نظرت دائرة المعلومات والتحقيق في هيئة مكافحة الفساد، خلال الشهور العشرة الاولى من العالم الحالي بحوالي465 قضية.

وقال رئيس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ان الهيئة احالت بعض هذه القضايا الى دائرة المدعي العام، وتم حفظ البعض الآخر، وتتابع وتحقق في القسم المتبقي.

وبين الشخانبة ان دائرة الادعاء العام في الهيئة نظرت خلال هذه الفترة91 قضية، احالت منها "للجهات القضائية والجهات الاخرى" حوالي82 قضية، فيما يجري التحقيق في القضايا المتبقية.

وعن طبيعة هذه القضايا، اشار الشخانبة الى انها متنوعة ويدخل فيها جرائم استثمار الوظيفة والاختلاس والرشوة وسرقة المال العام والاهمال بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاحتيال واستخدام اختام مقلدة وقضايا شركات بورصة وغيرها من قضايا الفساد المختلفة.

واكد ان عمل الهيئة يستند الى الادلة والبينات والموضوعية في المتابعة والملاحقة واحالة كل من يثبت عليه جرم الفساد الى الجهات القضائية المختصة لتوقيع الجزاء العادل بحقه.

واوضح الشخانبة انه اضافة الى الجانب العلاجي الذي تقوم به الهيئة والمتمثل بالكشف عن قضايا الفساد واحالة مرتكبيه الى القضاء، فان الهيئة تولي الجانب الوقائي اهمية كبيرة، والمتمثل بالتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد على المجتمع ومخاطره الكبيرة على خطط التنمية المختلفة وانتشار الفقر والبطالة.

مؤكدا اهمية ايجاد بيئة مجتمعية تحرص على النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.

واشار الى ضرورة مراجعة التشريعات والانظمة وبيان الثغرات فيها والتي يتم استغلالها لارتكاب افعال الفساد.

وحث على تبسيط بيئة الاعمال والاجراءات والتعليمات، واهمية وضوحها وعدم تعقيدها من أجل عدم الالتفاف عليها للوصول لغايات غير مشروعه وتوفير المزيد من الشفافية والمساءلة الادارية، اضافة الى ايلاء موضوع تنسيق جهود مكافحة الفساد اهمية خاصة سواء على صعيد الاجهزة الحكومية المختلفة او التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة في مجال مكافحة الفساد.