ينعقد المجلس الثوري لحركة فتح العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية تواجه تحديات كثيرة منها :
أولا : المخطط  الإسرائيلي الإرهابي  : 
من اخطر التحديات التي واجهت وتواجه المشروع الوطني الفلسطيني تتمثل في  مواجهة تصاعد تنفيذ سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي الإرهابي لمخططه الإجرامي الهادف إلى :
* تابيد إحتلاله الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا .
* الإمعان في تصعيد إرتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني من إعدامات خارج القانون وإعتقالات إدارية وإقتحام وتدمير  للمنازل الفلسطينية وإقتلاع الأشجار وحرق المزارع وفرض اشكال عديدة من الحصار وإيقاع عقوبات جماعية ومصادرة الأراضي وإنتهاك المسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وبيت لحم تلك الجرائم التي تصنف بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
* التضييق بكافة الوسائل على حياة المدنيين في الأرض المحتلة بهدف تهجيرهم من منازلهم وبلداتهم تنفيذا لاهدافهم العنصرية الإرهابية بتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساس العيش في وطنه بحرية  وامن وآمان وهذه الممارسات العدوانية تأتي في سياق حرب تطهير عرقي . 
* إنكار الكيان الإستعماري الإسرائيلي باطيافه الحاكمة َوالمعارضة لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
 ثانيا  : الدعم الأمريكي للكيان الإستعماري الإسرائيلي  :
 هذا الإنحياز الأمريكي وحلفاءه لسياسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري على الأصعدة السياسية والعسكرية والإقتصادية وتمكينها الإفلات من المساءلة والعقاب سواء أمام المحاكم الدولية او أمام مجلس الأمن بإستخدام حق الفيتو الذي يشكل أعظم إنتهاك لمبدأ العدالة والمساواة بين الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة كما شكل ويشكل العقبة أمام حق الإعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا كامل الحقوق والواجبات بالأمم المتحدة بل وممارسة كافة اشكال الضغوط على دول عربية وإسلامية وإفريقية لإدماج " إسرائيل " في الوطن العربي وإبرام إتفاقيات معها " وما الضغط على السعودية إلا نموذجا " دون إنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة  يمثل اكبر عقبة وتحد أمام تحقيق أهداف المشروع الوطني النضالي الفلسطيني من أجل الحرية والإستقلال والتحرر من الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 كمرحلة على طريق تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 وقرار 194 بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة كما أدى لان يشكل من الكيان الإستعماري الإسرائيلي كيانا مارقا يرى في نفسه فوق القانون والشرعة الدولية ومحصن من المساءلة خلافا لمبادئ واهداف الأمم المتحدة وللمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة .
 ثالثا :  غياب وضعف الإرادة الجادة للمجتمع الدولي عامة وللدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمؤمنة بإعلاء قيم العدالة والمساواة وحق تقرير المصير للشعوب وإعلاء سمو القانون والمعاهدات والمواثيق والإتفاقيات الدولية دون إزدواجية وإنتقائية عن فرض وجودها وترجمة إرادتها ومواقفها المعبر عنها بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية عبر ممارسة الضغوط  على أمريكا وباقي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوقف دعمها وإنحيازها الظالم لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي العنصري والإنتقال للبدء باتخاذ كافة الاجراءات  لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي العنصري بتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بإنهاء إحتلالها لكامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وفرض عقوبات على الكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع وعزله دوليا وتجميد عضويته في الأمم المتحدة طالما هذا الكيان الإرهابي مستمر بتحديه للمجتمع الدولي ورفضه إنهاء إحتلاله الإرهابي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا  وتنفيذ أي من القرارات الدولية بل وعدم الإعتراف بها  .
 ترتيب البيت الداخلي :
يقع على عاتق المجلس الثوري لحركة فتح الذي يلتئم في 24 من الشهر الحالي وفي غياب المؤتمر العام المسؤولية الأساس بالتعامل مع 
 التحديات والملفات الواردة أعلاه وما يعنيه من وضع الإستراتيجيات المناسبة للتعامل معها والتصدي لها ومواجهتها  :  
* أهمية عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح المشكل  وفقا للنظام واللوائح الداخلية للحركة بما يعزز من وحدة وصلابة الحركة ووضع إستراتيجية تستجيب للتحديات الماثلة وطبيعة المرحلة وما يعنيه من ضرورة إنتخاب قياداتها المؤهلة والقادرة على قيادة المرحلة القادمة بما تحمله من تحديات ومؤامرات .
* التصدي لحملة الكيان الإسرائيلي وأدواته المتصاعدة بتشويه صورة النضال الوطني الفلسطيني وللشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وعمودها الفقري الحركة قائدة ومفجرة الثورة الفلسطينية منذ إنطلاقتها عام 1965 من خلال شن حملة تشكيك وتشويه لتاريخها النضالي الوطني والثوري من أجل الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 .
* تعزيز دور الأقاليم الخارجية وتفعيل الجاليات مع مجتمعاتها المحلية ومع القوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني وبناء شبكات تعاون وتنسيق مع نظرائها وما يتطلبه ذلك من أهمية رفع نسبة الأقاليم الخارجية المشاركة بالمؤتمر الثامن وبمختلف المؤسسات القيادية إلى ما يقارب من 50 ٪  مما يمكن ويساهم في الإضطلاع بدورها النضالي القيادي على مختلف الساحات بسلاسة فالحركة جذورها ضاربة وممتدة فلسطينيا عربيا وعالميا ولكونها العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها .
* مع إنقلاب الكيان الإسرائيلي الإستعماري على إتفاق اوسلو والتنصل من إلتزاماته بات تصعيد المقاومة الشعبية وبكافة الوسائل المكفولة دوليا في جميع نقاط الإحتكاك مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري والتصدي لها ولعصابتها من ميليشيات  المستوطنين الإرهابية وردعها بما يكفل ويعزز حماية المواطنين وممتلكاتهم وقراهم ومدنهم وبلداتهم ضرورة وطنية .
* بناء شراكات مع الأحزاب والقوى السياسية عربيا وإسلاميا وإفريقيا واوربيا وامريكيا وعلى إمتداد العالم لتشكيل جبهة دولية عريضة داعمة للإستراتيجية الفلسطينية التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مؤسسات الأمم المتحدة والتي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي في دوراته ومنددة بالجرائم الإسرائيلية وإدامة إحتلالها الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإحلالي .
* توثيق الجرائم الإسرائيلية بأشكالها التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية او ترقى لذلك او التي تشكل إنتهاكا صارخا لإتفاقيات جنيف وللعهود والمواثيق الدولية التي ترتكبها او تحرض او تمكن من إرتكابها بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني اطفالا وشيوخا ونساءا تمهيدا لملاحقة مرتكبيها تخطيطا ورعاية  وتنفيذا في المحاكم بكافة الدول أنما كان ذلك ممكننا .
  المرحلة القادمة تتطلب حماية القرار الفلسطيني المستقل... وأهمية تعزيز وتنسيق التحرك المشترك مع قادة الدول العربية والإسلامية  والصديقة على الساحات العالمية بهدف تشكيل جبهة دولية نواتها الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والجزائر ضاغطة على أمريكا حامية المستعمر الإسرائيلي للإنتصار لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة بإجبار إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية بدءا من قرار مجلس الأمن 2334 وقرارات الجمعية العامة في دورتها الأخيرة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وكفالة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني تنفيذا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة ....؟!