اقترح النائب عبدالرحيم ملحس على النواب الذين لديهم استعداد لقبول السيارات الفاخرة التي ينوي مجلس النواب صرفها للنواب" الذهاب في هذه السيارة إلى المنطقة التي يمثلونها، وان يلقون أحد خطبهم التي ألقوها في نقد الميزانية يتبع.....وتحديداً جانب النفقات على جمهور الناخبين هناك وهم واقفون على ظهرها"

جاء هذا الاقتراح خلال لقاء النائب ملحس في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "رؤى برلمانية" في إذاعة عمان نت والتي خصصت حلقة الخميس 2 حزيران ل" اتساع دائرة الرفض النيابية لسيارات المجلس الوظيفية.

" حيث أصبح عدد النواب الذين يرفضون استعمال إو استلام السيارات إلى عشرين نائباً بعد إعلان النائب عبدالكريم الدغمي رفضه استلام هذه السيارة في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب في هذا الشأن قال فيها «إشارة إلى ما تردد من أن مجلس النواب ينوي شراء سيارات وظيفية للنواب وتسليمها لهم، فأنني ومع احترامي لكل وجهة نظر مخالفة، أرفض هذا القرار..».

واضاف ملحس في نفس اللقاء أن هذا القرار إذا تم سيخلق مفارقات عديدة أهمها أن المواطن العادي الذي أوصل النائب إلى المجلس لحل مشاكل الفقر والبطالة لديه اصبح يتمتع بمظاهر لا علاقة لها بالظروف التي يعيشها المواطن العادي،وأن الانتقاد الذي تعرض له المجلس مرات عديدة بأنه مجلس خدمات سيظهر في هذه الحالة أن الخدمات هنا للنائب وليس للناخب.

أما النائب عبد المنعم ابو زنط الذي أعلن الرفض المسبق لاستلام السيارة المخصصة له اصدر فتوى شرعية " تحرم " شراء السيارات للنواب وذلك ضمن مذكرة رفعها مطلع الشهر الماضي الى الملك عبدالله الثاني وناشده فيها وقف عملية شراء السيارات للنواب.



هذا وكانت كتلة الحركة الإسلامية (17) نائبا أعلنت منذ أسبوع رفض استلام هذه السيارات. عندما سلم رئيس كتلة نواب الحركة الاسلامية عزام الهنيدي قرار الكتلة بهذا الخصوص في مذكرة لرئيس مجلس النواب الاسبوع الماضي.

ويذكر أن السيارات الذي بدأ تزايد عدد الرافضين استلامها يضع المتحمسين لاستلامها في موقف محرج أمام الرأي العام من نوع (BMW) فئة بصفقة تبلغ قيمتها اكثر من مليون ونصف المليون ديناروسيتم دفع كامل مبلغ الصفقة على دفعات.

تفاصيل أكثر في "برنامج رؤى برلمانية"