شدد المهندس ميسرة ملص على ضرورة انعكاس ما أسماه "الهمّة" الحكومية التي تحركت سعيا للإفراج عن المواطن الأردني أمجد سدر، على جميع ملف الأسرى الأردنيين.

وقال مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين في المعتقلات الإسرائيلية لعمان نت "أننا لم نلمس مثل هذا النشاط في التحرك الدبلوماسي للحكومة للإفراج عن المواطن "سدر" في غيرها من قضايا المعتقلين"، مطالبا بالسعي لتأمين الحقوق الأولية للأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلين كزيارة الأهل لأبنائهم في المعتقلات، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي للأسرى.

وأبدى ملص استعداد اللجنة للتعاون مع مجلس النواب وجميع الأطراف للسعي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

المتحدث باسم وزارة الخارجة محمد الكايد أكد سابقا أن الوزارة تتابع منذ اللحظة الأولى ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب موضوع اعتقال المواطن سدر والذي نسبت له السلطات الإسرائيلية تهما أمنية.

وأكد الكايد أن الوزارة تولي الموضوع اهتماما بالغا وأنها على اتصال مع الجهات المعنية في إسرائيل أولا بأول لضمان حمايته وتأمين الرعاية له وعدم المساس بأي من حقوقه الأساسية.
وتتابع السفارة الأردنية حاليا وبشكل حثيث كافة التطورات المتعلقة بالموضوع.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تولي موضوع المعتقلين والمفقودين الأردنيين في الخارج أهمية بالغة وقصوى من مختلف النواحي بما فيها الناحية الإنسانية.

وقد أفرجت السلطات الإسرائيلية ظهر أمس الخميس عن التاجر الأردني أمجد عبدالمجيد سدر بعد اعتقاله أسبوعا في سجن "بتيح تكفا" الإسرائيلي.

وكان سدر عائدا في طريقه إلى عمان الخميس قبل الماضي، بعد رحلة ضمن وفد سياحي استمرت أسبوعين، حين وجهت سلطات الاحتلال إليه تهم "الاتصال بجسم خارجي وتقديم خدمات لمنظمة إرهابية، واستعمال مواد غير قانونية داعمة للإرهاب".

وأوضح سدر لجريدة "الغد" بأن ظروف اعتقاله كانت "سيئة"، وأنه تعرض لمدة أسبوع كامل للتحقيق المتواصل ولفترة تصل إلى 18 ساعة يوميا، وهو مكبل اليدين والقدمين بالحديد. وأضاف "كان يسمح لي بالنوم مدة 3 ساعات يوميا، وهي الساعات الوحيدة التي كان يتحرر جسدي فيها من الأصفاد".