ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع الأحد، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.



وقال رئيس الهيئة مهند حجازي: إن عملية إعادة هيكلة الهيئة تهدف إلى استحداث بعض المديريات نظرا للتطور التكنولوجي في أدوات الجريمة، مشيرا إلى ان الهيئة انتقلت من التحقيق التقليدي إلى التخصصي.



وأضاف ان الهيئة بحاجة للتوسع من خلال إضافة مبنى جديد خاص بالتحقيقات لغايات سرية التحقيق، مؤكدا أن استدعاء أي شخص لمقر الهيئة لا يعني أنه متهم بالفساد.



ولفت حجازي إلى قيام الهيئة بتحصيل وتثبيت حقوق لخزينة الدولة بقيمة 106 مليون دينار ضمن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تنوعت بين عطاءات وتجاوزات أخرى، في حين بلغت الكلفة الإجمالية بدل مياومات ومصاريف للجنة التحقيق التابعة للهيئة 30 ألف دينار فقط، تم تخصيصها من موازنة الهيئة.



وأكد البكار واعضاء اللجنة تقديم الدعم الكامل لجميع الجهات الرقابية الرسمية مثل هيئة النزاهة ومكافحة، وديوان المحاسبة بهدف تعزيز مواجهتها لاستغلال المال العام.