حمّلت لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في إسرائيل، الحكومة الحالية "بالتقصير" إزاء ملف الأسرى فلم تقم الحكومة بالاتصال مع اللجنة للإطلاع على أوضاع الأسرى منذ تشكيلها، ويقول الناطق الإعلامي باسم اللجنة صالح العجلوني.. "الأردنيون يلمسون التقصير الشديد الذي كانت عليه الحكومة السابقة، وتمثل بإعادة السفير الأردني إلى إسرائيل، وشعورهم الآن بالأسى والغضب الشديدين".

التعديل الوزاري آخر معاقل الأمل

ويقول العجلوني "نحن ننتظر التعديل الوزاري الجديد، وما سينتج عنه، ونأمل بوزير الخارجية الجديد، أن يهتم جدياً بملف الأسرى"، معلقاً "الوزير الحالي يبدو أنه لا يعلم شيئاً حول قضية الأسرى، ورغم أننا لم نعلق الآمال بالحكومات، فمنذ قرار إعادة السفير والحكومات فشلت في مسك ملف الأسرى، حيث تتبدل الوزارات والوجوه ولم تتمكن من متابعة هذه الملف".



لذلك، قامت اللجنة الأهالي بالتوجه إلى الديوان الملكي الهاشمي، داعين الملك عبد الله بتولي هذا الملف، وخاصة بعد اجتماع الملك مع أعضاء مجلس النواب، ناقلة حينها النائب حياة المسيمي رسالة من أهالي الأسرى إلى الملك يتمنون فيها أن يتولى الملك الملف بنفسه.



وحول أعداد الأسرى حالياً وما الجديد فيه، يجيب العجلوني "أعداد الأسرى معرض دائماً للتغير، إلا أن الرقم المتوفر حالياً هو 30 وذلك بعد خروج الأسرى من الاعتقال كشفوا عن وجود أسماء لم نكن نعلم بوجودها، لذلك فالرقم يقارب الثلاثين وربما يتجاوزه بقليل حسب المتوفر لنا".



وعن ملف الأسرى المفقودين، "لا يعلمون أهاليهم حقيقة وضع أبنائهم هل كانوا على قيد الحياة أم شهداء، لذلك على الحكومة أن تبذل كل جهودها من أجل البحث في هذا الملف الهام والكبير".



ويضيف أن أوضاع الأسرى في السجون لا يزال يزداد سوءا يوماً وراء يوم، "معاناتهم مستمرة باستمرار فالمرض والبعد عن الأهل والأسر، وكل هذه العوامل تلقي بكاهلها على الأسير"، ويقول "لقد تعبنا من كثرة الرسائل الموجهة إلى الحكومة، فدائماً نصرخ في واد وصرختنا ليست مسموعة، لذلك سنتوجه على الملك عبد الله الثاني بالنهاية وهو سوف لن يقصر بإذن الله".