اكد مصدر اخواني مطلع ان المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين يتجه لاصدار قرار  يقضي باستكمال انتخاب باقي ممثلي المكاتب الادارية الخارجية في مجلس شورى الاخوان المسلمين في جلسته التي ستنعقد نهاية الاسبوع الحالي،دون انتظار لقرار مجلس الشورى الذي اجل حسمه هذا الملف في جلسته الاخيرة الخميس 13/8/2009م.

وتشير انباء الى ان المكتب التنفيذي للجماعة اوشك على اتخاذ قرار بذلك في جلسته الاربعاء الماضي غير ان انسحاب اعضاء المكتب رحيل الغرايبة واحمد الكفاوين وممدوح المحيسن من الجلسة أرجأ اتخاذ القرار.

و تختلف اراء اعضاء مجلس شورى الاخوان المسلمين (51) حول هذه القضية اذ يطالب البعض الالتزام بالنظام الاساسي الذي يمنح المكاتب الادارية الخارجية 12 مقعداً في مجلس الشورى وينادون بالتراجع عن قرار المكتب التنفيذي السابق الذي كان قد قلص العدد الى 4،في حين يرى البعض الاخر بان ظروف جديد تتعلق بانفصال التنظيم الفلسطيني عن الاردني تستدعي اعادة النظر في تمثيل هذه المكاتب بحيث يترك لها الخيار في تحديد تبعيتها وبالتالي حجم تمثيلها في مجلس الشورى.

ما بات يعرف بقضية الفصل التنظيمي ناقشه مجلس الشورى مرات غير انه لم بحسم،كما لم يتم الاتفاق في اطار لجنة "الحكماء" وهي مجموعة قيادية تضم مختلف الاراء على حل لهذا الموضوع الخلافي.

وفيما يصر حاملو وجهة النظر المتمسكة بتمثيل كامل للمكاتب الادارية على ضرورة حسم هذا الملف الذي راوح مكانه طويلاً،ويؤكدون ان قرار المكتب التنفيذي السابق بحصرها في 4 مقاعد فقط هو تجاوز للنظام الاساسي للجماعة ،الامر الذي يتطلب معالجة من المكتب التنفيذي الراهن والذي يعتبرونه صاحب ولاية في هذا الشأن،يذهب اصحاب وجهة النظر الاخرى الى ان المكتب التنفيذي السابق بقيادة المراقب العام السابق سالم الفلاحات اتخذ هذه الخطوة مضطرا في ظل تغيير المعطيات التنظيمية ومارس بذلك صلاحيات مفوضة له بموجب النظام عندما حل مجلس الشورى نفسه العام قبل الماضي،ويؤكدون ان اقدام المكتب التنفيذي الحالي على اتخاذ قرار في هذا الشأن بمعزل عن انتظار قرار مجلس الشورى هو خروج عن الصلاحيات التي هي بيد مجلس الشورى وليس المكتب التنفيذي.

في الاثناء لا يزال عدد من قيادي الجماعة يسعون لتقريب وجهات النظر لا سيما في ظل امتعاض بعض اعضاء مجلس الشورى من قيادة رئيس المجلس عبداللطيف عربيات للمجلس والذي كان قد ارجأ البت في هذه القضية مراراً،في الوقت الذي ينبه فيه اعضاء آخرون الى ان فرض وقائع جديدة من خلال حسم الامور بالتصويت في المكتب التنفيذي سيفرز ازمة ربما تعيد تغيير تشكيلة المكتب التنفيذي ومجلس الشورى وتنعكس على جسم الجماعة كذلك في تلميح الى امكانية استقالة اعضاء من المكتب التنفيذي ومجلس الشورى وكوادر اخوانية على خلفية هذه القضية.

المصادر تتحدث عن مشهد اخوني يتسم بآراء متنوعة ازاء هذا الملف الذي يعد مركزياً في اتجاهات الامور والاوزان مستقبلياً،فمن الذين ينادون باقالة رئيس مجلس الشورى مرورا بالمنادين بحسم الامور بالتصويت في المكتب التنفيذي الى المطالبين بحسمه في مجلس الشورى من خلال الدعوة لجلسة طارئة وصولا الى بعض الاعضاء الذين ينادون بتأجيل حسم الملف واخرون يطالبون بحله توافقياً قبل عرضه على أي اطار وبعض الاعضاء يطالبون بحسمه من خلال تخيير اعضاء التنظيم في الخليج واخرون يلمحون الى ان الحل في عهدة حركة المقاومة الاسلامية حماس الشريك الاخر في التنظيم سابقاً لما لها من تأثير على المكاتب الادارية الخارجية.

إلى ذلك سادت جلسة المكتب التنفيذي الأحد اجواء متوترة على خلفية تسريب النسخة الاولية التي أعدها المكتب السياسي برئاسة رحيل الغرايبة والتي كانت قد اثارت نقاشاً مستفيضاً في جلسة الشورى الاخيرة الخميس الماضي،وتؤكد مصادر متطابقة ان المكتب شكل لجنة للتحقيق في التسريب.

بالمجمل تتفق الاراء الاخوانية على اتهام اطراف " لا تضمر الخير" للجماعة وفقا لتعبير احد قيادييها بتوظيف الخلافات "الطبيعية" من اجل "اشعال الفتنة" ويشيرون في ذلك الى استخدام بعض وسائل الاعلام لإيحاءات اقليمية بعيدة عن المشهد الاخواني وفقاً لرأي المصدر.

ويذهب البعض الى ان الجماعة تعيش حراكاً مؤسسيا ،فيما يشير اخرون الى ازمة  ستسفر عن احداث دراماتيكية مؤهلة للتفاقم.

محللون يرون ان ملف المكاتب الادارية يمكن حله بيسر لولا  ان حسمه باي اتجاه سيؤثر على اوزان كتل الرأي الموجهة لمجلس الشورى ،وبالتالي فحسم هذا الموضوع سيؤثر على نفوذ مدارس واتجاهات سياسية داخل الجماعة ويرسم مساراً مستقبلياً يعزز من حضور هذه الجهة او تلك،وهنا تكمن المعضلة.