بلغ عدد المسجلين في الجداول القطعية للانتخابات النيابية مليونين و 456 ألف ناخب، بعد تسليم رؤساء محاكم البداية ردودهم على الطعون المقدمة من المواطنين....... بجداول الناخبين للانتخابات النيابية إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات عماد مدادحة في حديث له مع برنامج "صوتك لمين" الذي يبث على راديو عمان نت" إن الجداول للانتخابات البرلمانية أصبحت الآن رسمية وقطعية وهي في طريقها الآن لمكتب وزير الداخلية"
وهذا الرقم للمسجلين هو من أصل 3 ملايين وثلاثمائة ألف مواطن يحق لهم الانتخاب، في حين أن حوالي 900 ألف يحق لهم الانتخاب ولم تدرج أسماءهم في قوائم الناخبين هم من العسكريين ومن الأردنيين المغتربين الذين لم يثبتوا اسم الدائرة الانتخابية على بطاقة الأحوال المدنية.
و بعد النظر في تعديلات القضاة في المدة القانونية للاعتراض التي انتهت بداية هذا الأسبوع تم قبول  7000 اعتراض منها 2500 اعتراض في دائرة بدو الوسط والباقي موزعة على مختلف دوائر المملكة، أما باقي الاعتراضات فكانت على الجداول السابقة فلم تقبل لأنها بالأصل قطعية ورسمية.
وقال الكاتب الصحفي سميح المعايطة" إن حجم الاعتراضات الكبير في دائرة بدو الوسط قياساً مع باقي الداوئر شيء إيجابي يسجل لهذه الدائرة وإن السبب في ذلك أنها مغلقة وأبناءها عشائريين وبالتالي يعرفون بعضهم البعض بالمجمل وبسهولة يظهر الاسم الغريب عن الدائرة، بعكس الداوئر الكبرى كالعاصمة مثلاً"
وأضاف "أنه من الواضح أن التجهيزات الفنية الحكومية للانتخابات تسير على أتم وجه ولكن المفروض أن تقوم الحكومة بإجراء سياسي وهو تحديد موعد دقيق الانتخابات البرلمانية في ظل الإعلان المتكرر من الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء معروف البخيت أن الانتخابات ستجرى هذا العام، مع العلم أنه دستورياً كان المفروض أن تجرى الانتخابات في حزيران أو أيار فانتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي الذي لم يحل حتى الآن كانت في 21 حزيران" ويوقع المعايطة أن يتم الإعلان هذا الأسبوع عن حل المجلس وإعلان الحكومة لموعد الانتخابات البرلمانية بعد الإعلان الملكي رسمياً عن الحل والدعوة لعقد انتخابات"
ورداً على ما قاله  بعض المواطنين عن أن حالات لنقل الهويات من دائرة إلى دائرة أخرى ما زالت تجري حتى الآن بشكل غير قانوني قال المدادحة" إن عملية تثبيت الدائرة انتهت وانتهت فترة الاعتراض عليها والتي كانت مستمرة ابتداءً من منتصف نيسان حتى منتصف أيار، وما يجري حالياً هو مجرد عمل روتيني لدائرة الجوازات لتجديد الهويات لا علاقة له بالانتخابات"
هذا وتشير مجمل التوقعات إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في منتصف تشرين أول المقبل، رغم بروز بعض الأحاديث المنفردة من بعض الأشخاص على أن الاحتمالات ما زالت مفتوحة أمام التمديد للمجلس الحالي وعدم حلة.