- العمل الإسلامي: الإجراءات الأمنية غير منسجمة مع التصريحات الحكومية والملكية..

طالب الملتقى الشعبي الأول للحريات بإلغاء محكمة أمن الدولة، وإطلاق سراح المعتقلين الحراكيين، والالتفات لمطالب الجماهير بضرورة تحقيق الاصلاح الحقيقي.

وحمل الملتقى الذي نظمته الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك مساء الأربعاء تحت شعار “الحرية للشرفاء”، الحكومة وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن صحة المعتقلين، الذين دعاهم إلى تعليق إضرابهم عن الطعام لإعطاء فرصة للجهود المبذولة لإطلاق سراحهم.

واستنكر المشاركون اعتقال ناشطي الحراك “هشام الحيصة وثابت عساف وطارق خضر وباسم الوابدة”، إضافة إلى اعتقال الناشطين مؤيد الغوادرة ومعين الحراسيس ومحمود العرجة.

وأوضح عضو لجنة الحريات في نقابة المعلمين مصطفى صقر أن هذا الملتقى يمثل رسالة لكل من الحراكات لرص صفوفها أمام هذه الحملة الأمنية التي تستهدف الجميع، وسالة إلى النظام للتأكيد على رفض هذه الحملة وتوجيهها لملاحقة الفاسدسن.

وأشار صقر في حديث لـ"عمان نت" إلى قيام إدارة السجون بتوزيع الناشطين المعتقلين على عدة مراكز حيث تم نقل خضر إلى اربد والغوادرة والروابدة إلى رميمين، وبقاء الحيصة وعساف في الزرقاء اللذين يتم نقلهما إلى مستشفى الحاووز باستمرار، لافتا إلى أن الناشط عساف يعاني من بدء التهاب كلوي.

- العمل الإسلامي: الإجراءات الأمنية غير منسجمة مع التصريحات الحكومية والملكية:

إلى ذلك، أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن اسفه لاعتقال ثلاثة نشطاء جدد في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى سبعة.

واستهجن الحزب في تصريح له الأربعاء، أن يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع دعوة الملك لتعديل قانون محكمة أمن الدولة، ومع توجه الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية للحوار مع الأحزاب والقوى المجتمعية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل “إشارة سلبية مؤداها أن هنالك عدم انسجام بين توجيهات جلالة الملك وتصريحات الحكومة من جهة، وإجراءات الجهات الأمنية".

وشدد الحزب على ضرورة وقف الاعتقال السياسي ونطالب بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، لافتاً الى أن المعلومات التي نقلها محاموهم وزوارهم تشير الى تدهور أوضاعهم الصحية.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الاسلامي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الاعمال، خلص المجتمعون الى ما يلي:

أولا:     المعتقلون السياسيون:

يأسف حزب جبهة العمل الاسلامي لمواصلة السلطة التنفيذية اعتقال بعض الناشطين في الحراك الشبابي المطالب بالاصلاح، حيث أقدمت السلطات على اعتقال كل من :        1-الطالب محمود العابدي في اربد، 2- معين الحراسين في عمان 3- واصف ابو اسماعيل في عمان.

ومما يؤسف له أن هذا الاعتقال يأتي بالتزامن مع دعوة جلالة الملك لتعديل قانون محكمة أمن الدولة، ومع توجه الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية للحوار مع الاحزاب والقوى المجتمعية، وهي اشارة سلبية مؤداها أن هنالك عدم انسجام بين توجيهات جلالة الملك وتصريحات الحكومة من جهة، وإجراءات الجهات الأمنية التي تلاحق بعض الشباب وتعتقلهم من جهة أخرى.

اننا في حزب جبهة العمل الاسلامي نؤكد على ضرورة وقف الاعتقال السياسي ونطالب بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ولاسيما أن المعلومات التي نقلها محاموهم وزوارهم تشير الى تدهور أوضاعهم الصحية.

ثانيا:     الانتخابات البلدية :

لقد كشفت الانتخابات البلدية عن عزوف واسع عن المشاركة في الانتخابات البلدية، وهذا ما حذرنا منه من قبل، حين دعونا الى حوار وطني قبل اجراء الانتخابات، ولكن دعوتنا لم تجد آذانا صاغية، فكانت نسبة المشاركة في عمان واربد والزرقاء التي تمثل 72% من عدد السكان في المملكة، بحدود 10%، وذلك حسب الارقام المعلنة رسميا، ولم تكن المشاركة في المحافظات الاخرى مرضية، مقارنة بالانتخابات السابقة.

ونحن اذ نضرع الى الله عز وجل ان يعين الاخوة والاخوات الذين تصدوا للمسؤولية في هذه البلديات لتحقيق ما يصبو اليه شعبنا ولاسيما أن الوضع البلدي قد تردى كثيرا في السنوات الأخيرة، لندعو الحكومة ان تتدارس بموضوعية ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا، وأن تقف على الاسباب الموضوعية لهذه الظاهرة، وسنتقدم في حزب جبهة العمل الاسلامي الى الحكومة باقتراحات لاصلاح قانون البلديات، آملين ان تحظى بالعناية اللازمة، لان المصلحة الوطنية مقدمة على اية اعتبارات.

ثالثا:     القضية الفلسطينية:

            في ظل الاوضاع المأساوية التي تشهدها مصر ما بعد الانقلاب، وسوريا في ظل تصاعد الارهاب الرسمي، والتهديد الامريكي، يمعن العدو الصهيوني في جرائمه ومحاولة ايجاد

واقع جديد على طريق تهويد القدس وتصفية القضية الفلسطينية، حيث تتواصل الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك، ويستمر حفر الانفاق وصولا الى المسجد الاقصى، كما يجري الاعداد لحزمة قوانين تستهدف تحويل 70% من مساحة المسجد الاقصى الى ساحات عامة، وتقاسم المسجد الاقصى مكانيا وزمانيا على طريق تهويده كاملا. وفي الوقت ذاته يواصل العدو حملات دهم واعتقال وقتل بهدف ارهاب الشعب الفلسطيني وكسر ارادته.

            ان حزب جبهة العمل الاسلامي، وهو يستنكر اجراءات العدو الصهيوني في استهداف المسجد الاقصى واعتقال عدد من أبناء بيت المقدس وفلسطين المحتلة عام 48 وفي مقدمتهم شيخ الاقصى الشيخ رائد صلاح، ليدعو حكومة المملكة الاردنية الهاشمية للاضطلاع بمسؤولياتها ازاء المقدسات الاسلامية والمسيحية بحكم ولايتها الدينية عليها، بما في ذلك التلويح باعلان بطلان معاهدة وادي عربة وهي ورقة بالغة التأثير على سياسات العدو. كما يدعو السلطة الفلسطينية الى الكف عن اجراءاتها وتصريحاتها التي لا تخدم الا الكيان الصهيوني، فاستمرار المفاوضات في ظل إجراءات العدو واستخدام القوة في مواجهة الفعاليات السلمية التي يمارسها الشعب الفلسطيني، والتحريض على حركات المقاومة وفي مقدمتها حماس، والمشاركة في إحكام الحصار على قطاع غزة، والتنسيق الإقليمي والدولي من أجل فرض واقع جديد على قطاع غزة كلها إجراءات خطيرة ومدانة ولا تصب إلا في مصلحة العدو الصهيوني.

رابعا:   الأوضاع في مصر:

            يدين المجتمعون الإجراءات العرفية التي يمارسها الانقلابيون بحق الشعبين المصري والفلسطيني، فمواصلة الاعتقالات، والاعتداء على المتظاهرين، وتقديم الآلاف منهم الى المحاكم وإصدار أحكام قاسية بحق الكثيرين منهم، ومحاولة إقصاء مكون أساسي وعريض من الشعب المصري، والحملة الإعلامية المسفّة بحق التيار الإسلامي والقيم الإسلامية، ومحاولة الزج بالشعب الفلسطيني في ما يجري في مصر، وإحكام السيطرة على الحدود مع قطاع غزة بتدمير الأنفاق، وإغلاق معبر رفح، ومنع وصول المشتقات النفطية، وهدم مساحات واسعة من رفح المصرية، بهدف إيجاد منطقة عازلة مع قطاع غزة، كلها سياسات وممارسات ظالمة تعيد مصر إلى العهد السابق الذي جثم على صدورها عشرات السنين وفرض عليها التخلف والاستبداد والفساد.

وأكد المجتمعون ثقتهم بوعي الشعب المصري وقدرته على استعادة الشرعية والسير قدما على طريق الديموقراطية، لتتبوأ مصر المكانة اللائقة بها.

 عمان في: 28 شوال 1434 هـ                                                                حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق  :  4 / 9 / 2013