الحكومة "متخمة" بالموظفين

لا ملحق للموازنة.. ولا زيادة على الرواتب

أكد وزير المالية عمر ملحس، أن الأردن هو الذي طلب من صندوق النقد الدولي المساعدة بتحقيق الإصلاح المالي والبنيوي للاقتصاد الوطني، حيث قررت الحكومة ذلك كحركة استباقية للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، مشددا على عدم اعتبار البرنامج الإصلاحي إملاءات من الصندوق.

وأضاف ملحس، خلال استضافته في برنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني"، أنه تبعا للبرنامج الإصلاحي، سيكون هناك مراجعة وتعديل لعدة قوانين لتحسين بنية الاقتصاد، مشيرا إلى أن الإدارة المالية والنقدية القوية تؤدي إلى جذب الاستثمار وتحقيق النمو المنشود.

ولفت إلى أن الحكومة تهدف من البرنامج إلى تحسين أداء المالية العامة في مجال النفقات والإيرادات وتخفيف العجز، وتحسين مستوى النمو الاقتصادي بهدف تخفيض الدين كنسبة إلى الناتج.

وأوضح ملحس بأن الحكومة تعهدت بتخفيض الدين العام على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تستهدف الوصول بنسبة الدين العام إلى 3ر77% من الناتج المحلي، الأمر الذي يتحقق من خلال تحسين الإيرادات ومراعاة ضبط النفقات.

وأضاف بأن الحكومة "متخمة" بالموظفين، وأن نمو الاقتصادي الوطني بما يتراوح ما بين 2 إلى 3% في الأعوام الماضية "وهي نسبة لا تساعد على توفير فرص العمل.

وأكد الوزير أن الحكومة لم تخصص زيادة للرواتب في العام المقبل، مشيرا إلى أن موضوع زيادة الرواتب لم يكن مطروحا، لاسيما مع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام في آخر 5 سنوات بطريقة أرهقت المالية العامة، لأن تكلفة الهيكلة جاءت أكثر من المتوقع".

ورجح ملحس أن تغطي الإيرادات المحلية في الموازنة الجديدة 90% من النفقات الجارية في السنة المقبلة، لترتفع بعدها إلى 96% عام 2018، وتتعادل في العام التالي، بحيث تغطي الإيرادات المحلية كامل النفقات الجارية.

وفيما يتعلق بقرار وزارة المالية تثبيت صرف الراتب الشهري في يوم 25 من كل شهر، قال ملحس إنها هي عملية تنظيمية محضة، مؤكدا أنه لن يكون هناك ملحق لموازنة العام الحالي، وهو نهج حكومي استمر منذ عام 2013.