراب وتداعياته.

وبين ان العاملين في دائرة الجمارك يتبعون لديوان الخدمة المدنية ضمن القطاع العام الذي وفقا لنظامه يخضع الموظف للاجراءات القانونية في حال استمرار اضرابه لمدة تتجاوز 10 ايام، منوها الى الرمزية العسكرية التي يتمتع بها موظف الجمارك بامتلاكه نظام الضابطة العدلية.