قال وزير المالية عمر ملحس إن الحكومة بدأت بتطبيق خطة الإصلاح المالي والاقتصادي في عام 2016، لمعالجة مجموعة من الاختلالات، تتمثل في ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة ومعدل البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وبين ملحس، في لقاء مع مقدم برنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني الزميل مأمون مساد، إن الدين العام وصل إلى حدود مرتفعة لدرجة لا يمكن معها أن تستمر المنظومة المالية الأردنية إلى هذا المستوى (94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي)، فيما تشكل خدمة الدين 5ر12 بالمئة من نفقات الموازنة وبحدود مليار دينار.

وأشار إلى أن خطة الحكومة الإصلاحية تضمنت شقين؛ الأول يتعامل مع المالية العامة والآخر يتعامل مع تحسين بيئة الأعمال وتمكين قطاعات الأعمال وتحديث القوانين والأنظمة لتصبح جاذبة للاستثمار وتحقق النمو الاقتصادي.

وقال إن النمو الاقتصادي يحتاج إلى استقرار الاقتصاد وأساس هذا الاستقرار هو مالية عامة مستقرة، لذلك بدأنا في الإصلاح المالي منذ منتصف عام 2016، وفي موازنة عام 2017 تم البدء بتخفيض الإعفاءات على مجموعة من السلع والخدمات.

وبين أن "ما نستهدفه هو تخفيض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحتاج إلى قرارات مالية ليست سهلة أو شعبوية، وبالتي كان لا بد من أن نقوم بها وانعكس ذلك على موازنة هذا العام ومع حلول 2022 نتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى حدود 80 بالمئة".

وقال الوزير ملحس "إننا تمكنا في العام 2017 من تثبيت الدين العام كنسبة إلى الناتج حول 95 بالمئة، وفي موازنة هذا العام نستهدف أن تنخفض عن نسبة 94 بالمئة، وبالتالي نكون قد وضعنا أنفسنا على الطريق الصحيح في تخفيض هذه النسبة، الاقتصاد ينمو والإيرادات تتحقق وهذا يساهم في تحقيق الهدف مع حلول عام 2022 أو  2023 أن تصل إلى مستوى 80 بالمائة.

وأضاف أنه إذا انخفض الدين عن مستوى 90 بالمئة من الناتج فإنها ستكون خطوة مهمة في الذهاب إلى الثبات ونسبة آمنة ومستقرة أكثر، وإذا ما وصلنا إلى نسبة 80 بالمئة من الدين إلى الناتج فإننا نعطي استقرارا ماليا جاذبا للاستثمار.

وأكد أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تم تصميمه بحيث يراعي حماية الطبقة ذات الدخل المتدني، وبتوجيهات من جلالة الملك تم تمكين الطبقة المتوسطة إلى جانب حماية الطبقة متدنية الدخل، وتم بناء البرنامج على هذا الأساس وانعكس بوضوح على شبكة الأمان الاجتماعي، التي تتكون هذا العام من 790 مليون دينار منها دعم نقدي مباشر للمواطنين ومعالجات طبية لغير المقتدرين.

ولفت إلى أن شبكة الأمان الاجتماعي تضم 12 بندا، مشددا على أهمية اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للنظر في استمرار شبكة الأمان الاجتماعي، والتأكد من ديمومتها وتحقيقها للغاية التي وضعت لأجلها.

وردا على سؤال حول آلية دفع الدعم النقدي للمواطنين وضمان الاستمرارية، أكد الوزير ملحس أن الحكومة اتخذت قرارا واضحا بالاستمرارية وهذا يظهر في الموازنات التأشيرية للسنوات اللاحقة.

وبين أن الفئات المستفيدة  من الدعم، حسب قرار مجلس الوزراء، هي العائلات التي دخلها 1000 دينار وأقل والأفراد أقل من 6 الاف دينار سنويا، وتم تحديد مبلغ 27 دينارا للفرد، ويصل إلى 32 دينارا للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وكان هناك توجه جاد من قبل الحكومة إلى دعمها أكبر لأن الخبز مكون أساسي في منظومتها الغذائية.

وحول آلية الصرف، قال الوزير ملحس إنه سيتم تحويل المبالغ للمستحقين من موظفي القطاع العام المدني والعسكرين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وسيتم دفع المبلغ مرة واحدة مع راتب شهر شباط، وباقي المواطنين الذين لا ينطبق عليهم ذلك بإمكانهم تسجيل أسماءهم من خلال منظومة طلب الدعم من خلال الموقع الالكتروني الذي أعلنت عنه الحكومة مع مراعاة مستويات الدخل، ومن يسجل من المواطنين سيتم التعامل معهم.

وأضاف إذا كانوا موظفين في شركات وهذه الشركات لديها 300 موظف وأكثر سيتم تحويل المبالغ للشركات لتتولى دفعها لهم، على أن يتم الدفع بالشهر التي يلي الشهر الذي تم فيه التسجيل، على أن يتم التسجيل قبل شهر تشرين الثاني من العام الحالي ليأخذ المستحقات.

وأشار إلى أنه تم إعطاء الفئات من غير موظفي الشركات والقطاع العام والمتقاعدين خيارا بتحويل المالغ إلى حسابهم الشخصي المصرفي أو القبض من خلال البنوك التي سيتم تحديدها لاحقا وعلى نفس الآلية السابقة لتوزيع دعم المحروقات.

وقال الوزير ملحس ردا على سؤال، إن المغتربين الذين ينطبق عليهم القرار يستطيعون التسجيل على موقع دعمك الذي تم تحديده للاستفادة من الدعم في حال انطباق الشروط الواردة في القرار والمتوفر على الموقع الإلكتروني الذي تم تحديده.

وأكد أن الحالات التي تستحق الدعم ولم يصلها بإمكانهم الاعتراض من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال تقديم الاعتراضات عن طريق مكاتب البريد ومكاتب الضريبة وصندوق المعونة الوطنية.

وبين أن المواد الغذائية التي تم الإعلان عنها وهي حوالي 14 مادة لم يتم المساس بها ولم يتغير وضعها الضريبي، وتشمل الأرز والسكر والبرغل والطحين والفريكة والبقوليات والزيت والسمنة، واللحمة والدجاج والسمك والحليب الطازج والبودرة وحليب الاطفال وبيض المائدة والشاي، والمستلزمات الأساسية لطلبة المدارس ومحضرات التغذية للأطفال وأجهزة تقويم الأعضاء والمساعدة الحسية والمبيدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية.

وقال "ما كان معفيا أصبحت نسبة الضريبة عليه 10 بالمئة، وما كان خاضعا بنسبة 4 بالمئة تم رفعه إلى 10 بالمئة، ووحدناها جميعها على 10 بالمئة، ولم نرفعها إلى 16 بالمئة والحكومة آثرت أن تثبتها مرحليا على نسبة 10 بالمئة للمحافظة على منع الخلل في منظومة السوق".

وأكد أن هذا القرار يسري منذ يوم غد، لكن فيما يتعلق بالأدوية فإن تطبيقها سيتأخر لحين الانتهاء من آلية تسعيرها مع الجهات المختصة.

وبين أن الحكومة لم ترفع الضريبة الخاصة على الديزل والكاز، بل رفعتها على باقي أنواع البنزين.

وأقر الوزير ملحس أن القرار لم يكن سهلا، وكان يجب أن يتم اتخاذه لتحسين مستوى إيرادات الخزينة، بما يخدم النمو الاقتصادي وتخفيض العجز وبالتالي تخفيض الدين العام، ودعم الوضع المالي للخزينة والذي يدعم وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، تمهيدا لمزيد من المستثمرين محليين وعرب وأجانب.

وقال إن الاستثمار هو الذي نحتاج له لتحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي.

وبين أن قرار تخفيض رسوم نقل الملكية للسيارات يأتي كون قرار رفع الرسوم السابق لم يحقق الهدف منه، وهذا يأتي في إطار مراجعة القرارات للتأكد من تحقيقها للغاية التي وضعت لأجلها.

وأشار ملحس إلى أن الحكومة أبقت على دعم استهلاك الكهرباء دون 300 كليو واط شهريا، والاستمرار في دعم الأعلاف والأسمدة والأدوية البيطرية، ومع تفهمها للظروف التي يمر بها المزارعون وإعفاء الفوائد والغرامات على قروضهم.

وفي الجانب الاجتماعي، أكد وزير المالية أن الحكومة اتخذت قرارا بشمول أكبر فئة ممكنة من المواطنين في مظلة التأمين الصحي، وصولا إلى التأمين الصحي الشامل، وصلت هذا العام إلى سن 60 فما فوق، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينارا شهريا، ويأتي ضمن سعي الحكومة لإدخال مواطنين أردنيين بدرجة أكبر لسوق العمل.

وفي ذات الإطار، أكد أن الحكومة صرفت مبلغ 10 ملايين إضافية للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، لشمول أسر جديدة ضمن شبكة صندوق المعونة، وإضافة خمسة ملايين دينار لمشروع التغذية المدرسية، وفي ضوء مراجعة الأسعار وتعديل النسب الضريبية ارتأت الحكومة تثبيت أسعار المواد الغذائية الرئيسة في المؤسستين العسكرية والمدنية، ودعم المؤسستين بمبلغ خمسة ملايين دينار لكل منها على أن يكون البيع محددا للأردنيين.

وقال "نسعى للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس، بحيث تغطي إيراداتنا المحلية النفقات الجارية، وهذا ما نادى به جلالة الملك، ونسعى هذا العام للوصول إلى نسبة 99 بالمئة، لكننا نسعى على المدى المتوسط من الوصول إلى مرحلة الاستقلال المالي".