أكد وزير المالية عمر ملحس، أن الإجراءات الحكومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمديونية والعجز، لن تمس الطبقة الوسطى والفقيرة، ولا السلع والمواد الغذائية الأساسية.

وأوضح ملحس في لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني الاثنين، أن أكثر من 70% من السلع الاستهلاكية والتي تصل أعدادها إلى نحو 7800 سلعة ضمن البنود الجمركية لها، لن تتأثر برفع الضريبة.

وأشار إلى أن تعديل ضريبة المبيعات تستهدف السلع والخدمات الكمالية، وأن ذلك تم بالتوافق مع القطاع الخاص وبخاصة نقابة تجار المواد الغذائية.

وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، شدد ملحس أنه برنامج وطني ولم ينفذ بإملاءات خارجية، وأن تنفيذ البرنامج يتطلب توفير إيرادات وضبط النفقات لتغطية النفقات الإضافية في الموازنة والتي تقدر بنحو 450 مليون دينار.

ولفت إلى أن أربعة تحديات رئيسية فرضت علينا الدخول في برنامج اقتصادي إصلاحي مع صندوق النقد الدولي هي ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع المديونية وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

وأكد أن الأردن هو من طلب من صندوق النقد الدولي تنفيذ برنامج اقتصادي إصلاحي، وذلك استباقا للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وجدد الوزير تأكيده على أن الوضع الاقتصادي لن يكون سهلا خلال هذا العام ما لم تسارع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وإصلاحات اقتصادية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المحطية.

وقال إن الإجراءات السابقة التي تمت بشأن تخفيض ضريبة المبيعات والإعفاء منها على الكثير من السلع لم تحسب الكلف المضافة على الاقتصاد لذلك حدثت تشوهات في نسب هذه الضرائب.

المومني: الاقتصاد الأردني منيع

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن الاقتصاد الأردني قوي ومنيع، وأن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية ومهمة لإصلاح الاقتصاد.

وأوضح المومني أن اتخاذ الحكومة للإجراءات الإصلاحية للاقتصاد الوطني والتي تم دراستها وتقييمها أكثر من مرة دليل على قوته مراعية بتلك الإجراءات عدم المساس بالطبقة الفقيرة والوسطى بالمجتمع.

وأضاف بأن "للمواطن الحق في معرفة جميع تفاصيل هذه الإجراءات، وأن اتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح وبالتوقيت الصحيح وبالشكل المدروس سيوصلنا إلى مرحلة نوقف فيها عجز الموازنة وبالتالي نمو الدين".

وقال المومني "إننا بحاجة إلى شهادة عالمية بهذا التصحيح كدليل على أننا نقوم بخطوات إصلاحية حتى تستمر المنح والقروض والاستثمارات الخارجية والبرامج التمويلة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المنح والقروض والمساعدات من الدول الصديقة والشقيقة تتم وفق هذه الشهادات الدولية الايجابية بحق اقتصادنا الوطني.

وبحسب المومني "تم إعلاميا رصد جهات خارجية غير صديقة تبث أخبارا كاذبة عن الاقتصاد الوطني عبر وسائل إعلامها وشبكات التواصل الاجتماعي بنية الإساءة لاقتصادنا والتشكيك به".